• كافة قطاعاتنا الوطنية والاقتصادية تمضي وفق الرؤية التي حددها قائد المسيرة رئيس الدولة حفظه الله
• جميع فرق عملنا الوطنية تعمل وفق خططها المرسومة.. وجميع مؤشراتنا التنموية تدل على نجاح مساعيها 

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، اجتماع مجلس الوزراء الذي عُقِد في قصر الوطن بأبوظبي، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم:" ترأست اليوم الاجتماع الأول لمجلس الوزراء بقصر الوطن في الموسم الحكومي الجديد، والذي نسأل الله أن يكون موسم خير وبركة وعمل وازدهار لبلادنا.. وكان أول القرارات اعتماد السياسة الوطنية للتجمعات الاقتصادية.. والتي تهدف لخلق تجمعات من الصناعات والخدمات والمؤسسات ذات الطبيعة المتشابهة على المستوى الوطني وبالاستفادة من المزايا الموجودة في كل إمارة، بهدف دعم هذه القطاعات وتطوير قدراتها ودعم وصولها للأسواق العالمية وستحقق هذه السياسة قيمة مضافة بأكثر من 30 مليار درهم سنوياً في ناتجنا المحلي، وستعمل على تعزيز تنافسية اقتصادنا الوطني الكلي عالمياً".
وأضاف سموه :" كما اعتمدنا اليوم خلال اجتماع مجلس الوزراء أجندة الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات والتي ستعقد 4-6 نوفمبر القادم في العاصمة أبوظبي بحضور أهم 500 مسؤول حكومي في الدولة.. وستركز أجندة هذا العام على التعليم والصحة.. والأسرة والهوية.. والاقتصاد وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، هدفنا من هذه الاجتماعات تعزيز روح الفريق الوطني الواحد ... وترسيخ تنافسية الحكومة وخدماتها ومؤسساتها وخططها".
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد :" واعتمدنا اليوم أيضاً إنشاء مجلس الإمارات للطب التكاملي برئاسة الشيخة سلامة بنت طحنون بن محمد آل نهيان والطب التكاملي هو الذي يجمع بين الطب الحديث والطب التقليدي بكافة أنواعه... وهو الطب الذي يراعي صحة الجسد والعقل والنفس لتحسين الوقاية والعلاج.. والهدف من المجلس الاعتراف بأنواع الطب الأخرى وتطوير بروتوكولات علاجها بشكل يتكامل مع الطب الحديث.. وزيادة الوعي بها، وتطوير إرشادات وطنية حولها، وبناء قدرات وتخصصات جديدة فيها".
ونوه سموه إلى أن مجلس الوزراء اطلع اليوم أيضاً على تقرير أعمال مجلس الإمارات للجينوم.. والذي أطلق بنجاح برنامج الفحص الطبي للمقبلين على الزواج.. ولديه اليوم أكثر من 8500 متدرب.. ويضم أكثر من 750 ألف مشترك في برنامج الجينوم الوطني.. والهدف تطوير المنظومة الطبية.. وحماية الأجيال القادمة من الأمراض التي يمكن تجنبها".
وقال صاحب السمو :"واعتمدنا اليوم الخطة الوطنية المحدثة لتقليل انبعاثات قطاع الطيران ضمن التزامات الدولة البيئية العالمية.. واطلع المجلس على نتائج السياسة العامة للبيئة في الدولة والحفاظ على استدامتها وتنوع مواردها الطبيعية والبيولوجية، وأيضاً على نتائج الأجندة الوطنية لجودة الهواء 2031 وتنسيق الجهود الاتحادية والمحلية في هذا المجال.. سيبقى محور الحفاظ على البيئة جزءاً رئيسياً من مسيرتنا التنموية المستدامة- بإذن الله".
