عزز إطلاق الشارقة مؤشرا خاصا لرصد البيانات الاستثمارية وتحليل تدفقاتها ومستويات توظيفها للتكنولوجيا، من التوقعات بأن الزخم الاستثماري الذي حققته الإمارة خلال 2020، رغم ظروفه الاستثنائية مع الجائحة العالمية، يشكل بداية دورة اقتصادية جديدة في الشارقة يجري برمجة تنفيذها خلال 2021 بحملات ترويج واستقطاب استثماري لها ما يبررها. ‎ وكان مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر “استثمر في الشارقة” التابع لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير “شروق”، قد أطلق قبل أيام “مؤشر الشارقة للاستثمار” كمنصة لتوفير بيانات وإحصاءات حول الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة ، إلى جانب تقديم تحليل دقيق للتدفقات الاستثمارية.

‎ وتُشكّل هذه المبادرة ، خدمةً رياديةً في تحليل الأسواق المحلية بشكل مباشر، يراها محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر ، عوناً إضافياً للشركات في تحديد فرص الأعمال الملائمة لها، والاستفادة من رزم الخدمات والتسهيلات المتوسعة. ‎ ويؤكد المشرخ في تصريح لوكالة أنباء الإمارات (وام) أن “مؤشر الشارقة للاستثمار” ، يمثل أيضا مكوِّناً إضافياً في نطاق الرؤية الاستباقية التي يعمل بها مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر، لتعزيز آليات استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوجيهات نحو قطاعات الاقتصاد الحقيقي وتوزيعها استراتيجياً في نطاق أولويات تنموية معتمَدة تشمل قطاعات الطاقة المتجددة والنظيفة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والخدمات اللوجستية، والرعاية الصحية، والبيئة، والتعليم إضافة إلى القطاعات العقارية والسياحية والتصنيع الخفيف.

ويتضمن مؤشر الشارقة تصنيفات نهجية للاستثمار، أجنبياً كان أو محليا أو إعادة الاستثمار، تَعرضُ بشكل يتجدد يوميا ، مصدر الاستثمار ومستوى التكنولوجيا المستخدم، و القطاع الذي يتم الاستثمار فيه. وتوفر الرقمنة المتقدمة في المنصة مصدرا وثيقا للمعلومات المتعلقة بقطاعات الاستثمار والأسواق والاستثمارات المحلية والأجنبية، وبما يخاطب التوجهات الاستثمارية على المديين القصير والطويل. ‎ ويُضاعف من أهمية وفعالية المؤشر أنه يخدم بيئة استثمارية للشارقة جرى بناؤها على مدى السنوات الماضية برؤية تنموية شاملة تتمثل جاذبيتها في التنوع بالقطاعات والتوازن في النمو وتعدد مصادر الدخل، مع سوق للخدمات اللوجستية بمواصفات تنافسية عالية المستوى.. فضلا عن امتلاكها ثلاثة موانئ بحرية ذات إطلالات استراتيجية ، وترتبط بكافة إمارات الدولة عبر شبكة طرق حديثة الأمر الذي جعل الشارقة واحدة من أكثر الاقتصادات استدامة وحيوية في المنطقة.
‎ وقد تعززت هذه الثقة الاستثمارية في الشارقة بنجاحها في تطويع جائحة “كورونا “ بشبكة من المرونة والاجراءات الاستباقية، وبرزم من المحفزات، جعلت عام 2020 بداية لدورة اقتصادية جديدة تبني على منجزات وثّقتْها أرقام المشاريع الجديدة .

‎وبحسب مراصد دولية ذات اختصاص، فقد زادت الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي استقطبتها الشارقة العام الماضي بمعدل 60% في النصف الثاني مقارنة مع النصف الأول، وذلك بقوة استقطاب القطاعات الناشئة كالتجارة الإلكترونية وقطاع الصحة والبحوث الطبية ومنتجات السلامة الشخصية ‎وتذهب تقديرات الاختصاص نفسها إلى توقُّع استمرار النمو خلال 2021 ، في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنسبة 55.6%، وفي الصناعات الزراعية والغذائية بمعدل 49.7%، واللوجستيات والتوزيع بنسبة 46.2%، و 30.2 %، في تكنولوجيا التنظيف وتبني هذه التقديرات ثقتها باضطراد النمو الاقتصادي خلال 2021 .

 على شواهد المرونة التي سُجلت في الشارقة بالتكيف مع الأزمة الصحية، و بمواصلة النمو والاستفادة من نهج التنويع الاقتصادي للإمارة وبيئتها الداعمة للاستثمار، إلى جانب التكاليف التشغيلية المنخفضة .علما بأن الإمارة شهدت نمواً مركباً مستداماً في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 11% على مدى السنوات العشر الماضية.