دشن مركز فض المنازعات الإيجارية بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، نظام الربط الرقمي المتكامل، بما يسهم في تطوير منظومة العمل القضائي وتعزيز سرعة وكفاءة الخدمات المقدمة للمتعاملين.
وأقيمت مراسم الإطلاق في مقر المركز بدبي، بحضور وفد من القيادة العامة لشرطة دبي برئاسة سعادة اللواء حارب محمد سعيد الشامسي، نائب القائد العام لشرطة دبي لشؤون القطاع الجنائي، بجانب عدد من المسؤولين والخبراء المختصين من الطرفين، وذلك في إطار الجهود المشتركة لتفعيل التنسيق الرقمي بين المؤسسات الحكومية، وتبسيط المهام الإدراية المرتبطة بالشؤون القضائية والتنفيذية.
ويأتي الإطلاق الحالي استكمالاً لمسار الشراكة التي بدأت بينهما خلال الفترة الماضية، حيث شهدت سلسلة من اللقاءات، مما ساهم في وضع الأسس العملية لتطبيق نظام رقمي شامل يربط الإجراءات والخدمات ذات الصلة بالدعاوى الإيجارية، وهذا بدوره يسرع من عمليات الدفع والمهام التقنية بين الأنظمة الحكومية للجهتين، ويوفر مرونة تامة بين أليات الضبط والإحضار والتدابير الجنائية المختلفة.
كما يهدف النظام الرقمي الموحد إلى تبادل البيانات والتعاملات بين الدوائر المختصة بشكل آمن وسريع، مع تقليل الزمن المستغرق لإنجاز المعاملات وترقية تجربة المتعاملين على أكمل وجه.
وأكد سعادة القاضي عبد القادر موسى محمد، رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية، إن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية في مسيرة تطوير النهج القضائي في الإمارة، مشيراً إلى أن المركز يواصل العمل على تبني الحلول المبتكرة والمتقدمة بما يتماشى مع توجهات حكومة دبي في الريادة الرقمية إقلمياً وعالمياً.
وأوضح أن ميزة الدفع والربط الرقمي تعزز فاعلية الخدمات القضائية ذات الصلة بالقطاع الإيجاري والعقاري، لافتا إلى أن التعاون المتبادل مع القيادة العامة لشرطة دبي يعكس الحرص المشترك على تسهيل الإجراءات وتسريعها، بما يحقق أعلى مستويات الجودة في العمل المؤسسي والحكومي.
من جانبه قال سعادة اللواء حارب محمد سعيد الشامسي، إن التعاون القائم مع مركز فض المنازعات الإيجارية يُجسد نموذجاً متقدماً للتكامل المؤسسي بين الجهات الحكومية، ويؤكد التزام شرطة دبي الثابت بالارتقاء بالخدمات الجنائية والقضائية من خلال التقنيات الحديثة، لافتاً إلى أن القيادة العامة لشرطة دبي تحرص على توسيع الشراكات مع مختلف المؤسسات الحكومية بهدف التطوير الدائم في إستراتيجيات العمل المشترك.
ويُعد برنامج الربط الرقمي مع المركز خطوة مهمة نحو توفير حلول أكثر سرعة وكفاءة، بما يدعم رؤية دبي في ترسيخ أفضل معايير الحوكمة المرتكزة على الابتكار والتطوير المستمر.
وستدعم نتائج هذا النظام الرقمي المفعل قدرة مركز فض المنازعات الإيجارية وشرطة دبي على تقديم خدمات تتسم بالدقة وضمن وقتٍ وجيز، مع ضمان المتابعة المتواصلة لجميع المعاملات الرقمية للمستفدين من الجهات القضائية والإدارية في دبي.