وأضاف سموه :"واعتمد المجلس اليوم إعادة تشكيل مجلس أمناء أكاديمية أنور قرقاش، ومجلس الإمارات للاقتصاد الرقمي ومجلس ريادة الأعمال ووافق على التصديق والتوقيع على 85 اتفاقية ومذكرة تفاهم دولية في كافة القطاعات واعتمد استضافة 12 فعالية دولية تخصصية تدعمها حكومة الإمارات".وأكد سموه أن "جميع فرق عملنا الوطنية تعمل وفق خططها المرسومة.. وجميع مؤشراتنا التنموية تدل على نجاح مساعيها وكافة قطاعاتنا الوطنية والاقتصادية تمضي وفق الرؤية التي حددها قائد المسيرة رئيس الدولة حفظه الله".
وتفصيلاً، اعتمد مجلس الوزراء السياسة الوطنية للتجمعات الاقتصادية، التي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني على المستويين الكلي والقطاعي من خلال خلق تجمعات من الصناعات والخدمات ذات الصلة ببعضها البعض، والمؤسسات المرتبطة بها في مناطق جغرافية محددة، مستفيدين من مزايا متعددة مثل الموارد الطبيعية، والموقع الجغرافي، وبيئة الأعمال، والروابط المتكاملة، إضافة إلى الشركات الرائدة والقطاعات الاقتصادية الناضجة والمتقدمة.. وستركز السياسة على تطوير تجمعات اقتصادية على المستوى الوطني بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمسارات رئيسية تشمل قطاعات الخدمات المالية، والسياحة والضيافة، والفضاء، والاتصالات وتحليل البيانات، والغذاء، وتتضمن العناصر الرئيسية للسياسة تحديد أولويات تطوير التجمعات الاقتصادية بناءً على المزايا التنافسية لكل إمارة، وتمكين البيئة والسياسات، والبنية التحتية والاستثمار، وتطوير المهارات وبناء القدرات، والربط بالأسواق العالمية والوصول إليها، والمتابعة وإدارة المعرفة والاستدامة.
ومن المتوقع أن تسهم السياسة الوطنية للتجمعات الاقتصادية في تعزيز منظومة الابتكار في الدولة، وتحقيق تنمية اقتصادية أكثر شمولية، وضمان اقتصاد وطني أكثر قدرة على المنافسة والاستدامة، وتحقيق نمو إضافي في الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 30 مليار درهم سنوياً، ونمو قيمة التجارة الخارجية للدولة بمقدار 15 مليار درهم خلال السنوات السبع القادمة، إضافة إلى خلق أكثر من 20 ألف فرصة عمل جديدة من خلال تطبيق السياسة.
واعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال جلسة مجلس الوزراء أجندة الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات التي تعقد في الرابع والخامس والسادس من نوفمبر 2025 في العاصمة أبوظبي، بمشاركة أكثر من 500 مسؤول حكومي.
وتمثل الاجتماعات منصة وطنية سنوية لكافة الجهات الحكومية في الدولة لمناقشة السيناريوهات وتطوير الخدمات الحكومية وإطلاق المشاريع والمبادرات الوطنية الجديدة، فيما تركز الدورة الجديدة للعام 2025 على محاور رئيسية ضمن أجندتها تتركز على التعليم والصحة والأسرة والهوية كأولويات وطنية إلى جانب الاقتصاد وتطبيقات الذكاء الاصطناعي كركيزة أساسية في تطوير العمل الحكومي وخدمة المجتمع.
وأصدر مجلس الوزراء قراراً بالموافقة على إنشاء مجلس الإمارات للطب التكاملي، وتعيين الشيخة سلامة بنت طحنون بن محمد آل نهيان رئيسة للمجلس.
يهدف المجلس إلى تعزيز مفهوم الطب التكاملي في الدولة كنهج متعدد التخصصات يجمع بين الطب الحديث والطب التقليدي والطب التكميلي بشكل آمن ومدروس ومستند إلى أدلة لتقديم الرعاية المناسبة لكل شخص حسب حالته واحتياجاته، حيث يقدم الطب التكاملي مفهوماً أعمق ورؤية طبية أشمل بالتركيز على ارتباط العقل والروح والجسد لتحسين الصحة والوقاية من الأمراض وتشخيصها والبحث عن مسبباتها ومعالجتها بطرق آمنة.
