اقتصادية دبي: مؤشر ثقة المستهلك يبرز تزايد الثقة إزاء تحسن الوضع الاقتصادي للعام الجاري
محمد لوتاه: مبادرات القيادة والمشاريع التحفيزية تنعكس بالإيجاب على الثقة بالمناخ
كشفت اقتصادية دبي مؤخرًا عن نتائج المرحلة ربع السنوية الأخيرة للعام الماضي 2019 لدراسة ثقة المستهلك، حيث سجل المؤشر 133 نقطة للفترة، بانخفاض طفيف عن الربع الذي سبقه بمقدار 4 نقاط. وأعرب 75% من المستهلكين عن تفاؤلهم تجاه تحسن الوضع الوظيفي خلال الإثنى عشر شهراَ القادمة، كما يحدو 77% من المجيبين شعوراً إيجابياً فيما بتعلق بالظروف المادية الشخصية في الوقت الحالي، بينما ارتفعت النسبة إلى 79% خلال الاثني عشر شهرًا القادمة.
وبالرغم من أن الأمن الوظيفي يعد من أكبر المخاوف، إلا أن 63% من المستهلكين قاموا بتقييم فرص العمل الحالية على أنها ممتازة - جيدة، بينما قال نصف المستهلكين تقريباً إنهم يخططون للتقليل من الترفيه خارج المنزل وتأخير تحديث التكنولوجيا مثال أجهزة الكمبيوتر الشخصية والهواتف المحمولة وغيرها، كما ظل الأمن الوظيفي في أعلى درجة أكبر المخاوف يليه الاقتصاد في هذا الجانب. وتقوم تصورات المستهلك على ثلاثة جوانب، وهي فرص الحصول على وظيفة، ووضع الظروف المادية الشخصية، وشراء الأشياء التي يحتاجون إليها ويرغبون في شرائها.
وقال محمد علي راشد لوتاه المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي: “سجل اقتصاد دبي نهاية إيجابية في الربع الأخير من العام الماضي، مستندًا في ذلك إلى الكثير من المبادرات التي أطلقتها الحكومة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي – “رعاه الله”. وكانت استجابة القطاعين العام والخاص هائلة، لتأثيرها الإيجابي على ترسيخ أجواء التفاؤل بين مختلف الشرائح، ودورها المهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في كافة القطاعات. ويلاحظ أيضًا أن العام الجديد 2020 دخل بمستوى عالٍ من الزخم الذي تزامن مع الكشف عن وثيقة “4 يناير”، واستكمال الكثير من مشاريع البنية التحتية، والمتابعة الحثيثة من جانب الحكومة لأداء المؤسسات، لضمان استعدادها لاستقبال “إكسبو 2020 دبي” وللسنوات الخمسين المقبلة على مستوى الدولة».
وأضاف لوتاه: “من المؤكد أن اقتصاد دبي سيبدأ بجني ثمار هذه المبادرات التحفيزية خلال هذا العام، الأمر الذي يتوقع معه المراقبون والمحللون الاقتصاديون موجة متجددة من النمو على المستويين المحلي والوطني. يضاف إلى ذلك كله المساعي الجادة من قبل مؤسساتنا الحكومية كافة، وتعاونها الوثيق من أجل وضع الخطط والحلول الاستباقية لمختلف أشكال التحديات، لترسيخ مكانة دبي على قائمة أفضل الوجهات الاستثمارية العالمية. وسيكون لنا في “اقتصادية دبي” الدور الأبرز في استطلاع المناخ الاقتصادي العام، والتنسيق مع شركائنا من الدوائر الحكومية الأخرى، لمواصلة تعزيز البيئة المبتكرة والملهمة بما يرسخ الثقة والطمأنينة والسعادة بين كافة الأطراف، والعمل على ترجمة رؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة على أرض الواقع، وتطبيق وتنفيذ المبادرات التحفيزية من خلال تطوير استراتيجياتنا ومواصلة إطلاق المشاريع الهادفة إلى تنويع الاقتصاد عمومًا بمختلف أنشطته الصناعية والتجارية».
