محكمة التمييز بمحاكم دبي تبدأ جلساتها بنظام الاتصال المرئي

محكمة التمييز بمحاكم دبي تبدأ جلساتها بنظام الاتصال المرئي


محاكم دبي بدأت بعقد عدد 12 جلسة قضائية بنظام الاتصال المرئي، منها جلسة واحدة لمحكمة التمييز، وثلاث جلسات لمحكمة الاستئناف، وثمانِ جلسات للمحاكم الابتدائية، بحيث أصبحت قاعة الجلسات القضائية مفتوحة أمام من يشاء من الجمهور حضور المحاكمة عن بعد، للتسهيل على المتعاملين وإسعادهم، وضمان الحفاظ على صحتهم وسلامتهم خلال الفترة الحالية. وقال سعادة طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي، إن هذه الخطوة تأتي تتويجاً لسلسلة من الإنجازات الرائدة التي حققتها الدائرة في مجال تطوير الإجراءات القضائية وأتمتة إجراءات المحاكم، مؤكداً أن الدائرة تعمل وفق خطة منهجية للتوافق مع رؤية حكومة دبي في التحول نحو الخدمات الحكومية الذكية، لتحقيق رؤية الدائرة " محاكم رائدة متميزة عالمياً". وذكر مدير عام محاكم دبي أن المحاكم استأنفت تقديم خدماتها عن بعد تماشياً مع الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، حيث بإمكان متعاملي الدائرة من المحامين والمتقاضين، استخدام الأنظمة التقنية الحديثة للدخول إلى الجلسات القضائية المرئية والتقديم على مختلف الخدمات الأخرى التي تقدمها محاكم دبي.
حيث أعلنت محاكم دبي في بيان صادر عنها بشأن إجراءات التقاضي عن بعد واستمرارية خدمات المحاكم، والتي تتيح فيه للمتقاضين والمحاميين استخدام الأنظمة الالكترونية للدائرة، أو الدخول على نظام الطلبات الذكية، والتسجيل في برنامج السالفة بحساب مستخدم موثق أو من خلال جميع قنوات التسجيل المتوفرة، كما تتم كافة الدعاوى والطلبات والتسوية الودية عن بعد من خلال مكاتب المحاماة أو مكاتب التعهيد أو عن طريق النظام الالكتروني للمحاكم.
 كما يتم قيد التوجيه الأسري واثبات اشهاد الطلاق، وعقود الزواج من خلال المأذونين الشرعيين بتقنية الاتصال عن بعد لإجراء عقود الزواج مع الأطراف سواء في مجلس حقيقي واحد بعد الحصول على التصاريح اللازمة، أو في مجلس الكتروني واحد، كذلك بالنسبة للإشهادات والتصديقات الشرعية يتم قيد الطلب وسداد الرسم عن بعد، ويقوم المصدق الشرعي بالتواصل مع الأطراف واستيفاء الأوراق المطلوبة
ويتم اجراء كافة الإعلانات القضائية بواسطة الرسائل الهاتفية أو البريد الالكتروني، وتعتمد البيانات المستمدة من حساب الدخول الذكي، وتتم تحضير كافة الدعاوى عن بعد بتقنية الاتصال المرئي أو الصوتي وذلك بالحضور عن بعد وتبادل المستندات وإصدار القرارات اللازمة.
وقد تقرر استخدام تقنية الاتصال عن بعد في نظر جلسات كافة الدعاوى في المحاكم الابتدائية، والاستئناف والتمييز، ويشمل ذلك الحضور عن بعد وتبادل المستندات، والاستماع للشهود والمداولة وإصدار الأحكام والقرارات، ويتم تقديم كافة الطلبات وقيد الدعاوى والملفات التنفيذية عن بعد، من خلال مكاتب المحاماة، او من خلال النظام الالكتروني (السالفة) أو باستخدام الطلبات الذكية، فيما يتعلق بالمتقاضين أنفسهم.