كما يهدف المجلس إلى حوكمة منظومة الطب التكاملي في الدولة، وتعزيز الوعي والاعتراف به وبناء القدرات والمواهب وتعزيز البحث والابتكار في هذا المجال، وتحفيز الاستثمار والتعاون بين القطاعين العام والخاص وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ذات العلاقة لتحقيق ريادة الدولة في هذا القطاع الحيوي الذي يشهد نمواً ملحوظاً في الدولة والعالم.
ويتولى مجلس الإمارات للطب التكاملي اقتراح التوجهات العامة والسياسات والتشريعات والاستراتيجيات والمبادرات والمستهدفات المتعلقة بمنظومة الطب التكاملي في الدولة ومتابعة تنفيذ المعتمد منها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك بما يضمن تحقيق التكامل بين ممارسات وخدمات الطب الحديث والطب التقليدي والطب التكميلي وتوسعة نطاقها ضمن رحلة موحدة أكثر أماناً وكفاءة للمرضى، إضافة إلى تطوير إرشادات وطنية قائمة على الأدلة ومسارات المرضى وبروتوكولات الطب التكاملي ضمن المجالات ذات الأولوية، والتنسيق مع الجهات المعنية لإعداد وتنفيذ المبادرات اللازمة لتعزيز الوعي والتثقيف بالطب التكاملي وبناء المواهب والقدرات الحالية والمستقبلية لدى القوى العاملة في القطاع الصحي وتوفير تخصصات تعليمية في مجالات الطب التكاملي.
وتضمنت اختصاصات المجلس إجراء الدراسات والأبحاث المتعلقة بمجالات الطب التكاملي، وتقديم المشورة والإرشاد للجهات الاتحادية والمحلية والمعنية وتنسيق جهودها بما يضمن تنفيذ استراتيجيات ومبادرات الطب التكاملي في الدولة وتقييم نتائجها وقياس الأثر من تطبيقها.
وضمن سياسة الدولة لتعزيز منظومة الأمن السيبراني على مستوى القطاعات الاستراتيجية والحيوية كافة، وافق مجلس الوزراء على تحديث دليل ضمان أمن المعلومات لتعزيز التوافق مع أفضل الممارسات الدولية المحدثة وضمان معالجة التهديدات والتحديات في مجال الأمن السيبراني بطريقة متكاملة.
وتتمحور أبرز مكونات إطار أمن المعلومات في الدولة على إدارة مخاطر أمن المعلومات، والتوعية والتدريب، وأمن الموارد البشرية، والامتثال، وتقييم الأداء وتحسينه، وإدارة أصول المعلومات، والأمن المادي والبيئي، وإدارة العمليات، وأمن الشبكة، وإدارة الهوية والوصول، وأمن الطرف الثالث، واقتناء نظم المعلومات وتطويرها وصيانتها، وإدارة حوادث أمن المعلومات، وإدارة استمرارية نظم المعلومات.
وتضمنت السياسات الجديدة السياسة الوطنية لأمن الذكاء الاصطناعي، السياسة الوطنية للتشفير، السياسة الوطنية لأمن تبادل البيانات، السياسة الوطنية للعمل الآمن عن بُعد، والسياسة الوطنية للكشف عن الثغرات الأمنية السيبرانية، وغيرها.
وفي السياق نفسه، أصدر المجلس قراراً بالموافقة على تحديث عدد من السياسات الوطنية للأمن السيبراني والتي تضمنت سياسة حماية البنية التحتية للمعلومات الحيوية، والبرنامج الوطني لاعتمادات الأمن السيبراني، وإطار الاستجابة للحوادث السيبرانية، وإطار تبادل المعلومات في الأمن السيبراني، والسياسة الوطنية للأمن السحابي، والسياسة الوطنية لحوكمة الأمن السيبراني، والسياسة الوطنية لأمن إنترنت الأشياء، إضافة إلى برنامج القدرات الأساسية لمركز العمليات الأمنية.
