عمار بن حميد يطلق مشروع «ذاكرة عجمان» لحفظ الإرث التاريخي والثقافي للإمارة
مكتوم بن محمد: صندوق محمد بن راشد للابتكار يترجم الرؤية الاستشرافية للقيادة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار
أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن صندوق محمد بن راشد للابتكار يجسد الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، وتوفير البيئة النموذجية لاستقطاب العقول والمبتكرين وتحويل الأفكار الخلاقة إلى مشاريع اقتصادية مستدامة تعزز التنافسية العالمية لدولة الإمارات.
جاء ذلك احتفاءً بإطلاق تقرير الصندوق بعنوان "من الواقع، إلى الإنجاز: عقد من صناعة الأثر" بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيس صندوق محمد بن راشد للابتكار، المبادرة التي أطلقتها وزارة المالية لدعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال في دولة الإمارات، والذي يوثق حصيلة 10 أعوام من الإنجازات والجهود الرامية إلى دعم ريادة الأعمال وترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي للابتكار.
وأضاف سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم: "أن الإنجازات النوعية التي حققها الصندوق على مدار عقد كامل تعكس نجاح الخطط الاستراتيجية في تمكين القطاعات الحيوية وتطوير القدرات الوطنية، وتسلط الضوء على دور الابتكار كمحرك أساسي للنمو ومحور جوهري في دعم التوجهات المستقبلية لدولة الإمارات، وصولاً إلى تحقيق أهداف رؤية "نحن الإمارات 2031" و"مئوية الإمارات 2071".
واختتم سموه بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد ترسيخ نموذج التكامل بين المنظومة الحكومية والشركاء الاستراتيجيين، لتمكين جيل جديد من رواد الأعمال وتسهيل وصولهم إلى الأسواق العالمية، بما يضمن استدامة التنمية الاقتصادية وبناء مستقبل أكثر تنوعاً وازدهاراً.
بدوره، أكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن إطلاق تقرير الأثر الخاص بصندوق محمد بن راشد للابتكار يُبرز نجاح وزارة المالية في صياغة بيئة تنظيمية وتمويلية مرنة ومبتكرة، تمكنت من معالجة الفجوات وتحويل التحديات التي يواجهها أصحاب المشاريع المبتكرة إلى فرص نمو استراتيجية تعزز ريادة الدولة.
وأوضح معاليه أن التقرير يوثق التحول الاستراتيجي للصندوق من مبادرة تمويلية إلى منصة متكاملة تربط رواد الأعمال بالخبرات المتخصصة والأسواق والشركاء الاستراتيجيين، مشيراً إلى أن وزارة المالية حرصت عبر مسارات الصندوق المختلفة على تقديم الضمانات المدعومة حكومياً والتوجيه الاستراتيجي لتمكين الشركات المبتكرة في القطاعات الحيوية ذات الأولوية الوطنية.
وأضاف معاليه: "أن الصندوق يتطلع مع دخوله العقد الثاني إلى مواصلة البناء على الخبرات والشراكات التي أرساها خلال السنوات الماضية، ومواصلة تقديم الدعم لتمكين المزيد من المبتكرين من التوسع انطلاقاً من دولة الإمارات، بما يعزز دور الابتكار في ترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي للابتكار والحلول المستقبلية".
وكشف صندوق محمد بن راشد للابتكار، عن تقرير الأثر بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيسه، مسلطاً الضوء على حصيلة عقد من الجهود الرامية إلى تحويل الابتكارات الطموحة إلى مشاريع اقتصادية ناجحة ومستدامة. ويوثق التقرير إسهامات مجتمع المبتكرين الذي يدعمه الصندوق في توفير فرص العمل، واستقطاب رؤوس الأموال، وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المقدمة، وتطوير قدرات وإمكانات جديدة تدعم نمو الاقتصاد الوطني وتنافسيته.