اعتبر محللون سياسيون فرنسيون، أن الجلسة البرلمانية الأخيرة لمناقشة الميزانية في فرنسا ، كشفت عن توتر متزايد بين الحكومة والبرلمان فيما يتعلق بإدارة الميزانية، ورأوا أن ذلك قد يجبر الحكومة على إعادة التفكير في سياساتها المالية وتبني إصلاحات جذرية لضمان استقرار طويل الأمد.وأشار المحللون في تصريحات لـ”إرم نيوز” إلى أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون ، بحاجة إلى إيجاد توازن بين الاستجابة للاحتياجات الاقتصادية الحالية والالتزام بتحقيق استدامة مالية على المدى الطويل.
وخلال جلسة استماع أمام لجنة المالية في الجمعية الوطنية، وجه رئيس محكمة الحسابات، الرئيس الحالي للمجلس الأعلى للمالية العامة، بيير موسكوفيتشي، انتقادات لاذعة لإدارة المالية العامة خلال عهد ماكرون.
وقدم موسكوفيتشي تقريرا صادما حول الوضع المالي العام لفرنسا، وتحديدًا الميزانية المقترحة لعام 2025، سلط الضوء من خلاله على ما وصفه بالفشل في إدارة الأموال العامة، مشيرًا إلى أن نتائج 2024 كانت سيئة بشكل خاص.وأشار تقرير موسكوفيتشي إلى أن الرئيس ماكرون، الذي اعتاد على مواجهة الأزمات بحزم، يجد نفسه الآن في موقف صعب، إذ يتعين عليه معالجة هذه الأزمة المالية في وقت حساس.

تصاعد العجز
وقالت المحللة السياسية في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية أليس إيكلير، إن هذا النقد يعكس فجوة متزايدة بين وعود الحكومة الفرنسية بشأن الإصلاح المالي والواقع، الذي يشير إلى تصاعد العجز.
وأوضحت، لـ”إرم نيوز”، أن الزيادة في الإنفاق الحكومي، سواء في قصر الإليزيه أو في المؤسسات الأخرى، لم تعد مستدامة، مشيرة إلى ضرورة اتخاذ إجراءات تقشفية عاجلة.وأوضحت إيكلير، أنه بينما كان النقد دبلوماسيًّا في لغة موسكوفيتشي، إلا أنه كان قويًّا في مضمونه، فمع تصاعد العجز وتفاقم الديون، يبدو أن الحكومة لم تتمكن من السيطرة على نفقاتها.

أزمة وجودية
بدوره اعتبر الباحث السياسي الفرنسي برونو كورتريه، أن ماكرون يواجه أزمة وجودية بالنسبة لأغلبيته السياسية السابقة، موضحًا أنه بينما كانت الحكومة تسعى للحفاظ على استقرار الاقتصاد وسط أزمات متتالية، فإن التراكمات الحالية تكشف عن هشاشة في النظام المالي.وأشار، لـ”إرم نيوز”، إلى أن الضغوط الداخلية والخارجية قد تجبر الحكومة على إعادة التفكير في سياساتها المالية وتبني إصلاحات جذرية لضمان استقرار طويل الأمد، مبينًا أن الجلسة البرلمانية كشفت عن التوترات المتزايدة بين الحكومة والبرلمان فيما يتعلق بإدارة الميزانية.ورأى كورتريه أنه “في ظل الزيادات المخططة في الإنفاق لعام 2025، بما في ذلك زيادة ميزانية الإليزيه بنسبة 2.5%، تواجه الحكومة انتقادات شديدة من المعارضة وحتى من بعض حلفائها السابقين».
واعتبر الباحث الفرنسي أن ماكرون بحاجة إلى إيجاد توازن بين الاستجابة للاحتياجات الاقتصادية الحالية والالتزام بتحقيق استدامة مالية على المدى الطويل.