وقع كل من مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز تعاونهما وموائمة ممارسات العمل لدى الأطراف المعنية بأنشطة المركز مع أهداف التنمية المستدامة.
وتوفر الاتفاقية إطاراً لتعزيز سبل التعاون بين المؤسستين مع التركيز على إنتاج البحوث والأدوات المعرفية المتعلقة بالاقتصاد الإسلامي وأهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى الاستفادة من خبرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تطوير مبادرات المركز لموائمة أنشطتها مع أهداف التنمية المستدامة. وقامت الاتفاقية بناء على دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لاتخاذ إجراءات متعلقة بالتمويل، بما يتضمن توظيف شراكات جديدة في إطلاق إمكانات الاقتصاد الإسلامي دعماً لأهداف التنمية المستدامة.

وفي معرض تعليقه على مذكرة التفاهم، قال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي: “يقود مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي مسيرة تفعيل مساهمات قطاعات الاقتصاد الإسلامي في تنويع اقتصاد دبي، تلك المسيرة التي تؤكد قدرة دولة الإمارات العربية المتحدة على تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. وتحت الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإشراف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، المشرف العام على استراتيجية «دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي»، نحن ملتزمون بتحقيق أهداف استراتيجية دبي للاقتصاد الإسلامي وخلق بيئة مواتية للتنمية المستدامة والاستثمار المسؤول.»

وتابع: “يشهد العالم طلبًا على نماذج مستدامة وشاملة للتنويع الاقتصادي، وهذه الاتفاقية تدعم دور الإمارات كلاعب رئيسي في مجال الاقتصاد الإسلامي العالمي الذي ينمو باطراد. ستمكننا مذكرة التفاهم هذه من توسيع آفاقنا وتعظيم إمكانات الاقتصاد الإسلامي، من خلال تعزيز قدرتنا على التواصل مع أصحاب المصلحة في جميع أنحاء العالم.»

وأضاف: “إن المبادئ الأساسية للتمويل الإسلامي، أي توجيه التمويل للاقتصاد الحقيقي وتجنب المضاربات المفرطة وقصر الاستدانة على قيمة الأصول، وكذلك أدوات التمويل الاجتماعي الإسلامي، تتوافق إلى حد كبير مع روح أهداف التنمية المستدامة. ووفقاً للبنك الإسلامي للتنمية، يتمتع التمويل الإسلامي بأهمية خاصة في معالجة 10 من أصل 17 هدف من أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك الأهداف المتعلقة بتخفيف حدة الفقر وتطوير البنية التحتية والاستقرار المالي. ويشجع التمويل الإسلامي المستثمرين على إحداث آثار إيجابية، جنباً إلى جنب مع العوائد المالية، لدعم نظام واعٍ اجتماعيًا وصديق للبيئة. كما أنه يشارك في نشر الوعي بالعلاقة بين الأعمال التجارية والمجتمعات، واستيعاب دورها الحقيقي في تعزيز رفاهية المجتمع.

وقال ماركوس نيتو، مدير القطاع المالي الجديد لبرنامج أهداف التنمية المستدامة التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي: “يفخر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بإطلاق هذه الشراكة الجديدة مع مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، والتي ستصنع جسوراً للتواصل بين شركاء التنمية والتمويل لتسريع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة. سيكون للاستفادة من أدوات التمويل الإسلامي دوراً حيوياً في الحفاظ على كوكب الأرض مع ضمان الرخاء الاقتصادي للجميع، ونتطلع إلى العمل معاً لتحويل هذه الأدوات إلى استثمارات وإنجازات تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة».

وأضاف: “لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مكانة راسخة، بفضل شبكته العالمية وقاعدة معارفه المحلية، مما يمكنه من تقديم خبرته في مجال التنمية لمساعدة أعضاء مركز دبي المالي العالمي على زيادة وقياس المساهمة المهمة للاقتصاد الإسلامي في أهداف التنمية المستدامة».
وقال عبدالله محمد العور، المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي: “نرحب بتلك الاتفاقية البارزة للمساعدة في تعزيز هدفنا المتمثل في إقامة نظام اقتصادي إسلامي قوي. نحن على ثقة من أن شراكتنا مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سوف تسهل دمج الممارسات المستدامة في أنشطة أصحاب المصلحة لدينا وتعزز انتشار وتأثير الاقتصاد العالمي. تؤكد هذه الاتفاقية من جديد التزامنا المشترك ببناء مستقبل مستدام للجميع ، وأتطلع إلى التعاون مستقبلي في إطلاق الفرص لتعزيز الاستدامة العالمية «.