يواصل معهد دبي القضائي مهمته في تزويد أعضاء السلطة القضائية في إمارة دبي بأهم المهارات ورفدهم بأحدث المعارف. وبالتعاون مع محاكم دبي والنيابة العامة في دبي، وبالتنسيق مع عدد من الجهات المتخصصة، بما في ذلك جمعية المحاسبين وجمعية المهندسين واتحاد مصارف الإمارات، نظم معهد دبي القضائي دبلومين مهنيين لأعضاء السلطة القضائية في محاكم دبي والنيابة العامة.

ويقدم المعهد الدبلومات المتخصصة للمنتسبين لإكسابهم القدرة علـى قـراءة البيانـات الفنيـة الواردة في التقاريـر الماليـة والمصرفيــة، وفهــم مصطلحاتهــا، والوقــوف علــى أهــم مرتكزاتهــا خدمــة للغايــة المرجــوة منهـا لتحقيـق العدالـة واسـتيضاح الحقائـق. وقالت سعادة القاضي الدكتورة ابتسام البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي: "تقع على عاتقنا مسؤولية كبيرة تتمثل في العمل وفق رؤية قيادتنا الرشيدة "حفظها الله"، والخطط الوطنية التي تركز على الاستعداد للخمسين عاماً المقبلة. وبما يمكننا من الإسهام في تحقيق هذه الطموحات من خلال رفد أعضاء السلطة القضائية بالمفاهيم والمبادئ والمرجعيات القانونية الحديثة، والارتقاء بكوادرنا وتأهيلها في إطار مساعينا لتوفير الدعم لشركائنا الاستراتيجيين، من خلال توفير مجموعة متنوعة من البرامج التدريبية المصممة خصيصاً لهم من أجل ضمان تزويدهم بالمعرفة الحديثة وبفضل تنسيقنا الدائم مع محاكم دبي والنيابة العامة في دبي، نقوم بتصميم وتطوير وتنفيذ العديد من البرامج التي تتوافق مع أهدافها ورسالتها".

وأضافت مدير المعهد بأن هذه الدبلومات ستضع بين أيدي المشاركين العديد من الأدوات الضرورية للتوصل إلى أحكام تستند إلى فهم طبيعة النزاعات المالية والمصرفية. ومع نهاية الدبلومات سيمتلك المشاركون القدرة على الاستيعاب التام للمصطلحات المالية والمصرفية المستخدمة في تقارير الخبرة. ليس هذا فحسب، بل سيكتسبون مهارات عالية لتقييم آلية احتساب وتقدير التعويضات وقيمة المشروع النهائية في النزاعات الهندسية، ودراسة القضايا التي تعرض بشأن العمليات المصرفية التقليدية والإسلامية وقضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وغيرها من القضايا التي تتطلب معرفة ودراية بكل من الدورة المستندية والدورة المحاسبية للحسابات، وأخرى تتعلق بقضايا الاختلاس والاستيلاء. وسيساعدهم البرنامج ذاته في اكتساب المهارة الفنية لقراءة التقارير في المجال المالي والمصرفي. ومن جهة أخرى تتبع الدبلومات نسقاً خاصاً في طرق وأساليب التعليم والتدريب القائمة على خمسة محاور، وهي: المحاضرات والتعلم التعاوني ودراسة الحالة (تقارير الخبرة)، إضافة إلى ورش العمل التخصصية وآليات حل المشكلات.

وتأتي هذه الدبلومات في إطار علاقة الشراكة الاستراتيجية بين معهد دبي القضائي من جهة وبين محاكم دبي والنيابة العامة في دبي من جهة أخرى، والتنسيق المتواصل معهم لطرح العديد من البرامج والدبلومات والورش التي تهدف بمجملها إلى تعزيز قدرات ومؤهلات أعضاء السلطة القضائية، وتحديث مهاراتهم لمواكبة التغيرات المستمرة في مختلف قطاعات الأعمال. لذا.. يحرص المعهد على توفير أفضل مستويات التدريب المهني لدراسة القضايا والنزاعات والتوصل إلى أحكام قائمة على المعلومات والخبرات الراسخة.