وفي الجانب الأول المتعلق بفرص الحصول على وظيفة، أظهر 77% من المواطنين الإماراتيين درجة أعلى من التفاؤل بشأن فرص الحصول على وظيفة في الوقت الحالي، حيث وصفها 22% بالممتازة، و 55% بالجيدة، بينما وصلت النسبة بين الوافدين إلى 57%. وارتفعت درجة التفاؤل حول فرص الحصول على وظيفة خلال الاثنى عشر شهرا القادمة إلى 84% بين المواطنين وإلى 71% بين الوافدين. أما بخصوص وضع الظروف المادية الشخصية في الوقت الحالي، فقد أظهر 76% من المستهلكين عمومًا تفاؤلاً حول هذه المسألة، بين أعرب 81% من المستهلكين المواطنين تفائلاً حول هذا الشأن، وقال 22% منهم إنها تبدو ممتازة، و 59% إنها جيدة. أما بالنسبة إلى الوافدين فقد عبّر 12% منهم عن تفاؤلهم التام عندما وصفوها بالممتازة، وقال 63% إنها تبدو جيدة. وهناك أجواء من التفاؤل بين الجميع إزاء الاثنى عشر شهرًا القادمة لارتفاع نسبة المتفائلين إلى 79%، حيث وصلت نسبة التفاؤل بين المواطنين الإماراتيين إلى 83%، وبين الوافدين إلى 76%.
وفي العامل الثالث المتعلق بتصورات المستهلكين حول شرائهم الأشياء التي يحتاجون إليها ويرغبون في شرائها، فقد عبّر 60% عن رضاهم إزاء تكلفة الأشياء، حيث قال 79% من المواطنين الإماراتيين إنها ممتازة أو جيدة، وانخفضت النسبة إلى 76% بين الوافدين.
وفي ما يتعلق بتصورات المستهلكين حول الحالة الاقتصادية في دبي، فقد أبدى المواطنون الإماراتيون درجة أعلى من التفاؤل خلال هذا الربع، عندما وصلت نسبة هؤلاء إلى 77%، بينما عبّر ما يزيد على نصف الوافدين (56%) عن تفاؤلهم إزاء الوضع الاقتصادي الحالي، بينما بلغت النسبة الإجمالية 63%. ويعزى السبب الرئسي وراء التصور الإيجابي تجاه الوضع الاقتصادي الحالي إلى ازدهار التجارة وانتعاش السياحة، في حين كانت قلة فرص العمل وعدم الزيادة في الراتب من الأسباب الرئيسية للتصور السلبي.
وهناك حالة عامة من التفاؤل حيال الحالة الاقتصادية في دبي، حيث توقع 74% من المواطنين والوافدين بأنها ستكون ممتازة أو جيدة، وارتفعت النسبة إلى 82% بين المواطنين، بين وصلت بين الوافدين إلى 70%. وهنا يتبين أن نسبة المستهلكين الذين يرون أن اقتصاد دبي يعاني من تأثير حالة الركود خلال المرحلة ربع السنوية الأخيرة من العام 2019 بقيت كما هي (25%)، أما نسبة المستهلكين الذين يرون أن الاقتصاد سينتعش خلال الأشهر الإثني عشر القادمة قد انخفضت من 55% إلى 41%.
وسجل “الأمن الوظيفي” أعلى درجة كأكبر المخاوف خلال هذا الربع, يليه “الاقتصاد” كثاني أكبر مصادر القلق، حيث وصلت النسبة إلى 42% بين الوافدين، وإلى 15% بين المواطنين. وجاء الاقتصاد في المرتبة الثانية على قائمة أكبر المخاوف عندما عبر 16% من الوافدين عن ذلك، لكن النسبة انخفضت إلى 9% بين المواطنين.
وحول مصروفات الحياة الأساسية في الوقت الحالي، وردًا على سؤال: “هل تغطي مصروفات حياتك الاساسية في الوقت الحالي؟”، أكد معظم المستهلكين (86%) أنهم يقومون بتغطية مصروفات الحياة الأساسية في الوقت الحالي. أما بالنسبة إلى إنفاق النقود الزائدة عن الحاجات الأساسية، قال ثلث المستهلكين تقريبًا إنهم يقومون بإنفاقها على الإجازات أو توفيرها. وحول الإجراءات المتخذة لعدم الخروج عن الميزانية، فقد قال نصف المستهلكين تقريباً إنهم يخططون للتقليل من الترفيه خارج المنزل، أو تأخير تحديث التكنولوجيا مثال الكمبيوتر الشخصي أو الهاتف المحمول وما إلى ذلك.