وفي إطار المبادرات والبرامج الوطنية لتعزيز ممارسات الاستدامة البيئية، اعتمد المجلس قراراً بالموافقة على اعتماد الإصدار الثالث من الخطة الوطنية للتقليل من انبعاثات قطاع الطيران، والتي تأتي ضمن التزام دولة الإمارات بالقرارات البيئية والتغيير المناخي الصادرة من منظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو"، حيث ساهمت دولة الإمارات بشكل ملموس في قيادة التغيير والريادة في ملف البيئة الخاص بقطاع الطيران في المنطقة وتحفيز القطاعات المرتبطة به.
ويتضمن الإصدار الثالث من الخطة الوطنية للتقليل من الانبعاثات في قطاع الطيران هدف خفض ملزما عالمياً بالتعاون مع مجتمع الطيران المدني الدولي بموجب "الإطار العالمي لوقود الطيران منخفض الكربون والوقود المستدام، وأنواع أخرى من الوقود النظيف"، إضافة إلى مبادرات ومشاريع الجهات المعنية في الدولة التي ستساهم في الوصول لمستهدفات الخطة.
واستعرض مجلس الوزراء نتائج تقييم السياسة العامة للبيئة في دولة الإمارات والتي تهدف إلى تعزيز جودة الحياة في الدولة، والحفاظ على بيئة مستدامة تدعم النمو الاقتصادي، والمحافظة على التنوع البيولوجي واستدامة مواردها وخدماتها الإيكولوجية، ودمج اعتبارات وأهداف حماية البيئة والعمل المناخي في سياسات واستراتيجيات القطاعات في الدولة، إضافة إلى دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
وضمن النتائج تم تحديث الأجندة الخضراء في عام 2023 وإطار النمو الأخضر، وتم تشكيل الفريق الوطني لتعزيز نتائج الدولة في مؤشر معدل السلامة الغذائية على المستوى الوطني، وتطبيق أنظمة سلامة الغذاء وأنظمة الرقابة الذاتية بالمنشآت الغذائية، وتطوير منصّة الغذاء الوطنية لاعتماد وتسجيل الأغذية "زاد" لكافة إجراءات تسجيل وفحص واعتماد واستيراد وتصدير وإعادة تصدير المنتجات الغذائية، واعتماد الدليل الوطني للرقابة على الأغذية المستوردة عبر منافذ الدولة، وإطلاق النظام الوطني للزراعة المستدامة، إضافة إلى البدء في تطبيق مشروع الزراعة الحضرية، وإطلاق البرنامج الوطني "ازرع الإمارات"، وإعداد نظام حوافز فعال لتشجيع ترشيد استخدام المياه الجوفية في القطاع الزراعي، والانتهاء من مشروع تحديد المناطق البحرية الهامة إيكولوجياً أو بيولوجياً في الدولة، وتحديد المواقع الهامة للسلاحف البحرية، وتحديد المواقع الهامة للثدييات البحرية، وغيرها من السياسات والمبادرات البيئية الوطنية.
من جانب آخر، استعرض مجلس الوزراء نتائج تنفيذ الأجندة الوطنية لجودة الهواء 2031، والتي تهدف إلى قيادة وتنسيق جهود الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص لرصد وإدارة جودة الهواء بفعالية والتخفيف من التلوث من أجل حماية صحة الإنسان والنظم الإيكولوجية، إضافة إلى تقليل الآثار الصحية المرتبطة بتلوث الهواء وتحسين جودة الحياة، وتشجيع تبنّي التقنيات النظيفة والمبتكرة التي تساهم في نمو الاقتصاد المستدام للدولة، وتعزيز الوعي لدى كافة القطاعات وفئات المجتمع بمسائل جودة الهواء، إضافة إلى تقوية إطار السياسات والمؤسسات والحوكمة المتعلقة بجودة الهواء.
