قال الاقتصادي العراقي والمرشح السابق في الانتخابات البرلمانية الدكتور عبد الرحمن المشهداني، في تصريحات خاصة لموقع «سكاي نيوز عربية»، إن الحملة الحالية لمكافحة الفساد بدأت فعلياً منذ أكتوبر الماضي بعدما تلقت محكمة النزاهة بلاغات بشأن وجود إنفاق انتخابي وصفه بـ»المثير للشك والريبة». وأضاف المشهداني أنه لمس ذلك بنفسه خلال خوضه الانتخابات البرلمانية السابقة حيث شهد مستويات إنفاق غير طبيعية موضحاً أن بعض المرشحين في دوائر انتخابية أنفقوا ما يقارب نصف مليار دينار عراقي بما يعادل نحو 400 ألف دولار فيما وصل إنفاق بعض قادة القوائم إلى مليار أو ملياري دينار. وأشار إلى أن رجل الأعمال عدنان الجميلي كان يمول حملات انتخابية لعدد من النواب وهو ما ساهم مع بدء الكشف عن شبكة الأسماء المرتبطة بالقضية في توسيع دائرة التحقيقات لافتاً إلى أن تسريب بعض الأسماء سهّل تنفيذ عمليات الاعتقال. ويرى المشهداني أن الحكومة استثمرت فترة عطلة البرلمان للمضي في الإجراءات القانونية إذ أصبح رفع الحصانة عن النواب يتم بموافقة رئيس البرلمان فقط دون الحاجة إلى تصويت داخل المجلس الأمر الذي حال دون عرقلة سير التحقيقات. وتتسع دائرة أكبر حملة عراقية لمكافحة الفساد خلال السنوات الأخيرة بعدما قادت خيوط بدأت من الإنفاق الانتخابي غير المسبوق إلى الكشف عن شبكة واسعة تضم مسؤولين حكوميين ونواباً ورجال أعمال متهمين باستغلال المال العام والعقود الحكومية لتحقيق مكاسب سياسية وشخصية.
فما بدأ كملاحظات حول الأموال الضخمة التي أُنفقت خلال الحملات الانتخابية تحول تدريجياً إلى تحقيقات قضائية معقدة كشفت عن منظومة متشابكة استخدمت مؤسسات الدولة وعقودها وموازناتها لتمويل النفوذ السياسي وإعادة إنتاج السلطة عبر المال العام وهو ما جعل الانتخابات بوابة لكشف واحدة من أكبر قضايا الفساد في تاريخ العراق الحديث.