بدء تطبيق القائمة الإيجابية للأنشطة الاقتصادية المتاحة للتملك الأجنبي بنسبة 100 %
محمد بن راشد : الإمارات أرض الفرص والإنجاز والاستثمار
-- محمد بن راشد :
• لدينا مرونة في مواكبة التطورات الاقتصادية والمتغيرات حول العالم .. ونمتلك البيئة الاستثمارية والبنية التحتية الأفضل عالمياً
• نريد أن نكون بوابة للإنتاج واستقطاب التكنولوجيا المتطورة والمعرفة والخبرات العالمية .. ونحن الداعم الأول لكل من يحمل أفكارا للتطوير وجودة حياة مجتمعنا
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أن دولة الإمارات أصبحت مركز جذب رئيسي للاستثمارات والعقول والمواهب، وزيادة تدفق الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية، لما تمتلكه من مقومات وحوافز وفرص نجاح ومكانة إقليمية وعالمية .
جاء ذلك خلال ترؤس سموه اجتماع مجلس الوزراء، والذي عقد صباح امس الثلاثاء في قصر الاتحاد بمجمع قصر الوطن بأبوظبي، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ، حيث اعتمد المجلس تطبيق قرار القائمة الإيجابية للقطاعات والأنشطة الاقتصادية المتاحة للمستثمر الأجنبي بنسبة تملك تصل إلى 100%.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم : لدينا مرونة في مواكبة التطورات الاقتصادية والمتغيرات حول العالم .. ونمتلك البيئة الاستثمارية والبنية التحتية الأفضل عالمياً .. ودولتنا مستمرة في تطوير نموذجها الاقتصادي .
وأضاف سموه نريد أن نكون بوابة للإنتاج واستقطاب التكنولوجيا المتطورة والمعرفة والخبرات العالمية .. ونحن الداعم الأول لكل من يحمل أفكارا لتطوير الصناعة والتعليم والصحة والذكاء الاصطناعي والأمن الغذائي وجودة حياة مجتمعنا".
وقال سموه الإمارات تستحوذ على أكثر من 40% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المنطقة وبإجمالي رصيد يصل إلى 140 مليار دولار .. هدفنا تحقيق قفزات ونقل مناخ الاستثمار والشراكات ومقوماتها إلى مراحل جديدة .
- القائمة الإيجابية للقطاعات والأنشطة الاقتصادية المتاحة للمستثمر الأجنبي : تفصيلاً .. اعتمد المجلس خلال جلسته البدء في تطبيق قرار القائمة الإيجابية للقطاعات والأنشطة الاقتصادية المتاحة للمستثمر الأجنبي بنسبة تملك تصل إلى 100% في إطار دعم وتحقيق التنوع الاقتصادي في دولة الإمارات ورفع تنافسيته عالمياً، ورفع مساهمة القطاع غير النفطي وتحفيز التدفقات الاستثمارية على التوجه نحو مشاريع نوعية تخدم الأجندة التنموية لدولة الإمارات وتعزز من ممكناتها لبناء اقتصاد المستقبل.
وتضم القائمة تصنيفا لكافة الأنشطة المعتمدة ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية هي القطاع الصناعي، وقطاع الخدمات، والقطاع الزراعي وبمجموع 122 نشاطا رئيسيا وفرعيا .
ويضم القطاع الصناعي 51 نشاطا زراعيا رئيسيا وفرعيا، منها صُنع المنتجات الغذائية، وصُنع المشروبات، وصناعة الزيوت الأساسية، وصُنع الألياف الاصطناعية، وصُنع الحواسيب والمنتجات الإلكترونية والبصرية، وصناعة أجزاء للسفن والمنشآت العائمة، وصُنع المركبات الجوية والفضائية والآلات المتصلة بها، وإصلاح وصيانة الطائرات، وغيرها.
