بين تعديلات جديدة في قانون الأحوال المدنية، وأخرى ترتبط بالأحوال الشخصية، مرورا بتنظيم دورات تأهيلية للمقبلين على الزواج، تشهد الدولة المصرية تحركات مكثفة؛ من أجل دعم استقرار وتماسك الأسرة، والحد من حالات الطلاق.
وتحدثت الرئاسة المصرية، قبل أيام، عن ملامح مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية، يجرى إعداده، بهدف الحفاظ على "الترابط الأسري، ومستقبل الأجيال"، وسط تحركات برلمانية، وأخرى بـ "دار الإفتاء" لهذا الغرض.

النائبة هالة أبو السعد عضو مجلس النواب المصري، كشفت عن عزمها التقدم للمجلس، خلال يناير القادم، بمشروع قانون جديد يتضمن تعديلات بقانون الخدمة المدنية؛ يشترط إجراء تحاليل للمخدرات قبل الزواج؛ للحد من حالات الطلاق، والحفاظ على الأسرة .

وأوضحت أبو السعد، في حديث خاص لموقع "سكاي نيوز عربية" دوافعها لتقديم مشروع القانون الجديد، قائلة: أثبت الواقع ونماذج عديدة ماثلة أمامنا، أن تعاطي المخدرات كان أحد الأسباب الرئيسية في ارتفاع نسب الطلاق، أو زيادة حدة الخلل والخلافات الأسرية. واستوجب هذا الواقع سرعة التدخل التشريعي؛ بوجوب إلزام المقبلين على الزواج بإجراء تحليل المخدرات ضمن الفحص الطبي لإتمام الزواج .