قال مصدر رسمي لبناني لرويترز امس الجمعة إن لبنان سيطبق سعر صرف يتراوح بين 15 و20 ألف ليرة للدولار للنفقات التشغيلية في مشروع موازنة عام 2022 التي يُتوقع أن تبلغ نسبة العجز فيها 20.8%. ومن المقرر أن تبدأ الحكومة مناقشة مشروع الموازنة يوم الإثنين القادم في أول اجتماع تعقده منذ أكثر من ثلاثة أشهر. واشتملت نسخة من مشروع الموازنة اطلعت عليها رويترز على إيرادات متوقعة قيمتها 39.15 تريليون ليرة وإنفاق متوقع بقيمة 49.42 تريليون ليرة.

وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90 بالمئة من قيمتها منذ انزلاق البلاد في أزمة مالية في عام 2019. ولا يزال سعر الصرف الرسمي 1500 ليرة مقابل الدولار، في حين يجري صرف الليرة في السوق الموازية بسعر 23 ألفا للدولار. وقال المصدر إن المسودة لم تحدد سعر الصرف بسبب تطبيق عدة أسعار صرف في لبنان. ويعتمد لبنان بشكل كبير على الواردات بما في ذلك الوقود لشركة كهرباء لبنان التي تديرها الدولة. ويمر لبنان في خضم واحدة من أشد أزمات الكساد الاقتصادي في العالم على حد وصف البنك الدولي. ويريد المانحون أن يروا الحكومة تنفذ إصلاحات طال انتظارها قبل الإفراج عن أي مساعدة مالية. وقال رئيس الوزراء نجيب ميقاتي لرويترز في تعليق نقل عبر مكتبه: “الموازنة تؤسس لخطة مستدامة للسنوات الثلاث المقبلة وتتيح لمؤسسات الدولة إمكانية الاستمرار».

وقال مايك عازار المستشار المالي وأستاذ الإقتصاد السابق بجامعة جون هوبكنز: “يبدو أن ميزانية لبنان وثيقة قائمة بذاتها في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد إلى خطة استقرار اقتصادية أوسع».
وقال لرويترز: “فهم خطة الحكومة في ما يتعلق بالسياسة النقدية السمتقبلية وإعادة هيكلة النظام المالي والمصرف المركزي تعد جوانب محورية لا نملك أي معلومات عنها حتى الآن».

وقالت الحكومة الشهر الماضي إنها اتفقت مع حاكم مصرف لبنان المركزي على وجود خسائر تقدر بنحو 69 مليار دولار في النظام المالي لكنها لم تكشف بعد عن خطة تحدد كيفية التعامل مع الخسائر.
وتضمن مشروع الموازنة سُلفة لمؤسسة كهرباء لبنان بحد أقصى 5.25 تريليون ليرة. ووفقا للمسودة فإن السلفة ستُقدم لتسديد عجز مشتريات الوقود وتسديد فوائد وأقساط القروض. وكبدت الكهرباء في لبنان الخزينة العامة مليارات الدولارات لسنوات تضاف الى جبل الديون الذي دفع لبنان الى أزمة مالية طاحنة.ولا تكفي الكهرباء المتاحة حاليا إلا لبضع ساعات في اليوم في أحسن الأحوال.