يشار إلى أن “مؤشر ثقة المستهلك” يعطي إشارة فردية لشعور المستهلك تجاه الوضع الاقتصادي الحالي، بالإضافة إلي النوايا والتوقعات للمستقبل، والقدرة على تتبع ثقة العميل على مدار مدة زمنية محددة. ويستند المؤشر على إجابات لثلاثة أسئلة حول تصورات فرص العمل المحلية، والظروف المادية الشخصية، وما إذا كان ذلك الوقت المناسب لشراء الأشياء التي يحتاج إليها الناس والتي يرغبون في شرائها.
وبالرغم من أن الأمن الوظيفي يعد من أكبر المخاوف، إلا أن 63% من المستهلكين قاموا بتقييم فرص العمل الحالية على أنها ممتازة - جيدة، بينما قال نصف المستهلكين تقريباً إنهم يخططون للتقليل من الترفيه خارج المنزل وتأخير تحديث التكنولوجيا مثال أجهزة الكمبيوتر الشخصية والهواتف المحمولة وغيرها، كما ظل الأمن الوظيفي في أعلى درجة أكبر المخاوف يليه الاقتصاد في هذا الجانب. وتقوم تصورات المستهلك على ثلاثة جوانب، وهي فرص الحصول على وظيفة، ووضع الظروف المادية الشخصية، وشراء الأشياء التي يحتاجون إليها ويرغبون في شرائها.
وقال محمد علي راشد لوتاه المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي: “سجل اقتصاد دبي نهاية إيجابية في الربع الأخير من العام الماضي، مستندًا في ذلك إلى الكثير من المبادرات التي أطلقتها الحكومة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي – “رعاه الله”. وكانت استجابة القطاعين العام والخاص هائلة، لتأثيرها الإيجابي على ترسيخ أجواء التفاؤل بين مختلف الشرائح، ودورها المهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في كافة القطاعات. ويلاحظ أيضًا أن العام الجديد 2020 دخل بمستوى عالٍ من الزخم الذي تزامن مع الكشف عن وثيقة “4 يناير”، واستكمال الكثير من مشاريع البنية التحتية، والمتابعة الحثيثة من جانب الحكومة لأداء المؤسسات، لضمان استعدادها لاستقبال “إكسبو 2020 دبي” وللسنوات الخمسين المقبلة على مستوى الدولة».
وأضاف لوتاه: “من المؤكد أن اقتصاد دبي سيبدأ بجني ثمار هذه المبادرات التحفيزية خلال هذا العام، الأمر الذي يتوقع معه المراقبون والمحللون الاقتصاديون موجة متجددة من النمو على المستويين المحلي والوطني. يضاف إلى ذلك كله المساعي الجادة من قبل مؤسساتنا الحكومية كافة، وتعاونها الوثيق من أجل وضع الخطط والحلول الاستباقية لمختلف أشكال التحديات، لترسيخ مكانة دبي على قائمة أفضل الوجهات الاستثمارية العالمية. وسيكون لنا في “اقتصادية دبي” الدور الأبرز في استطلاع المناخ الاقتصادي العام، والتنسيق مع شركائنا من الدوائر الحكومية الأخرى، لمواصلة تعزيز البيئة المبتكرة والملهمة بما يرسخ الثقة والطمأنينة والسعادة بين كافة الأطراف، والعمل على ترجمة رؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة على أرض الواقع، وتطبيق وتنفيذ المبادرات التحفيزية من خلال تطوير استراتيجياتنا ومواصلة إطلاق المشاريع الهادفة إلى تنويع الاقتصاد عمومًا بمختلف أنشطته الصناعية والتجارية».
وفي الجانب الأول المتعلق بفرص الحصول على وظيفة، أظهر 77% من المواطنين الإماراتيين درجة أعلى من التفاؤل بشأن فرص الحصول على وظيفة في الوقت الحالي، حيث وصفها 22% بالممتازة، و 55% بالجيدة، بينما وصلت النسبة بين الوافدين إلى 57%. وارتفعت درجة التفاؤل حول فرص الحصول على وظيفة خلال الاثنى عشر شهرا القادمة إلى 84% بين المواطنين وإلى 71% بين الوافدين. أما بخصوص وضع الظروف المادية الشخصية في الوقت الحالي، فقد أظهر 76% من المستهلكين عمومًا تفاؤلاً حول هذه المسألة، بين أعرب 81% من المستهلكين المواطنين تفائلاً حول هذا الشأن، وقال 22% منهم إنها تبدو ممتازة، و 59% إنها جيدة. أما بالنسبة إلى الوافدين فقد عبّر 12% منهم عن تفاؤلهم التام عندما وصفوها بالممتازة، وقال 63% إنها تبدو جيدة. وهناك أجواء من التفاؤل بين الجميع إزاء الاثنى عشر شهرًا القادمة لارتفاع نسبة المتفائلين إلى 79%، حيث وصلت نسبة التفاؤل بين المواطنين الإماراتيين إلى 83%، وبين الوافدين إلى 76%.
