رئيس الدولة والرئيس التشيلي يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين
محمد حمد الكويتي: الأمن السيبراني عنصر أساسي ضمن منظومة الأمن الوطني الشامل
أكد سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات أن الأمن السيبراني عنصر أساسي ضمن منظومة الأمن الوطني الشامل لدولة الإمارات العربية المتحدة.
و قال الكويتي في حوار مع مجلة «الجندي» العسكرية التي تصدر عن وزارة الدفاع إنه مع ازدياد الاعتماد على التكنولوجيا لتأمين التطور والنمو الاجتماعي والاقتصادي، ومع التوجه إلى التحول الرقمي عالميا، انتقلت الكثير من التهديدات والمخاطر الفعلية إلى العالم السيبراني مثل الجرائم السيبرانية والإرهاب السيبراني وحتى الحروب السيبرانية، وأصبحت في متناول العديد من اللاعبين في هذا المجال من أفراد أو تنظيمات أو دول، ومن ثم من الضروري حماية مكتسباتنا من أي خطر يهددها.
و عبر الكويتي عن فخره و اعتزازه بثقة القيادة من خلال اختياره مسؤولا عن الأمن السيبراني في حكومة دولة الإمارات، مشيرا إلى إن هذا الموقع يعد مسؤولية كبيرة، نظرا لأهمية المجال السيبراني وتأثيره في حياتنا اليومية، ونظرا لما تمر به الإمارات من ازدهار في المجالات الرقمية.
و تقدم بشكره وامتنانه للقيادة الرشيدة لثقتها العالية بشباب الوطن مؤكدا أن تمكين الكفاءات الشابة وإشراكهم في صناعة المستقبل الرقمي أولوية انتهجتها قيادتنا الرشيدة، فباتت عنوانا لدولة الإمارات.
و أضاف الدكتور محمد حمد الكويتي أنه في إطار النظرة الثاقبة لقيادتنا الرشيدة فقد اتبعت دولتنا منهجية استباقية للوصول إلى الجاهزية اللازمة لرفع كفاءة منظوماتنا الأمنية و العسكرية فأصبح البعد السيبراني جزءا لا يتجزأ من هذه المنظومة و ازداد الاهتمام بالجانب السيبراني أكثر فأكثر كل يوم حيث قطعت دولة الإمارات شوطا كبيرا في وضع السياسات و الاستراتيجيات التي من شأنها رفع مستوى الأمن الإلكتروني والسيبراني للقطاعات الحيوية كافة.. وعملت علي رفع المعايير الأمنية المتبعة وفقا لأهم وأفضل الممارسات العالمية.
و قال الكويتي إن اعتماد الإمارات و العالم أجمع على التكنولوجيا الرقمية بالمحاور والقطاعات كافة، أدى إلى إيجاد عالم افتراضي مهم يجب حمايته، وتعتمد عليه جميع القطاعات في أعمالها اليومية.. وظهرت حياة جديدة عمادها البيانات والسجلات الإلكترونية والمعلومات وهذه تخدم العديد من الجوانب الاقتصادية وهو ما يرمز له بـ» الاقتصاد الرقمي»، ومن هنا ازدادت التهديدات السيبرانية وازداد استهدافها للاقتصاد الرقمي.
غير أنه أكد أنه ليس بالإمكان إيقاف عجلة التطور و التحول الرقمي وأضاف : « يتوجب علينا التعامل مع المخاطر، ودراستها و العمل على صدها و الحد من تأثيرها على استمرارية الأعمال وذلك بتكاتف الجميع أفرادا و قطاعات وجهات وغيرها والتركيز على المحاور الرئيسية للتطور وتشمل الأشخاص والتكنولوجيا والسياسات.
و حول استراتيجية الإمارات في التصدي للمخاطر السيبرانية أوضح الكويتي أن الدولة عملت خلال الأعوام الماضية على العديد من المبادرات التي من شأنها رفع الوعي العام بأهمية الأمن الإلكتروني من خلال البرامج التوعوية و الورش التدريبية و الحملات الإعلامية و المسابقات العلمية و المحاضرات التثقيفية العديدة و التي تم تنظيمها من الكثير من الجهات التعليمية و الاجتماعية و الأمنية و التنظيمية و غيرها.. مشيرا إلى أنه كان لهذه الطرق و الأساليب الأثر الكبير في رفع ثقافة الأمن السيبراني.
