اختتم معهد دبي العقاري التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي أعمال مؤتمر عودة الأسواق العقارية للحياة بفرص جديدة بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال البحرينية ودار ارتقاء للمعارض والاستشارات في مملكة البحرين. وأقيم المؤتمر عبر “تقنية الاتصال عن بُعد” يومي الأحد والإثنين 18 و 19 أكتوبر الماضي. واشتملت أهدافه على تحقيق الترابط والتواصل بين القطاعين الحكومي والخاص في دولة الإمارات ومملكة البحرين، لتطوير المعرفة العقارية.

وتمكن المؤتمر من استقطاب ما يزيد على 200 مشاركًا، إلى جانب نخبة من أبرز المتحدثين والخبراء في المجال العقاري من كلا البلدين، لتطوير المعرفة العقارية التي تمثل جانبًا مهمًا من التعاون المشترك. وتمت خلاله مناقشة التحديات والحلول المبتكرة لمستقبل أفضل للأسواق العقارية لترسيخ الثقة والسعادة.

وفي كلمتها الافتتاحية للمؤتمر، رحبت هند المري المدير التنفيذي لمعهد دبي العقاري بالمشاركين في المؤتمر، وقالت: “يعتبر هذا المؤتمر تجسيدًا لعلاقات الأخوة القوية القائمة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين. لقد ناقشنا تبعات الجائحة التي طالت تأثيراتها العالم أجمع، لكننا من خلال جهود التعاون والتنسيق المشترك وتبادل المعرفة، سنتمكن من مواجهة تداعياتها عن طريق إيجاد أفضل الحلول وأنسب الطرق للنهوض بالقطاع العقاري من جديد، وبث الروح في أوصاله، بالاعتماد على خبراتنا وقدراتنا في مواجهة الأزمات السابقة. وفضلاً عن ذلك، يدعم المؤتمر مهمتنا الرامية إلى توفير المعرفة العقارية داخل الإمارات وخارجها».

وأضافت المري: “إننا نسعد بتبادل خبراتنا مع الزملاء في مملكة البحرين، وإتاحة الفرص أمام المهتمين بالقطاع العقاري للانضمام إلى دوراتنا المتخصصة، بهدف تعزيز مهاراتهم وتمكينهم من المنافسة في الأسواق. وفي الوقت ذاته، فإننا نبدي الاستعداد التام للعمل مع جمعية رجال الأعمال البحرينية ودار ارتقاء للمعارض والاستشارات في المزيد من المشاريع المستقبلية لرفد قطاعينا بالخبرات اللازمة».

وقال السيد ناصر علي الأهلي رئيس لجنة العقار في جمعية رجال الأعمال البحرينية: “لقد بحث المؤتمر عددًا من الموضوعات والمحاور المهمة ذات العلاقة بالقطاع العقاري، باعتباره رافدًا مهمًا من روافد الاقتصاديات الوطنية في منطقتنا العربية، والذي لم يكن بمنأى عن التحديات التي اجتاحت جميع القطاعات والاقتصاديات في العالم بسبب جائحة كورونا (كوفيد 19)، ما دفعنا في جمعية رجال الأعمال البحرينية للتعاون مع معهد دبي العقاري في تنظيم هذا المؤتمر بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين بالقطاع العقاري لمناقشة سبل عودة الأسواق العقارية للحياة بفرص استثمارية جديدة».

وأضاف الأهلي: “لقد نجحنا في استقطاب مجموعة متميزة من المختصين من أبرزها مجلس التنمية الاقتصادية ومؤسسة التنظيم العقاري، للمشاركة في فعاليات المؤتمر من أجل الوصول إلى النتائج المرجوة، وتقديم الحلول والمقترحات التي من شأنها تطوير القطاع العقاري وخلق فرص استثمارية جديدة أثناء وبعد الجائحة».

وبدأ المؤتمر بجلسة فردية بعنوان “نبذة عن القطاع العقاري والفرص الاستثمارية بمملكة البحرين”، قدمها السيد علي مرتضى، مدير إدارة التطوير العقاري والسياحة في مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين. وتم التركيز خلالها على برامج مجلس التنمية الاقتصادية في الترويج للقطاع العقاري في مملكة البحرين، والتسهيلات المقدمة من الحكومة لتنشيط التداولات العقارية أثناء الجائحة. كما ناقشت الأوضاع المحلية والتقارير والمحفزات التي قدمها المطورون في السوق العقاري، إضافة إلى الحزم التحفيزية الحكومية للمستفيدين والمستهلكين لضمان عدم خروج المستثمرين من الأسواق وهذه خطوه جداً مهمة للحفاظ على الاستدامة بالأسواق.

وأقيمت جلسة حوارية في اليوم الأول تحت عنوان “دعم السوق العقاري وأهمية الشراكات والاستراتيجيات المستحدثة”. وأدارت الجلسة السيدة دانا سلبك رئيس قسم الأبحاث في شركة جونز لانج لاسال (JLL) في المنطقة. وشارك فيها المهندس محمد بن غاطي، الرئيس التنفيذي ورئيس قسم الهندسة المعمارية في شركة بن غاطي القابضة، والمحامي الدكتور أحمد بن هزيم، الشريك الرئيسي في مكتب “بي إس إيه أحمد بن هزيم ومشاركوه”، وسعادة النائب محمود البحراني، عضو مجلس النواب في مملكة البحرين، والدكتور عيسى تركي، محامي وعضو سابق في مجلس النواب في مملكة البحرين والسيد ناصر الأهلي والسيدة زيبا عسكر مديرة الاستثمارات في شركة الإثمار للتطوير العقاري.

ومن أهم التوصيات التي تم الخروج بها: وجود منصة رقمية موحدة لعرض الفرص الاستثمارية بين الدولتين، وطرق الاستثمار بين القطاع الخاص والعام والاستفادة من مؤثرين وسائل التواصل الاجتماعي، وضرورة وجود تشريع عام شامل ومتكامل ينظم التطوير العقاري والتعلم من السنوات الماضية. واقترح المشاركون أيضًا ضرورة تخصيص مناطق سكنية للعمال وقريبة من عملهم بصورة منظمة وحديثة، للحد من انتشار المرض والحفاظ على المناطق القديمة التي كانت مأهولة بالسكان.

وكانت هناك جلستان فرديتان أخريان، حيث قدّم إحداهما بشار كيلاني، المدير الإقليمي لدول الخليج وبلاد الشام في “آي.بي،آم الشرق الأوسط”، وكانت بعنوان “النهج الجديد لصناعة العقار - الربط بين الحلول الرقمية والتجربة الواقعية”. وتحدث كيلاني عن التقنيات التي ستغير قريباً أسلوب الحياة وأسلوب العمل، وستؤثر أيضاً على المعلومات والأسعار ومؤشرات الجذب في مستقبل القطاع العقاري.

وتحدث كريم الجسر، المدير التنفيذي للاستدامة الاجتماعية في “دايموند ديفلوبرز” في الأخرى، وسلط الأضواء على الاستدامة العقارية والصحة العامة. وتناول أيضًا جمال الطبيعة والمدن كمسؤولية تقع على عاتق الجميع من المطورين والمستفيدين والحكومات والقطاع الخاص، للوصول إلى التجانس بين البيئة والناس عمومًا، كما تناول دور القوانين والأنظمة والطاقة للحفاظ على الاستدامة في الحياة