بهدف تعزيز تنافسية الدولة في تقرير سهولة ممارسة الأعمال

محمد بن راشد يُعدِّل قانون الرسوم القضائية في محاكم دبي

7 يوليو 2020 المصدر : •• دبي -وام: تعليق 78 مشاهدة طباعة

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي القانون رقم 7 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم21 لسنة 2015 بشأن الرُّسوم القضائيّة في محاكم دبي.
ونصّ القانون الجديد على تعديل نصوص المواد  7 ،  8 ، و 38 من القانون رقم  21 لسنة 2015 بنصوص أخرى جديدة تتعلق بقيد النِّزاع لدى مركز التسوية الودّية للمُنازعات، والدعاوى التي لا تخضع للرّسم المقرر بموجب القانون، وإيداع التأمين في الدعاوى الجزائية.

ووفقاً للمادة رقم  7 المُعدّلة، فإنه يُستوفى ما نسبته  50 بالمئة من قيمة الرّسم المُستحق على الدعوى، وفقاً للقواعد المنصوص عليها في هذا القانون عند قيد النِّزاع لدى مركز التسوية الودّية للمُنازعات، ويُستوفى الرّسم المُستحق على قيد الدعوى كاملاً بعد أن يُخصَم منه الرّسم الذي تم أداؤه لدى المركز، في حال عدم الوصُول إلى الصُّلح بين أطراف النِّزاع أمام المركز، وذلك عند إحالة النِّزاع وقيده لدى المحكمة المُختصّة، وقد تضمن النص الجديد برد النِّسبة التي تم استيفاؤها بداية لدى قيد النزاع لدى المركز إلى من قام بسدادِها، في حال تمام الصُّلح بين أطراف النِّزاع أمام المركز، والهدف من هذا التعديل هو تشجيع المتقاضين على الوصول إلى التسوية الودية للمنازعات.

وتضمنت المادة رقم 8 بعد التعديل تحديد الدعاوى والطلبات والطعون التي لا تخضع للرّسم المُقرّر بمُوجب هذا القانون، ومنها الدّعاوى أو الطُّعون أو الطلبات التي تُقدِّمها الجهات الحُكوميّة الاتحاديّة أو المحليّة في دبي أو أي من إمارات دولة الإمارات العربيّة المُتّحِدة، والدّعاوى المُتعلِّقة بالأوقاف والهبات والوصايا المرصودة لأعمال البِر، والجمعيّات الخيريّة إذا قُدِّمت تلك الدعاوى من هذه الجهات، فيما شمل التعديل الجديد الدّعاوى التي تُقدَّم من المُساهِمين في الشّركات المُساهِمة العامّة بحق مجلس إدارة الشّركة المُساهِمة العامّة أو إدارتِها التنفيذيّة، متى كان هؤلاء المُساهِمين من فئة "المُساهِمين الأقليّة" وفقاً للتشريعات السارية، بعد حذف النسبة المحددة لهؤلاء المساهمين في النص الأصلي والمقدّرة بـ /10بالمئة /، كما تشمل الدعاوى والطعون والطلبات التي لا تخضع للرسم المقرر بموجب هذا القانون الطّعن في الأحكام الصّادرة بالنّفقة، وما يُودِعُه أمين التفليسة على ذمّة التفليسة، وما يُودِعُه المُزايدون من ثمن العقار، وما تُودِعُه الجهات الحُكوميّة الاتحاديّة والمحليّة على ذِمّة ذوي الشأن، وطلب إشهار أو إثبات الإسلام، والتصديق على طلب الإعانة الاجتماعيّة، بالإضافة إلى طلب تحقيق الوفاة والوراثة.

فيما تضمنت المادة 38 بعد التعديل إلزام المُستأنِف في الدعاوى الجزائيّة، إذا كان من غير النِّيابة العامّة، أن يُودِع خزانة المحكمة تأميناً نقديّاً غير مُسترد مقداره خمسمئة درهم في الجُنح ومئتي درهم في المُخالفات، بهدف التأكد من جدّية المستأنف في تقديم استئنافه بعد أن كان هذا التأمين النقدي قابلاً للرد في حال صدور الحكم المستأنف لصالحه. ويُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.

التعليقات

لا يوجد تعليقات

اضف تعليق

 تعالوا نقرأ فى كتاب الكون
  24 يونيو 2017        62 تعليق      16899 مشاهده
الإمارات تدعم مطار عدن بأجهزة ومولدات كهربائية
  8 أغسطس 2019        18 تعليق      7233 مشاهده
نور العقل ونور القلب يتجاذبان
  27 مايو 2017        8 تعليق      18066 مشاهده
 المفكر الإسلامي زين السماك يرحل عن عالمنا
  12 أبريل 2020        6 تعليق      659 مشاهده
محمد بن راشد يستعرض مع أمير قطر العلاقات الأخوية بين البلدين
 30 أكتوبر 2013        تعليق      76191 مشاهده
كيف تعرفين إذا كان زوجك يحبك أم لا؟
 19 يناير 2014        تعليق      68838 مشاهده
شركات تبيع الوهم باسم الـ تايم شير
 25 ديسمبر 2012        تعليق      44245 مشاهده
دخول تركيا إلى سوريا عقد الأزمة.. أمريكا تتورط أكثر
 31 أغسطس 2016        تعليق      43191 مشاهده