كشف عيسى بن تميم مدير مركز التسوية الودية للمنازعات في محاكم دبي، أن المركز نجح في تسوية 86% من الملفات النزاعات والمقدر قيمتها 867 مليون و 683 ألفاً و 799، ووصل عدد النزاعات المفصولة 2 ألف و109 نزاع، وبلغ متوسط زمن الانتظار للجلسة الأولى 5 أيام، وبلغ معدل الفصل من تاريخ الجلسة الأولى 8 أيام.

موضحاً أن مركز التسوية الودية للمنازعات التابع لمحاكم دبي نجح في تحقيق انجازات كبيرة خلال الربع الأول من العام الجاري، تمثلت في حل العديد من النزاعات في عدة قطاعات مدنية وتجارية وعقارية مما أدى إلى تخفيف العبء وتوفير الجهد والوقت على المحاكم وعلى المتقاضيين لتحقيق رسالة محاكم دبي في تحقيق عدالة نافذة تتسم بالدقة والسرعة وتقديم خدمات قضائية ميسرة الوصول للجميع " للوصول إلى محاكم رائدة متميزة عالمياً"
مشيراً بن تميم أن مركز التسوية الودية للمنازعات يعتمد على الحلول الذكية والمبتكرة والأدوات والوسائط التقنية في منظومة العمل، وتشجيع المتعاملين على استخدام القنوات والتطبيقات الذكية، التي تمكنهم من إتمام جميع معاملاتهم في أي وقت ومن أي مكان، بما يوفر الجهد والوقت على المتعامل.

كما أكد مدير إدارة مركز التسوية الودية للمنازعات في محاكم دبي، نسعى في مركز التسوية الودية للمنازعات تسهيل وتسريع إجراءات المتعاملين، وتمكينهم من الوصول بسرعة إلى الخدمات القانونية والقضائية في مناطق إقامتهم، والارتقاء بمنظومة الخدمات القضائية المتخصصة التي توفرها الإمارة لمواكبة التطور والنمو المتسارع الحاصليْن فيها، فآلية العمل المعتمدة تقوم على التواصل والتفاوض مع أطراف النزاع عبر الاتصال المرئي من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لمحاكم دبي والدخول على جدول جلسات القضايا بنظام الاتصال المرئي، وفي  حال الاتفاق يتم صياغة بنود الاتفاقية وتوقيع الأطراف على اتفاقية الصلح من خلال كلمة المرور الواحدة، دون وجود أي رسوم مباشرة للخدمة، ومن ثم يتم إرسالها للقاضي المختص للاعتماد، وبعد  إتمام التسوية يتم استرجاع نصف الرسم للمتنازع عن طريق التحويل البنكي بناء على القانون رقم 7لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن الرسوم القضائية في محاكم دبي، وفي حال تم الاتفاق يتم التوقيع واعتماد الاتفاقية من ساعة إلى ثلاث ساعات، مؤكداً يعتبر مركز التسوية مركزاً للتيسير والسرعة، وذلك لدوره فيما يتعلق بخدمة المتعاملين بهدف تيسير وسرعة تقديم الخدمة لمتلقيها، من خلال موظفين ذوي خبرة وكفاءة عالية.

وأضاف يعد المركز جهة قضائية رسمية وهو بمثابة إحدى آليات خفض تكاليف التقاضي، وقد أسس المركز نظراً لحاجة مجتمع الأعمال في دبي من أجل توفير آليات تسوية للنزاعات سهلة وميسرة ومنخفضة التكاليف إذ أنه في إطار دعم المركز سيتم إعادة كامل مبلغ الرسوم التقاضي إذا تمت تسوية المنازعات ودياً من خلال المركز حيث تصبح التسوية الودية بمثابة حكم قضائي واجب النفاذ على طرفي النزاع.