أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر الحرب على مراكز التجميل غير المرخصة المنتشرة في كافة محافظات البلاد، حرصا على سلامة المواطنين، وعدم تعرّضهم للنصب أو التعامل أشخاص غير مؤهلين طبيا.
ووجّهت الوزارة جميع المديريات الصحية في مصر بشن حملات مكثفة أسفرت عن ضبط أكثر من 3 آلاف منشأة مخالفة، تم إحالتهم للتحقيق واتخاذ الإجراءات الكاملة تجاه المخطئين.

ويقول الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب المصري، إنّ "أي كيان يثبت مخالفته لابد وأن يتم إغلاقه على الفور، لأنه خطر داهم على صحة المواطنين، ووجوده يعمل في السوق الطبي كارثة كبرى".
وأكد حاتم في تصريح لموقع سكاي نيوز عربية أنّ "الدولة تحارب المخالفين، وتقف لهم بالمرصاد، وحسابهم وردعهم عن أفعالهم سيكون وفقا للقانون سواءً بالغلق الكامل أو بالغلق الجزئي لحين توفيق أوضاعه بالشكل السليم".

وتنوعت المخالفات التي تم رصدها وفق حديث الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، ما بين "عدم تطبيق سياسات مكافحة العدوى، وإدارة المنشآت بدون تراخيص، ووجود عمالة غير مؤهلة وغير حاصلة على ترخيص بمزاولة المهنة"، بجانب العثور على أدوية مغشوشة ومنتهية الصلاحية، تم التحفظ عليها وتحرير محاضر بكمياتها.