وفي العامل الثالث المتعلق بتصورات المستهلكين حول شرائهم الأشياء التي يحتاجون إليها ويرغبون في شرائها، فقد عبّر 60% عن رضاهم إزاء تكلفة الأشياء، حيث قال 79% من المواطنين الإماراتيين إنها ممتازة أو جيدة، وانخفضت النسبة إلى 76% بين الوافدين.
وفي ما يتعلق بتصورات المستهلكين حول الحالة الاقتصادية في دبي، فقد أبدى المواطنون الإماراتيون درجة أعلى من التفاؤل خلال هذا الربع، عندما وصلت نسبة هؤلاء إلى 77%، بينما عبّر ما يزيد على نصف الوافدين (56%) عن تفاؤلهم إزاء الوضع الاقتصادي الحالي، بينما بلغت النسبة الإجمالية 63%. ويعزى السبب الرئسي وراء التصور الإيجابي تجاه الوضع الاقتصادي الحالي إلى ازدهار التجارة وانتعاش السياحة، في حين كانت قلة فرص العمل وعدم الزيادة في الراتب من الأسباب الرئيسية للتصور السلبي.
وهناك حالة عامة من التفاؤل حيال الحالة الاقتصادية في دبي، حيث توقع 74% من المواطنين والوافدين بأنها ستكون ممتازة أو جيدة، وارتفعت النسبة إلى 82% بين المواطنين، بين وصلت بين الوافدين إلى 70%. وهنا يتبين أن نسبة المستهلكين الذين يرون أن اقتصاد دبي يعاني من تأثير حالة الركود خلال المرحلة ربع السنوية الأخيرة من العام 2019 بقيت كما هي (25%)، أما نسبة المستهلكين الذين يرون أن الاقتصاد سينتعش خلال الأشهر الإثني عشر القادمة قد انخفضت من 55% إلى 41%.
وسجل “الأمن الوظيفي” أعلى درجة كأكبر المخاوف خلال هذا الربع, يليه “الاقتصاد” كثاني أكبر مصادر القلق، حيث وصلت النسبة إلى 42% بين الوافدين، وإلى 15% بين المواطنين. وجاء الاقتصاد في المرتبة الثانية على قائمة أكبر المخاوف عندما عبر 16% من الوافدين عن ذلك، لكن النسبة انخفضت إلى 9% بين المواطنين.
وحول مصروفات الحياة الأساسية في الوقت الحالي، وردًا على سؤال: “هل تغطي مصروفات حياتك الاساسية في الوقت الحالي؟”، أكد معظم المستهلكين (86%) أنهم يقومون بتغطية مصروفات الحياة الأساسية في الوقت الحالي. أما بالنسبة إلى إنفاق النقود الزائدة عن الحاجات الأساسية، قال ثلث المستهلكين تقريبًا إنهم يقومون بإنفاقها على الإجازات أو توفيرها. وحول الإجراءات المتخذة لعدم الخروج عن الميزانية، فقد قال نصف المستهلكين تقريباً إنهم يخططون للتقليل من الترفيه خارج المنزل، أو تأخير تحديث التكنولوجيا مثال الكمبيوتر الشخصي أو الهاتف المحمول وما إلى ذلك.
يشار إلى أن “مؤشر ثقة المستهلك” يعطي إشارة فردية لشعور المستهلك تجاه الوضع الاقتصادي الحالي، بالإضافة إلي النوايا والتوقعات للمستقبل، والقدرة على تتبع ثقة العميل على مدار مدة زمنية محددة. ويستند المؤشر على إجابات لثلاثة أسئلة حول تصورات فرص العمل المحلية، والظروف المادية الشخصية، وما إذا كان ذلك الوقت المناسب لشراء الأشياء التي يحتاج إليها الناس والتي يرغبون في شرائها.