فيما يضم قطاع الخدمات 52 نشاطا رئيسيا وفرعيا، مثل مكاتب الاستشارات القانونية، والأنشطة البيطرية، وأنشطة البرمجة الحاسوبية، والبحث والتطوير في المجال العلمي، وتشييد المباني، ومعالجة النفايات وتصريفها، وأنشطة المستشفيات، وإدارة المطاعم، وإدارة الفنادق وغيرها.
ويضم القطاع الزراعي 19 نشاطا رئيسيا وفرعيا منها زراعة محاصيل المشروبات، وأنشطة الدعم لإنتاج المحاصيل، وأنشطة الدعم للإنتاج الحيواني، ونشاط معالجة البذور للتكاثر، وزراعة الحبوب وغيرها.
وتم تحديد عدد من الجوانب للأنشطة المعتمدة والحد الأدنى لرأس المال، ومراعاة محدودية الأثر على المواطنين والشركات الوطنية التي تمارس نشاطاً مماثلاُ، إلى جانب اختصاص الأنشطة ومساهمتها في مجال البحث والتطوير واستقطاب التكنولوجيا الحديثة والخبرات العالمية والتكامل مع الخطط الاستراتيجية سواءً على المستوى الوطني أو على مستوى كل إمارة.
في الشؤون التشريعية، اعتمد المجلس مشروع قرار في شأن نظام الفحص الطبي لحديثي الولادة، لتنظيم عملية إجراء فحص حديثي الولادة وتوحيد الإجراءات على المستوى الوطني وفق أفضل الممارسات في مجال الخدمات الصحية الوقائية وتعزيز الصحة العامة في المجتمع خاصة في مجال حماية صحة الأجيال المقبلة من خلال التفطن مبكراً إلى الأمراض التي يمكنها أن تؤثر سلبا على صحة حديثي الولادة مستقبلا والعمل على تفاديها وتجنب مضاعفاتها.
ومن خلال النظام سيتم إخضاع جميع المواليد الجدد بالدولة إلى الفحص الطبي، مما يوفر للجهات الصحية آلية عمل فعّالة لمراقبة الأمراض التي قد تصيب حديثي الولادة والسيطرة عليها، مما ينعكس في تحسين نوعية وجودة الحياة داخل الأسرة.
كما اعتمد المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي الخاص بإنشاء المركز الدولي للتميز في مكافحة التطرف والتطرف العنيف /هداية/، الهادف إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات، من خلال الدور الإيجابي الذي يلعبه المركز في وضع البرامج والدراسات التي تخدم المصلحة العامة والهدف المنشود من إنشاء المركز وأهمية استمراريته في القيام بعمله.
وترتكز أهم أهداف المركز في إيجاد أرضية مشتركة للحوار وتبادل الرأي وتنسيق الجهود مع الدول الساعية لمواجهة التطرف والتعاون والتنسيق مع المؤسسات المحلية والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الاختصاص المشابه وتقديم رؤى علمية موضوعية هادفة.
وفي التقارير الحكومية، اطلع المجلس على عدد من التقارير لمتابعة سير العمل في الجهات الاتحادية تضمنت الاطلاع على التقرير السنوي لمجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية عن عام 2019، وتقرير الاحتفالية الخاصة بالذكرى الخمسين لتأسيس منظمة التعاون الإسلامي، وتقرير الاجتماع العاشر للجنة الصداقة الإماراتية اليابانية للتطوير الوظيفي للمرأة لعام 2019.
وعلى الصعيد الدولي، اعتمد المجلس خلال جلسته إنشاء سفارة للدولة لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية في العاصمة كينشاسا، وإنشاء قنصلية عامة للدولة لدى مدينة كيب تاون في جمهورية جنوب افريقيا.
كما صادق المجلس ووافق على عدد من الاتفاقيات الدولية في إطار تعزيز التعاون الدولي تضمنت التصديق على اتفاقيات بين حكومة الدولة وحكومة كل من جمهورية غينيا بيساو، وحكومة جمهورية إندونيسيا، وجمهورية غامبيا لتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، واتفاقية استثمار ثنائية بين الدولة وجمهورية ليبيريا، إلى جانب التصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية بشأن التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الجمركية.
