نظم معهد الشارقة للعلوم القضائية أمس جلسة علمية بعنوان “العقود في زمن الأزمات: أثر الظروف الطارئة والقوة القاهرة على الالتزامات التعاقدية” قدمها القاضي الدكتور أحمد سعيد النقبي بحضور نخبة من القضاة وأعضاء السلطة القضائية وذلك في إطار حرص دائرة القضاء على تعزيز الوعي القانوني ومواكبة المستجدات العملية.
واستعرضت الجلسة الأسس التي يقوم عليها التعاقد وفي مقدمتها مبدأ حرية التعاقد والقوة الملزمة للعقد باعتبارهما ركيزة في استقرار المعاملات إلى جانب الاستثناءات التي أقرها المشرّع لتحقيق العدالة وعلى رأسها نظرية الظروف الطارئة والقوة القاهرة وفقاً لقانون المعاملات المدنية في الدولة موضحة أن الأولى تنشأ عن حادث استثنائي يجعل تنفيذ الالتزام مرهقاً فيُعدّل لتحقيق التوازن فيما تؤدي الثانية إلى استحالته وانقضائه كلياً أو جزئياً. كما تطرقت الجلسة إلى تطبيقات عملية في عدد من العقود شملت الإيجار والمقاولات والخدمات والنقل إضافة إلى العقود الاستهلاكية مع إبراز دور القضاء في تحقيق التوازن بين استقرار المعاملات ومتطلبات العدالة مؤكدة أهمية حسن النية والحلول التوافقية لتسوية النزاعات قبل اللجوء إلى القضاء. و شهدت الجلسة تفاعلاً من الحضور عكس أهمية الموضوع في الواقع العملي.