أبرم مصرف الإمارات للتنمية، المعني بتمكين أجندة التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي لدولة الإمارات العربية المتحدة، مذكرة تفاهم مع بنك دبي الإسلامي، أكبر بنك إسلامي في الإمارات وثاني أكبر بنك إسلامي في العالم، بهدف توفير برنامج لضمان التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة. وتأتي مذكرة التفاهم بين المؤسستين الرائدتين في إطار التزامهما الراسخ بالعمل على تعزيز منظومة عمل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات وتحسين مساهمة تلك المشاريع في الناتج المحلي الإجمالي  عبر  توفير حلول تمويلٍ استراتيجية. ووقّع مذكرة التفاهم أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، والدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي.

ويوفر البرنامج الجديد منصة راسخة للشركات المحلية الناشئة وأصحاب المشاريع لاستكشاف فرص جديدة من خلال الابتكار على غرار الفرص التي توفرها الصناعات الذكية، وسيساهم في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في دولة الإمارات للتغلب على الصعوبات المالية التي تواجهها تجاه الاستفادة من تمويلات  البنوك. ويتيح البرنامج لمصرف الإمارات للتنمية وبنك دبي الإسلامي إمكانية تحسين القروض المقدمة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، مع التركيز بشكل خاص على القطاعات الصناعية ذات الأولوية - وهي التصنيع والرعاية الصحية والبنية التحتية والأمن الغذائي والتكنولوجيا.

وفي إطار الجهود المستمرة لزيادة أعداد الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تزويدها بحلول مالية سهلة وسريعة، وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحالية مع إنشاء سجلّ ائتماني قوي لها مع البنوك، لتمكينها من الحصول على التمويل المستدام في المستقبل، يقدم البرنامج هذه الحلول للمشاريع الصغيرة والمتوسطة المملوكة للمواطنين بنسبة تتراوح بين 51-100٪ ، ولجميع الوافدين من أصحاب المشاريع في القطاعات ذات الأولوية مثل: الرعاية الصحية والتصنيع والزراعة والتكنولوجيا مع التركيز على الكيانات التي تعمل داخل الدولة.

وبموجب الاتفاقية، سيوفر مصرف الإمارات للتنمية ضمانات مالية لمتعاملي بنك دبي الإسلامي من المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وسيقدم بنك دبي الإسلامي تمويلاً يصل إلى 10 ملايين درهم، بضمانة نصف قيمة التسهيلات من مصرف الإمارات للتنمية. ويسعى بنك دبي الإسلامي في إطار هذا البرنامج لتقديم تمويلات بقيمة إجمالية تبلغ 200 مليون درهم إماراتي مع التركيز على المواطنين والقطاعات ذات الأولوية.

وتعليقاً على الاتفاقية، قال أحمد محمد النقبي: “يسعدنا توقيع مذكرة التفاهم مع بنك دبي الإسلامي، التي تعكس جهود مصرف الإمارات للتنمية في تأدية دور حيوي في خطط التنوع الاقتصادي في الدولة وسد فجوة التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاعات رئيسية في مختلف أنحاء الدولة. ونتطلع من خلال هذه الشراكة إلى تسهيل وصول المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى مصادر التمويل، وتعزيز منظومة تلك المشاريع ودعم أهداف دولة الإمارات لبناء اقتصاد قوي قائم على المعرفة، والمساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة».
 
في سياق آخر، وتأكيداً على دور المنطقة الحرة الاستراتيجي في تعزيز نمو قطاع التجارة الإلكترونية على مستوى دولة الإمارات والمنطقة، أطلقت دبي كوميرسيتي حزمة تحفيزية جديدة تمنح المتعاملين من الشركات بمختلف أنواعها وأحجامها مرونة عالية في الحصول على العرض الأنسب لمتطلباتها، بما يشمل تأسيس الأعمال وتسجيل الشركات وحجز المساحات المكتبية والمستودعات والخدمات الاستشارية وغيرها، حيث يمكن للمهتمين التواصل مع المنطقة الحرة عبر القنوات الرسمية.

ويشار إلى أنه جرى تطوير دبي كوميرسيتي على مساحة 2.1 مليون قدم مربعة وبتكلفة 3.2 مليارات درهم لتقديم الدعم لشركات التجارة الإلكترونية الجديدة والحالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا. وتوفر دبي كوميرسيتي مجموعة من المكاتب الحديثة والمستودعات المتطورة، إلى جانب خدمات الميل الأخير، أو التوصيل إلى الوجهة النهائية. وبفضل البنية التحتية العالمية المستوى توفر المنطقة الحرة أيضاً مساحات مكتبية مرنة، ومراكز قابلة للتطوير بما يوفر خيارات متعددة للشركات العاملة في قطاع التجارة الإلكترونية وغيرها.