• لدينا مرونة في مواكبة التطورات الاقتصادية والمتغيرات حول العالم .. ونمتلك البيئة الاستثمارية والبنية التحتية الأفضل عالمياً
• نريد أن نكون بوابة للإنتاج واستقطاب التكنولوجيا المتطورة والمعرفة والخبرات العالمية .. ونحن الداعم الأول لكل من يحمل أفكارا للتطوير وجودة حياة مجتمعنا
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أن دولة الإمارات أصبحت مركز جذب رئيسي للاستثمارات والعقول والمواهب، وزيادة تدفق الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية، لما تمتلكه من مقومات وحوافز وفرص نجاح ومكانة إقليمية وعالمية .
جاء ذلك خلال ترؤس سموه اجتماع مجلس الوزراء، والذي عقد صباح امس الثلاثاء في قصر الاتحاد بمجمع قصر الوطن بأبوظبي، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ، حيث اعتمد المجلس تطبيق قرار القائمة الإيجابية للقطاعات والأنشطة الاقتصادية المتاحة للمستثمر الأجنبي بنسبة تملك تصل إلى 100%.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم : لدينا مرونة في مواكبة التطورات الاقتصادية والمتغيرات حول العالم .. ونمتلك البيئة الاستثمارية والبنية التحتية الأفضل عالمياً .. ودولتنا مستمرة في تطوير نموذجها الاقتصادي .
وأضاف سموه نريد أن نكون بوابة للإنتاج واستقطاب التكنولوجيا المتطورة والمعرفة والخبرات العالمية .. ونحن الداعم الأول لكل من يحمل أفكارا لتطوير الصناعة والتعليم والصحة والذكاء الاصطناعي والأمن الغذائي وجودة حياة مجتمعنا".
وقال سموه الإمارات تستحوذ على أكثر من 40% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المنطقة وبإجمالي رصيد يصل إلى 140 مليار دولار .. هدفنا تحقيق قفزات ونقل مناخ الاستثمار والشراكات ومقوماتها إلى مراحل جديدة .
- القائمة الإيجابية للقطاعات والأنشطة الاقتصادية المتاحة للمستثمر الأجنبي : تفصيلاً .. اعتمد المجلس خلال جلسته البدء في تطبيق قرار القائمة الإيجابية للقطاعات والأنشطة الاقتصادية المتاحة للمستثمر الأجنبي بنسبة تملك تصل إلى 100% في إطار دعم وتحقيق التنوع الاقتصادي في دولة الإمارات ورفع تنافسيته عالمياً، ورفع مساهمة القطاع غير النفطي وتحفيز التدفقات الاستثمارية على التوجه نحو مشاريع نوعية تخدم الأجندة التنموية لدولة الإمارات وتعزز من ممكناتها لبناء اقتصاد المستقبل.
وتضم القائمة تصنيفا لكافة الأنشطة المعتمدة ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية هي القطاع الصناعي، وقطاع الخدمات، والقطاع الزراعي وبمجموع 122 نشاطا رئيسيا وفرعيا .
ويضم القطاع الصناعي 51 نشاطا زراعيا رئيسيا وفرعيا، منها صُنع المنتجات الغذائية، وصُنع المشروبات، وصناعة الزيوت الأساسية، وصُنع الألياف الاصطناعية، وصُنع الحواسيب والمنتجات الإلكترونية والبصرية، وصناعة أجزاء للسفن والمنشآت العائمة، وصُنع المركبات الجوية والفضائية والآلات المتصلة بها، وإصلاح وصيانة الطائرات، وغيرها.
فيما يضم قطاع الخدمات 52 نشاطا رئيسيا وفرعيا، مثل مكاتب الاستشارات القانونية، والأنشطة البيطرية، وأنشطة البرمجة الحاسوبية، والبحث والتطوير في المجال العلمي، وتشييد المباني، ومعالجة النفايات وتصريفها، وأنشطة المستشفيات، وإدارة المطاعم، وإدارة الفنادق وغيرها.
