أعلن مصرف الإمارات للتنمية، عن التزام غير مسبوق برصد تمويلات قيمتها 5 مليارات درهم في عام 2024، لتسريع نمو قطاع الصناعة في الدولة، تماشيا مع استراتيجية التنمية الصناعية الوطنية، التي من شأنها المساهمة في إحراز تقدم كبير في تبني التقنيات الحديثة وتحفيز المرونة والتنويع الاقتصادي.
جاء ذلك خلال مشاركة المصرف في منتدى "اصنع في الإمارات"، المنعقد أمس، بتنظيم من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ويسلّط الضوء على الدور المحوري للشراكات الاستراتيجية في تحقيق الأهداف الاقتصادية للدولة. ويشمل التمويل المستهدف بهذه المبادرة مليار درهم لدعم عمليات التمويل المشتركة مع المصارف التجارية من خلال برنامج ضمان التمويل والصفقات متعددة الأطراف، ما يساهم في زيادة تأثير وانتشار المبادرة. وقال سعادة أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية "نسعى من خلال هذه التمويلات إلى دعم خطط التمويل المشترك مع شركائنا من المصارف التجارية، وتشجيع استخدام التكنولوجيا المتقدمة لتحفيز الابتكار بما يدعم قدرات الصناعة في دولة الإمارات ويرسخ مكانتها مركزا عالميا رائدا لقطاعات التقنيات الحديثة". وأكد أن هذا التمويل يعكس ثقتنا بقطاع الصناعة الوطني وقدرته على دفع عجلة النمو الاقتصادي، وقائل “نعمل من خلال مبادرة اصنع في الإمارات وشراكتنا الاستراتيجية مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة إلى تحويل صفقات التمويل هذه إلى فرص عمل حقيقية، وتعزيز الإنتاج الصناعي، وزيادة القيمة الوطنية المضافة، ودعم المرونة الاقتصادية، التي ستنعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني، مما يعزز القدرات الصناعية لدولة الإمارات والمساهمة بفاعلية في دعم الناتج المحلي الإجمالي الوطني". وتعكس المبادرة الجديدة، التي تأتي ضمن جهود المصرف لدعم مبادرة "اصنع في الإمارات" التركيز الاستراتيجي للمصرف على تعزيز قدرات قطاع الصناعة في دولة الإمارات باعتباره أحد الدعائم الأساسية للاقتصاد الوطني، والدور المتوقع لها في إحداث تأثير كبير في تحقيق رؤية دولة الإمارات ببناء مستقبل اقتصادي مستدام ومتنوع.
وتهدف المبادرة إلى دعم مجموعة واسعة من المشروعات الصناعية، لا سيما تلك التي تتضمن تكنولوجيا متقدمة تتوافق مع خطط التنويع الاقتصادي الطموحة لدولة الإمارات.
وإلى جانب الدعم المالي، تركز استراتيجية مصرف الإمارات للتنمية على توفير بيئة مواتية للابتكار والنمو الصناعي، حيث تلعب مبادرة "اصنع في الإمارات"، التي تقودها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، دورا فاعلا في تعزيز الإنتاج المحلي والاكتفاء الذاتي.