يستضيف مكتب مستشار الأمن القومي النيجيري (ONSA)، بالتعاون مع مركز هداية، المركز الدولي للتميز في مكافحة التطرف والتطرف العنيف، ورشة عمل وطنية تستمر لأربعة أيام، لمراجعة الإطار السياسي والخطة الوطنية لمكافحة ومنع التطرف العنيف 
(P/CVE) في نيجيريا.
وتنعقد الورشة في العاصمة النيجيرية أبوجا، في الفترة من 7 إلى 10 أبريل 2025، بمشاركة أكثر من 170 مشاركًا من مؤسسات حكومية، ومجتمع مدني، ومؤسسات دينية، وأكاديمية، وشركاء دوليين.
وتمثل هذه الفعالية محطة مفصلية في جهود نيجيريا المتواصلة لمواجهة التهديدات المتصاعدة للتطرف العنيف، في ظل الحاجة الملحة إلى إستراتيجية وطنية متجددة، ومرنة، وشاملة خصوصا مع تزايد حالة عدم الاستقرار في المنطقة.وأكدت آنا شيربورن، نائب المدير التنفيذي لمركز هداية، استمرار دعم المركز لجهود نيجيريا في مكافحة ومنع التطرف العنيف، وقالت إن الغاية هي تحقيق انخفاض عالمي في معدلات التطرف والتطرف العنيف، مشيرة إلى مرور ثماني سنوات على دعم المركز الأولي لخطة العمل الوطنية النيجيرية عام 2017، ومشاركته مجددًا في توجيه عملية المراجعة الحالية.
وأعربت عن تقديرها للدور الحاسم الذي يقوم به المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب (GCTF)، ومجلس إدارة مركز هداية الدولي، والداعمين الرئيسيين، بمن فيهم الاتحاد الأوروبي، الذي مثّله في الفعالية السفير غوتييه ميغنو، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في نيجيريا والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (ECOWAS).وأكد مستشار الأمن القومي النيجيري، معالي ملام نوه روبادو، الذي مثلته السيدة حجية إديات حسن، في كلمته الافتتاحية، على الأهمية القصوى لمراجعة الإطار السياسي، وقال إن نيجيريا، عانت من الآثار المدمرة للتطرف العنيف، وإنها تحتاج الآن، أكثر من أي وقت مضى، إلى إستراتيجية محدثة وفعالة.من جانبه أكد السفير غوتييه ميغنو، مجددًا التزام الاتحاد الأوروبي بدعم أمن واستقرار نيجيريا، وكونه شريكًا طويل الأمد في جهودها لمكافحة ومنع التطرف العنيف، داعيا إلى مواصلة العمل المشترك نحو السلام والاستقرار.
وأضاف أن هذا العمل يتم بدعم من برنامج STRIVE العالمي، الممول من الاتحاد الأوروبي والمنفذ عبر مركز هداية.

جدير بالذكر أن مركز هداية يدعم الحكومات في أنحاء العالم في تطوير ومراجعة وتنفيذ خطط العمل الوطنية وسياسات مكافحة ومنع التطرف والتطرف العنيف، ويقدم من خلال نهج شامل وتشاركي دعمًا تقنيًا متخصصًا، وبناءً للقدرات، وإرشادًا يستند إلى الأدلة، لضمان إستراتيجيات فعالة ومستجيبة للسياقات المحلية.