و أضاف أن الإمارات نجحت بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة للعبور نحو مستقبل مزدهر بتأسيس بنية تحتية رقمية متطورة جعلت الدولة اليوم في مقدمة الصفوف من حيث الجاهزية والاستباقية في استمرارية الخدمات بجميع القطاعات و تعزيز منظومة العمل عن بعد والتعامل باحترافية مع تداعيات الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم في ظل وباء كورونا. و أشار إلى أن الإمارات تمكنت من ترسيخ أسلوب الحياة الرقمي وتوفير بنية تحتية ذكية لقطاع الاتصالات والتحول الرقمي فيما تهدف استراتيجية الإمارات للتعاملات الرقمية «بلوك تشين» إلى تطويع التقنيات المتقدمة وتوظيفها لتحويل 50% من التعاملات الحكومية على المستوى الاتحادي إلى منصة «بلوك تشين» بحلول عام 2021، ما يوفر الوقت والجهد والموارد .
و حول موقع المخاطر السيبرانية في مجال الذكاء الاصطناعي، قال الكويتي إن هناك العديد من المخاطر الأمنية في هذا المجال خاصة في أتمتة الكثير من الخدمات أو تمكين الآلة من أخذ بعض القرارات اللازمة في دورة حياة الأنظمة.. و هي تحديات لا بد منها عند ظهور أي تكنولوجيا حديثة لكن تحويل هذه التحديات إلى فرص نستغلها ونستفيد منها و هو منهج حياتنا هنا وفق رؤية قيادتنا الرشيدة.
وحول رؤيته لمستقبل العمل على تأمين الأمن السيبراني أوضح الكويتي أنه سيتم في المرحلة القادمة التركيز على عدة محور أولها صقل مواهب العناصر البشرية، وتوعيتها، ونشر الثقافة والسلامة السيبرانية، وثانيها الرقي بالمنظومات التكنولوجية وتحديثها وفق المتطلبات والمعطيات ما يرفع من مؤشرات الأمن السيبراني للدولة عالميا، وثالثها وضع السياسات والاستراتيجيات واللوائح التنظيمية وتحديثها باستمرار لمواكبة التغيرات الحاصلة في هذا المجال.
و قال الكويتي في حوار مع مجلة «الجندي» العسكرية التي تصدر عن وزارة الدفاع إنه مع ازدياد الاعتماد على التكنولوجيا لتأمين التطور والنمو الاجتماعي والاقتصادي، ومع التوجه إلى التحول الرقمي عالميا، انتقلت الكثير من التهديدات والمخاطر الفعلية إلى العالم السيبراني مثل الجرائم السيبرانية والإرهاب السيبراني وحتى الحروب السيبرانية، وأصبحت في متناول العديد من اللاعبين في هذا المجال من أفراد أو تنظيمات أو دول، ومن ثم من الضروري حماية مكتسباتنا من أي خطر يهددها.
و عبر الكويتي عن فخره و اعتزازه بثقة القيادة من خلال اختياره مسؤولا عن الأمن السيبراني في حكومة دولة الإمارات، مشيرا إلى إن هذا الموقع يعد مسؤولية كبيرة، نظرا لأهمية المجال السيبراني وتأثيره في حياتنا اليومية، ونظرا لما تمر به الإمارات من ازدهار في المجالات الرقمية.
و تقدم بشكره وامتنانه للقيادة الرشيدة لثقتها العالية بشباب الوطن مؤكدا أن تمكين الكفاءات الشابة وإشراكهم في صناعة المستقبل الرقمي أولوية انتهجتها قيادتنا الرشيدة، فباتت عنوانا لدولة الإمارات.
و أضاف الدكتور محمد حمد الكويتي أنه في إطار النظرة الثاقبة لقيادتنا الرشيدة فقد اتبعت دولتنا منهجية استباقية للوصول إلى الجاهزية اللازمة لرفع كفاءة منظوماتنا الأمنية و العسكرية فأصبح البعد السيبراني جزءا لا يتجزأ من هذه المنظومة و ازداد الاهتمام بالجانب السيبراني أكثر فأكثر كل يوم حيث قطعت دولة الإمارات شوطا كبيرا في وضع السياسات و الاستراتيجيات التي من شأنها رفع مستوى الأمن الإلكتروني والسيبراني للقطاعات الحيوية كافة.. وعملت علي رفع المعايير الأمنية المتبعة وفقا لأهم وأفضل الممارسات العالمية.