وضمن أهداف الأجندة الوطنية لجودة الهواء 2031، أطلقت الجهات الحكومية المعنية الاتحادية والمحلية عدداً من المبادرات والتشريعات البيئية الداعمة لتحقيق مستهدفات الأجندة، شملت مشروع ربط أنظمة المراقبة المستمرة لانبعاثات المداخن في قطاعات الصناعة، والطاقة، والنفط والغاز في إمارة أبوظبي، وإطلاق "منصة الإنذار المبكر للجميع" لرصد الحالات الجوية والكوارث الطبيعية، واستراتيجية جودة الهواء 2030 لإمارة دبي، ودليل دبي للصحة البيئية، ومختبر الذكاء الصناعي البيئي في إمارة عجمان، ومشروع الربط الإلكتروني لمداخن المنشآت الصناعية ومشروع تقييم جودة الهواء الداخلي للمدارس والهيئات المحلية والمؤسسات الحكومية في إمارة الفجيرة، وغيرها من المبادرات والبرامج الوطنية في هذا القطاع.
واطلع المجلس على تقرير أعمال مجلس الإمارات للجينوم لعام 2024، وتضمنت أبرز المبادرات والنتائج المحققة إطلاق برنامج الاختبارات الجينية ضمن فحوصات المقبلين على الزواج، وإطلاق مبادرة الـ (100) ألف جينوم للإنسانية لتعزيز المعرفة العالمية بالأمراض النادرة، والارتقاء بجهود تطوير حلول الرعاية الصحية الشخصية لدى مختلف أفراد المجتمع، واستهداف أكثر من 100 ألف مشارك من جنسيات مختلفة.
كما تم الانتهاء من إعداد دراسة الجينوم المرجعي الإماراتي وتعد الأولى من نوعها على مستوى العالم من حيث التنوع الجيني في المنطقة العربية، وإطلاق منصة الجينوم المرجعي ونتائجها، وتعتبر أداة استعلام متقدمة تتيح البحث في التغييرات الجينية الفريدة لمختلف فئات المجتمع الإماراتي.
وتضمنت أبرز الإحصائيات والأرقام المحققة للمجلس لعام 2024 وصول عدد المشتركين في برنامج الجينوم الإماراتي إلى أكثر من 750 ألف شخص، ووصول عدد المستفيدين من برنامج الفحص الجيني للمقبلين على الزواج إلى 5,247 زوجاً، من خلال 58 مركزا صحيا لتقديم خدمة الفحص الجيني، وتجاوز عدد المتدربين في مجالات الجينوم في القطاع الصحي لأكثر من 8500 متدرب، فيما بلغ عدد المدارس المشاركة في برنامج الجينوم الإماراتي 672 مدرسة، إضافة إلى 44 مؤسسة تعليم عالٍ في الدولة.
واستعرض مجلس الوزراء تقرير نتائج أداء جهاز الإمارات للاستثمار خلال الفترة من 01-01-2025 إلى 31-03-2025، وتقرير إحصاءات مالية الحكومة على مستوى الدولة للسنة المالية 2024، والتقرير نصف السنوي بشأن الإنجازات المحققة في استراتيجية التوطين في القطاعات المصرفية والمالية والتأمينية بالدولة لعام 2025، وتقرير التحول الرقمي الحكومي لعام 2024، إضافة إلى عدد من التقارير الحكومية الأخرى شملت: مخرجات ونتائج جناح الحرف التقليدية في منتدى "اصنع في الإمارات" لعام 2025، ونتائج إطلاق مبادرة "سوق اصنع في الإمارات الرمضاني"، ونتائج تطبيق مبادرة الصحة الذكية الشاملة لعام 2024.
