وقعت مواصلات الإمارات مذكرة تفاهم مع شركة مُرني القابضة السعودية، تناولت فيها عدداً من الجوانب ذات الاهتمام المشترك، وتهدف إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات الحلول الرقمية والذكية المتعلقة بالنقل والخدمات اللوجستية على الطرق، وتنظيم المزادات الإلكترونية، وإجراءات نهاية عمر المركبة، وتقنيات إدارة مطالبات التأمين، وغير ذلك من فرص التعاون الجديدة.  

وتسري المذكرة لمدة عامين، وقد جرى توقيعها من قبل كل من السيدة فريال توكل الرئيس التنفيذي بالإنابة لمواصلات الإمارات، والسيد سلمان بن محمد السحيباني رئيس مجلس إدارة شركة مُرني القابضة، وذلك في مقر الإدارة العامة لمواصلات الإمارات بدبي، وبحضور عدد من المسؤولين والمدراء من الطرفين.  وفي معرض تعليقها على توقيع المذكرة؛ أثنت السيدة فريال توكل على هذا التعاون الذي يسهم في تعزيز الحضور الإقليمي للطرفين، من خلال إتاحة العديد من فرص التوسع والاستفادة المثلى من إمكانات الطرفين، وإرساء التعاون بين الشركتين الرائدتين قي مجالات النقل والتأجير وإدارة الأساطيل وخدمات المساعدة على الطريق والحلول التقنية المرتبطة بتلك المجالات، مشيدةً بالنمو السريع والواعد لشركة مُرني القابضة في دول مجلس التعاون الخليجي، وبالحلول التقنية المتقدمة التي توفرها لقاعدة متعامليها.

وأضافت توكل أن المذكرة تتوافق مع توجهات التحول الرقمي لمواصلات الإمارات باعتبارها من أكبر مشغلي خدمات النقل والتأجير والخدمات الفنية في دولة الإمارات ولا سيما في قطاع النقل المدرسي، مؤكدة أهمية مثل هذه الشراكات الاستراتيجية لكونها منصة فاعلة لتبادل الخبرات والمعارف والحوار المستمر، تمهيداً لاكتشاف المزيد من الآفاق الجديدة من الفرص الاستثمارية في مجالات عمل الطرفين ضمن الأسواق المحلية والإقليمية الغنية بالإمكانات الواعدة، والتي ستنعكس بدورها بالإيجاب على أعمال الشركتين وعلامتيهما التجاريتين، كما ستتيح لمتعامليهما المزيد من المنتجات الرقمية والحلول والخدمات المتقدمة بمعايير عالمية.

 ومن طرف شركة مُرني القابضة؛ قال السيد سلمان بن محمد السحيباني إن هذه الشراكة الاستراتيجية ستعزز التعاون المشترك لاكتشاف فرص الاستثمار والتطوير في مجال خدمات المركبات المتكاملة، حيث إن مواصلات الإمارات شريك استراتيجي مهم في إطلاق الحلول التقنية والتشغيل لمرني في دولة الإمارات العربية المتحدة وكذلك ستفتح أبواب التعاون للاستثمار المشترك في خدمات السيارات ليشمل التأجير، ومراكز إصلاح السيارات، ومراكز فحص وخدمات السيارات السريعة، وتأجير السيارات، وإجراءات نهاية عمر المركبات وذلك من خلال التوسع الاستراتيجي للطرفين في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وبالاستفادة من البنية التحتية المتوافرة لديهما ونقاط القوة التي تمكن من رفع مستوى الخدمات المقدمة في هذا القطاع الحيوي والذي يشهد نمواً متزايداً في الطلب على الخدمات والمنتجات، في سبيل إيجاد حلول متكاملة لاحتياجات الأفراد وتسهيل حياتهم ومعاملاتهم اليومية من خلال تيسير وإسناد عملية تنقلهم اليومي.

ولفت السحيباني إلى أن المملكة ودولة الإمارات تقودان قاطرة التنمية والتطور في منطقة الخليج والشرق الأوسط بما فيهما من مناطق اقتصادية جاذبة لرؤوس الأموال والاستثمارات وشركات الأعمال، ومشاريع استراتيجية نوعية توفر فرق العمل للكفاءات الوطنية. ونصت المذكرة على قيام الطرفين بتشكيل لجنة مشتركة لوضع آليات تنفيذها وفق خطة العمل المشتركة، ومتابعة الإطلاق للخدمات والترويج لها وبدء الحملات الدعائية اللازمة، علاوةً على مهام المتابعة والإشراف المباشر، وبحث المزيد من سبل التعاون الممكنة، وتعزيز تبادل المعلومات بين الطرفين في المجالات المقترحة، وتفعيل المذكرة من خلال تشكيل فريق عمل لمتابعة وتسريع مخرجات التعاون المستهدف.