و قال الكويتي إن اعتماد الإمارات و العالم أجمع على التكنولوجيا الرقمية بالمحاور والقطاعات كافة، أدى إلى إيجاد عالم افتراضي مهم يجب حمايته، وتعتمد عليه جميع القطاعات في أعمالها اليومية.. وظهرت حياة جديدة عمادها البيانات والسجلات الإلكترونية والمعلومات وهذه تخدم العديد من الجوانب الاقتصادية وهو ما يرمز له بـ» الاقتصاد الرقمي»، ومن هنا ازدادت التهديدات السيبرانية وازداد استهدافها للاقتصاد الرقمي.
غير أنه أكد أنه ليس بالإمكان إيقاف عجلة التطور و التحول الرقمي وأضاف : « يتوجب علينا التعامل مع المخاطر، ودراستها و العمل على صدها و الحد من تأثيرها على استمرارية الأعمال وذلك بتكاتف الجميع أفرادا و قطاعات وجهات وغيرها والتركيز على المحاور الرئيسية للتطور وتشمل الأشخاص والتكنولوجيا والسياسات.
و حول استراتيجية الإمارات في التصدي للمخاطر السيبرانية أوضح الكويتي أن الدولة عملت خلال الأعوام الماضية على العديد من المبادرات التي من شأنها رفع الوعي العام بأهمية الأمن الإلكتروني من خلال البرامج التوعوية و الورش التدريبية و الحملات الإعلامية و المسابقات العلمية و المحاضرات التثقيفية العديدة و التي تم تنظيمها من الكثير من الجهات التعليمية و الاجتماعية و الأمنية و التنظيمية و غيرها.. مشيرا إلى أنه كان لهذه الطرق و الأساليب الأثر الكبير في رفع ثقافة الأمن السيبراني.
و أضاف أن الإمارات نجحت بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة للعبور نحو مستقبل مزدهر بتأسيس بنية تحتية رقمية متطورة جعلت الدولة اليوم في مقدمة الصفوف من حيث الجاهزية والاستباقية في استمرارية الخدمات بجميع القطاعات و تعزيز منظومة العمل عن بعد والتعامل باحترافية مع تداعيات الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم في ظل وباء كورونا. و أشار إلى أن الإمارات تمكنت من ترسيخ أسلوب الحياة الرقمي وتوفير بنية تحتية ذكية لقطاع الاتصالات والتحول الرقمي فيما تهدف استراتيجية الإمارات للتعاملات الرقمية «بلوك تشين» إلى تطويع التقنيات المتقدمة وتوظيفها لتحويل 50% من التعاملات الحكومية على المستوى الاتحادي إلى منصة «بلوك تشين» بحلول عام 2021، ما يوفر الوقت والجهد والموارد .
و حول موقع المخاطر السيبرانية في مجال الذكاء الاصطناعي، قال الكويتي إن هناك العديد من المخاطر الأمنية في هذا المجال خاصة في أتمتة الكثير من الخدمات أو تمكين الآلة من أخذ بعض القرارات اللازمة في دورة حياة الأنظمة.. و هي تحديات لا بد منها عند ظهور أي تكنولوجيا حديثة لكن تحويل هذه التحديات إلى فرص نستغلها ونستفيد منها و هو منهج حياتنا هنا وفق رؤية قيادتنا الرشيدة.
وحول رؤيته لمستقبل العمل على تأمين الأمن السيبراني أوضح الكويتي أنه سيتم في المرحلة القادمة التركيز على عدة محور أولها صقل مواهب العناصر البشرية، وتوعيتها، ونشر الثقافة والسلامة السيبرانية، وثانيها الرقي بالمنظومات التكنولوجية وتحديثها وفق المتطلبات والمعطيات ما يرفع من مؤشرات الأمن السيبراني للدولة عالميا، وثالثها وضع السياسات والاستراتيجيات واللوائح التنظيمية وتحديثها باستمرار لمواكبة التغيرات الحاصلة في هذا المجال.