واستعرض مجلس الوزراء أيضا نتائج جاهزية المدارس الحكومية للعام الدراسي 2025-2026، شملت جاهزية المدارس الحكومية في كل من الشؤون الأكاديمية وشؤون الطلبة وشؤون الكادر المدرسي والمباني المدرسية، حيث وصل إجمالي عدد الطلبة المسجلين في المدارس الحكومية لهذا العام الدراسي إلى 283,920 طالباً، منهم 12,975 طالباً من فئة أصحاب الهمم الذي تم دمجهم في المنظومة الاتحادية وفق أفضل الممارسات التعليمية واعتماد تطبيق محدث للمسارات التعليمية (العام والمتقدم) لطلبة الصفوف من التاسع إلى الثاني عشر، مع إدخال تعديلات جوهرية على مناهج الرياضيات والعلوم، بهدف توفير مسارات دراسية أكثر تخصصاً وارتباطاً باحتياجات المرحلة الجامعية والمهنية، ودعم التمكين الأكاديمي والمهني للطلبة بما يتناسب مع ميولهم وقدراتهم، وتطبيق مادة الذكاء الاصطناعي ضمن حصص مادة الحوسبة والتصميم الإبداعي والابتكار.. كما تم افتتاح عدد 9 مدارس جديدة على مستوى الدولة للعام الدراسي 2025-2026.

وفي الشؤون التشريعية، 
وافق مجلس الوزراء على إصدار لائحة متطلبات أجهزة شحن المركبات الكهربائية في الدولة، والتي تهدف إلى ضمان دقة القياسات في عمليات شحن المركبات بما يكفل حماية حقوق جميع المتعاملين والجهات المزودة، إضافة إلى رفع جودة أجهزة قياس شحن المركبات الكهربائية من خلال استخدام أجهزة شحن مطابقة للمواصفات الدولية.
كما وافق المجلس على إصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2020 في شأن حماية المستهلك، والنظام الإماراتي لمتطلبات السلامة في منشآت الغازات الصناعية، وتطبيق آلية الاحتساب العكسي على تجارة الخردة المعدنية بين المسجلين في الدولة لأغراض ضريبة القيمة المضافة، وتبادل المعلومات عند الطلب لأغراض الضريبة، إضافة إلى قرارات تنظيم خدمات كل من وزارة التغير المناخي والبيئة ووزارة الثقافة والمؤسسة الاتحادية للشباب.
وأصدر مجلس الوزراء قراراً بالموافقة على إعادة تشكيل مجلس أمناء أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية لمدة ثلاث سنوات برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وعضوية كل من معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش - المستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الأمناء، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر - وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي - وزير التجارة الخارجية، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي - وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي زكي أنور نسيبة - المستشار الثقافي لرئيس الدولة، ومعالي علي محمد حماد الشامسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي لانا بنت زكي نسيبة، وزيرة دولة، ومعالي سعيد بن مبارك راشد الهاجري، وزير دولة، ومعالي ناظم الزهاوي - وزير التعليم السابق بالمملكة المتحدة، ومعالي ناصر جودة - وزير الخارجية السابق بالمملكة الأردنية الهاشمية، وسعادة بدر عبدالحميد جعفر - المبعوث الخاص لوزير الخارجية لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية، وسعادة ريما المقرب المهيري - المدير التنفيذي للشؤون الاستراتيجية بجهاز الشؤون التنفيذية، والأستاذ ياسر حارب - كاتب.
كما وافق المجلس على إعادة تشكيل مجلس الإمارات للاقتصاد الرقمي لمدة ثلاث سنوات برئاسة معالي عمر بن سلطان العلماء - وزير دولــة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، وإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر برئاسة معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي - وزير العدل، وإعادة تشكيل لجنة التكامل الاقتصادي برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري - وزير الاقتصاد والسياحة، وتعديل تشكيل مجلس تطوير الصناعة برئاسة معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر - وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتعديل تشكيل مجلس إدارة المركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية برئاسة سعادة الدكتور خليفة محمد ثاني الرميثي، وتعديل تشكيل مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية برئاسة سعادة الدكتور محمد سليم العلماء، واستمرار عمل لجنة تنظيم قطاع البريد في الدولة.
