قدمت الشعبة البرلمانية الإماراتية مقترحا بإنشاء لجنة دائمة تعنى بموضوعات المرأة والشباب في رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي وأن يكون لها نظام عمل واجتماعات دورية تعقد على مدار العام.

قدمت الاقتراح سعادة صابرين حسن اليماحي عضو المجلس الوطني الاتحادي خلال مشاركتها في مناقشات موضوع "الشباب والمرأة في صلب السياسات التنموية والاستثمارات المستدامة" ضمن أعمال المؤتمر الحادي عشر لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، الذي يستضيفه مجلس المستشارين في المملكة المغربية بمدينة الرباط. وأكدت اليماحي على أهمية دور البرلمانات في تحقيق المساواة والقضاء على التمييز ضد المرأة والشباب، حيث إن البرلمانات مناطة دستوريا بالسلطة التشريعية القادرة على صياغة وصناعة القوانين الحاكمة لحركة المجتمعات، وتطوراتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وما يتعلق بالتنمية المستدامة.

وقالت "يشكل درو المرأة والشباب قوة إيجابية لدفع عجلة التنمية لدى تزويدهم بالمعرفة والفرص التي يحتاجون إليها، ويجب أن يكتسبوا التعليم والمهارات اللازمة للمساهمة في اقتصاد منتج؛ مشيرة إلى أنهم بحاجة إلى الوصول إلى سوق العمل". واستعرضت النهج الذي تتبناه دولة الإمارات في دعم وتمكين المرأة والشباب وريادتها عالميا، مبينة أن دولة الإمارات في طليعة دول العالم وفق تقارير التنافسية العالمية في مؤشرات تحقيق المساواة بين الجنسين، وأصبحت من دول العالم الأوائل التي تصل فيها نسبة تمثيل المرأة في البرلمان إلى 50%، وذلك في إطار برنامج التمكين السياسي الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"عام 2005م، والدعم اللامحدود الذي تقدمه سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات"، التي تعد رمزا حقيقيا للعطاء الوطني.

وأضافت أن دولة الإمارات حرصت على الاستفادة من طاقات الشباب الكامنة وتعزيز دورهم في مختلف القطاعات، فلذلك أطلقت أول برنامج لتأهيل الشباب العربي، لتمكين الشباب العربي في قطاعات التكنولوجيا والابتكار والتحصيل المعرفي والاقتصاد الرقمي، وإتاحة الفرصة لهم للمساهمة في قيادة خطط التنمية فيها، مؤكدة أن دولة الإمارات ستظل ملتزمة بتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، والتي يتمثل منظورها الأساسي في التركيز على المساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة والشباب، وأن الإنجاز السريع لهذه الأهداف يُعتبر أولوية لدولة الإمارات، وخاصة خلال فترة عضويتها في مجلس الأمن للفترة 2022-2023.