ويضم القطاع الزراعي 19 نشاطا رئيسيا وفرعيا منها زراعة محاصيل المشروبات، وأنشطة الدعم لإنتاج المحاصيل، وأنشطة الدعم للإنتاج الحيواني، ونشاط معالجة البذور للتكاثر، وزراعة الحبوب وغيرها.
وتم تحديد عدد من الجوانب للأنشطة المعتمدة والحد الأدنى لرأس المال، ومراعاة محدودية الأثر على المواطنين والشركات الوطنية التي تمارس نشاطاً مماثلاُ، إلى جانب اختصاص الأنشطة ومساهمتها في مجال البحث والتطوير واستقطاب التكنولوجيا الحديثة والخبرات العالمية والتكامل مع الخطط الاستراتيجية سواءً على المستوى الوطني أو على مستوى كل إمارة.
في الشؤون التشريعية، اعتمد المجلس مشروع قرار في شأن نظام الفحص الطبي لحديثي الولادة، لتنظيم عملية إجراء فحص حديثي الولادة وتوحيد الإجراءات على المستوى الوطني وفق أفضل الممارسات في مجال الخدمات الصحية الوقائية وتعزيز الصحة العامة في المجتمع خاصة في مجال حماية صحة الأجيال المقبلة من خلال التفطن مبكراً إلى الأمراض التي يمكنها أن تؤثر سلبا على صحة حديثي الولادة مستقبلا والعمل على تفاديها وتجنب مضاعفاتها.
ومن خلال النظام سيتم إخضاع جميع المواليد الجدد بالدولة إلى الفحص الطبي، مما يوفر للجهات الصحية آلية عمل فعّالة لمراقبة الأمراض التي قد تصيب حديثي الولادة والسيطرة عليها، مما ينعكس في تحسين نوعية وجودة الحياة داخل الأسرة.
كما اعتمد المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي الخاص بإنشاء المركز الدولي للتميز في مكافحة التطرف والتطرف العنيف /هداية/، الهادف إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات، من خلال الدور الإيجابي الذي يلعبه المركز في وضع البرامج والدراسات التي تخدم المصلحة العامة والهدف المنشود من إنشاء المركز وأهمية استمراريته في القيام بعمله.
وترتكز أهم أهداف المركز في إيجاد أرضية مشتركة للحوار وتبادل الرأي وتنسيق الجهود مع الدول الساعية لمواجهة التطرف والتعاون والتنسيق مع المؤسسات المحلية والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الاختصاص المشابه وتقديم رؤى علمية موضوعية هادفة.
وفي التقارير الحكومية، اطلع المجلس على عدد من التقارير لمتابعة سير العمل في الجهات الاتحادية تضمنت الاطلاع على التقرير السنوي لمجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية عن عام 2019، وتقرير الاحتفالية الخاصة بالذكرى الخمسين لتأسيس منظمة التعاون الإسلامي، وتقرير الاجتماع العاشر للجنة الصداقة الإماراتية اليابانية للتطوير الوظيفي للمرأة لعام 2019.
وعلى الصعيد الدولي، اعتمد المجلس خلال جلسته إنشاء سفارة للدولة لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية في العاصمة كينشاسا، وإنشاء قنصلية عامة للدولة لدى مدينة كيب تاون في جمهورية جنوب افريقيا.
كما صادق المجلس ووافق على عدد من الاتفاقيات الدولية في إطار تعزيز التعاون الدولي تضمنت التصديق على اتفاقيات بين حكومة الدولة وحكومة كل من جمهورية غينيا بيساو، وحكومة جمهورية إندونيسيا، وجمهورية غامبيا لتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، واتفاقية استثمار ثنائية بين الدولة وجمهورية ليبيريا، إلى جانب التصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية بشأن التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الجمركية.