كما قرر مجلس الوزراء تعيين معالي عبدالله بن طوق المري - وزير الاقتصاد والسياحة، رئيساً لمجلس الإمارات لريادة الأعمال، وتعيين معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي – وزير التجارة الخارجية، رئيساً لمجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، ورئيساً للجنة العليا لمفاوضات التجارة الحرة، إضافة إلى تعيين معالي سعيد بن مبارك الهاجري، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء، رئيساً للجنة السياسات الدوائية في الدولة، وإضافة كل من معالي عمر بن سلطان العلماء - وزير دولــة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، وسعادة الدكتورة مها تيسير بركات لعضوية مجلس الإمارات للبحث والتطوير.
واطلع المجلس على تقارير أعمال مجالس ولجان اتحادية لعام 2024 تضمنت تقرير أعمال مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، ومجلس الإمارات للإعلام، ومجلس إدارة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية، إضافة إلى تقرير أعمال مجلس أمناء جامعة زايد، ومجلس أمناء مجمع كليات التقنية العليا.
وفي الشؤون الدولية، وافق مجلس الوزراء على التصديق على 9 اتفاقيات دولية بين الدولة وحكومات عدد من دول العالم شملت اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية أفريقيا الوسطى بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، وعدد 3 اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومع جمهورية أذربيجان ومع جمهورية أنغولا، واتفاقيتين بشأن التجارة في الخدمات والاستثمار مع جمهورية بيلاروسيا ومع حكومة الاتحاد الروسي، إضافة إلى اتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء.
كما وافق المجلس خلال الاجتماع على التفاوض والتوقيع على 76 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع عدد من حكومات ودول العالم وجهات دولية، شملت المملكة العربية السعودية، دولة الكويت، دولة قطر، مملكة البحرين، سلطنة عمان، جمهورية مصر العربية، المملكة المغربية، جمهورية الفلبين، جمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية، جمهورية اتحاد ميانمار، جمهورية جنوب أفريقيا، الجمهورية الإسلامية الإيرانية، جمهورية مولدوفا، الولايات المتحدة الأمريكية، جمهورية الهند، جمهورية الصين الشعبية، الجمهورية التونسية، جمهورية صربيا، مملكة كمبوديا، جمهورية تشيلي، جمهورية البرازيل، جمهورية أوزبكستان، جمهورية أذربيجان، ودوقية لوكسمبورغ الكبرى.
من جانب آخر، وافق مجلس الوزراء على استضافة الدولة لعدد 12 فعالية إقليمية ودولية، شملت: المؤتمر الدولي حول الذكاء الاصطناعي في الرياضة، والمؤتمر الدولي التاسع لإنترنت الأشياء، والمؤتمر العالمي الثامن للجيوفيزياء الهندسية، والمؤتمر الدولي الرابع لمنتجات النخيل الثانوية وتطبيقاتها، إضافة إلى استضافة المؤتمر الإماراتي للتعليم الطبي 2026، والمؤتمر العلمي الدولي الثالث "إدارة واستدامة مصادر المياه : الحلول في المناطق الجافة"، وتنظيم منتدى استدامة قطاع الأمومة والطفولة، وتنظيم المؤتمر العلمي الدولي العاشر لطلبة الطب في دول مجلس التعاون الخليجي 2026.
ووافق مجلس الوزراء على استضافة مقر الهيئة الخليجية للطيران المدني، والمقر الرئيسي لاتحاد وكالات الأنباء العربية (فانا) في الدولة، والانضمام لعدد من الاتفاقيات والمنظمات الدولية شملت الانضمام لاتفاقية واشنطن بشأن مجال اعتماد المؤهلات الأكاديمية للهندسة، والانضمام إلى منظمة التعاون الدولي لهيئات التفتيش على ممارسات التصنيع الجيد، وانضمام مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إلى الرابطة الدولية لسوق رأس المال.