في دراسة أكاديمية جديدة تناولت الإصلاح الأسري وأثره في الحد من حالات الطلاق، أبرزت بيان مقاصد الإصلاح الأسري ووسائله، والكشف عن واقع الطلاق وأسبابه، وجهود حكومة إمارة دبي في الحد منه، ودراسة واقع الإصلاح الأسري بمحاكم إمارة دبي وأثره في الحد من حالات الطلاق.

وبهذه الدراسة المتعمقة نال كبير الباحثين بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بإمارة دبي فضيلة الشيخ الدكتور ناصر عيسى أحمد البلوشي درجة العالمية العالية الدكتوراة في الفقه وأصوله (PhD) عن أطروحته التي ناقشها بجامعة ملايا الماليزية (UM)، وكان عنوانها الإصلاح الأسري وأثره في الحد من حالات الطلاق – دراسة مقاصدية تطبيقية.

وقدم البلوشي أطروحته من مقدمة في موضعها وأربعة فصول دراسية، إضافة إلى خاتمة وملاحق، وتناول خلالها العديد من المباحث المتعلقة بالإصلاح الأسري ومقاصده ووسائله في الشريعة الإسلامية وأثره في الحد من حالات الطلاق بقسم الإصلاح الأسري بمحاكم إمارة دبي.
وهدفت إلى بيان خصائص الأسرة وأسس ومقاصد تكوينها في الشريعة الإسلامية.

وأكدت الدراسة إلى أن الإصلاح الأسري كان له أثر كبير في الحد من حالات الطلاق في إمارة دبي كما تبين ذلك من خلال الإحصائيات الخاصة بقسم الإصلاح الأسري والتي أوضحت أن متوسط نسبة التسويات للأعوام من “2014-2018م” بلغت (72%)، وبينت العينة التي تم اختيارها من الأزواج المتعاملين مع قسم الإصلاح الأسري والبالغ عددهم (130) متعاملاً، أن نسبة رضاهم عن خدمات القسم والعملية الإصلاحية بشكل عام بلغت “87%».

وخلصت الدراسة إلى أن نظام الأسرة في الشريعة الإسلامية تميز بالربانية والإنسانية والواقعية والشمولية والوسطية والثبات والمرونة، وأن الشريعة وضعت أسساً سامية لتكوين الأسرة، في النشأة والتكوين والديمومة، وقصدت الشريعة من تكوين الأسرة مقاصد عظيمة دينية وتربوية ونفسية واجتماعية ونسلية.

كما خلصت الدراسة إلى أن الشريعة قصدت من تشريع الإصلاح الأسري إدامة العشرة بالمعروف وحفظ الحقوق الزوجية، وإزالة الفساد ونبذ الفرقة بين الزوجين المتخاصمين، وأن للإصلاح الأسري وسائل داخل نطاق الزوجية، وله وسائل داخل نطاق الأسرة، وله وسائل خارج نطاق الأسرة وتتمثل في إدارات الإصلاح بالمحاكم والمؤسسات والمراكز الاجتماعية التي تعنى بالإصلاح الأسري. وأن للطلاق أسباباً شخصية وسلوكية ودينية وثقافية واجتماعية ومالية وصحية ومصلحية، وأن حكومة إمارة دبي سعت للحد من حالات الطلاق بالأخذ بقانون الأحوال الشخصية الإماراتي وإنشاء المؤسسة الدينية والاجتماعية بالإمارة للحفاظ على الاستقرار الأسري.