نظمت جامعة الشارقة اجتماعاً مشتركاً لبعض أعضاء مجلس أمناء الجامعة من اللجنتين المالية والأكاديمية، وذلك عن طريق استخدام تقنيات التواصل عن بُعد، التزاماً من الجامعة بالإجراءات الاحترازية المطبقة من قبل الجهات المعنية في الوقت الحالي. عُقد الاجتماع  برئاسة سعادة محمد عبد الله رئيس اللجنة المالية والرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي، وضم كل من سعادة الدكتور طارق بن خادم رئيس لجنة الالتزام والتدقيق الداخلي ورئيس دائرة الموارد البشرية في حكومة الشارقة، وسعادة أحمد الرشيد المحامي والمستشار القانوني، وكذلك أعضاء اللجنة الأكاديمية وهم سعادة عبيد بن علي المهيري المدير السابق للكليات التقنية في الفجيرة رئيس اللجنة، وسعادة الدكتور راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، وسعادة الدكتورة محدثة الهاشمي رئيسة هيئة الشارقة للتعليم الخاص، وسعادة نورة النومان رئيس المكتب التنفيذي لسمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي. كما حضر الاجتماع أيضاً سعادة الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، وعدد من نواب مدير الجامعة، وعميد الخدمات الأكاديمية المساعدة، ومديري الإدارات المعنية بالجامعة.

بدأ الاجتماع بكلمة ترحيبية لسعادة محمد عبد الله رئيس اللجنة المالية، ثم قدم الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي نبذة تعريفية عن الإجراءات المختلفة التي اتخذتها الجامعة خلال تلك الفترة فيما يتعلق بالعملية التعليمية وانتظامها في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، وكذلك القرارات التنظيمية التي اتخذتها إدارة الجامعة واستعدادها لإجراء الامتحانات النهائية حسب الجداول المعلنة للطلبة، وذلك باستخدام تقنيات التواصل عن بُعد وطبقاً للقواعد المنظمة لتلك الامتحانات والصادرة من وزارة التعليم العالي في الدولة. كما تم أيضاً مناقشة عدداً من الإجراءات المتعلقة ببعض الفئات الخاصة من طلبة الجامعة وآلية عقد الامتحانات لهم مع مراعاة البعد الاجتماعي والأسري لهم.  ثم انتقل الاجتماع لمناقشة البنود المدرجة في محضر الجلسة والتي تضمنت عدداً من القضايا المالية والإدارية الأكاديمية المهمة خلال تلك المرحلة، والتي منها مناقشة العروض الفنية المقدمة من عدد من مشغلي خدمة الاتصالات والانترنت في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك لتقديم الدعم الفني وتوفير البنية التحتية للاتصالات والانترنت بالجامعة خلال المرحلة المقبلة، كما تم أيضاً مناقشة ودراسة التجهيزات الخاصة بصالات الطعام والتي يتم الآن العمل على تجهيزها وفق أعلى المعايير الصحية في مجمعي الطلاب والطالبات، واستعراض العروض والخدمات المقدمة من بعض الشركات لتقديم الوجبات الغذائية وتشغيل المطاعم بتلك بالمجمعات الطلابية، حيث أوصت اللجنة بضرورة التأكيد على مدى التزام الشركات بتقديم أفضل خدمة لطلبة الجامعة وبجودة عالية. كما تم أيضاً مناقشة قرار الجامعة والخاص برسوم السكن الجامعي والبنود التي لم يتم استفادة الطالب منها خلال تلك الفترة. بالإضافة إلى مناقشة عدداً من الموضوعات والإجراءات المالية والتي تيسر العملية التعليمية على طلبة الجامعة في ظل الظروف الراهنة.