منصور بن زايد يصدر قرارا باعتماد الدليل الإرشادي لدعاوى الأحوال الشخصية أمام محاكم أبوظبي
• توحيد معايير تقدير النفقة بما يحقق التوازن بين مستحقيها والملزم بالإنفاق
• جداول استرشادية لتقدير قيمة النفقات والأجور بحسب دخل المنفق
• الدليل الإرشادي يهدف إلى تحقيق السلام الأسري ووضع حدا للخصومات بين الأطراف
أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، قراراً باعتماد الدليل الإرشادي لدعاوى الأحوال الشخصية أمام محاكم أبوظبي، والذي يهدف إلى دعم العمل القضائي في مجال الأحوال الشخصية، من خلال توحيد المعايير الموضوعية اللازمة لتقدير النفقات، بما يحقق التوازن المطلوب بين مستحقي النفقة والملزم بالإنفاق، فضلا عن توحيد الإجراءات الخاصة بالقضايا ذات الصلة منذ مرحلة التوجيه الأسري وحتى تمام التنفيذ مرورا بإجراءات تحضير الدعوى والحكم فيها.
وأكد سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن اعتماد الدليل الإرشادي لدعاوى الأحوال الشخصية، يعد خطوة رائدة في تطوير المنظومة القضائية بإمارة أبوظبي، إذ يضمن الحفاظ على سير العملية القضائية بوتيرة منتظمة، ويضع الحلول المناسبة للتحديات التي تواجه عمل القضاة والتطبيق السليم لنصوص القانون ومبادئ الشريعة الإسلامية صونا للحقوق وصولا إلى عدالة ناجزة فاعلة تحقق السلام الأسري، وتضع حدا للخصومات بين الأطراف خاصة في دعاوى الأحوال الشخصية بما لها من أثر مجتمعي.
وأوضح المستشار يوسف العبري، أن الدليل سيؤدي إلى خفض قضايا الطلاق والنزاعات الأسرية، فضلا عن اختصار مدة التقاضي وتحقيق سرعة الفصل في قضايا الأحوال الشخصية نظرا لما تحظى به هذه القضايا بصفة عامة، وقضايا النفقة والحضانة والرؤية بصفة خاصة من أهمية اجتماعية كبرى، وتضع تلك الأهمية على عاتق القضاء مسؤولية اتخاذ إجراءات فعالة وواضحة تقود إلى العدالة بالسرعة اللازمة للحكم والتنفيذ معا، الأمر الذي حدا بالمشرع إلى شمول الأحكام الصادرة في تلك الدعاوى بالنفاذ المعجل بقوة القانون، كما حدد لتنفيذها جبرا مدة تكليف بالوفاء أقل من المدة المقررة لباقي الأحكام والسندات التنفيذية الأخرى.
وتفصيلا، ينظم الدليل الإرشادي، آلية تقدير النفقة ومشتملاتها من النفقة الأساسية وأجرة المسكن وبدل الخدمة والمصروفات الدراسية، وجداول استرشادية لتقدير قيمة النفقات والأجور بحسب دخل المنفق، بما يحقق التوازن المطلوب بين ضمان عيش مستحقي النفقة وعدم استنزاف مصدر عيش الملزم بالإنفاق، فضلا عن تحديد آلية نظر منازعات الحضانة والرؤية، والأوامر على عرائض، وإجراءات تنفيذ الأحكام والقرارات والمكاتبات الصادرة في الأحوال الشخصية. كما ينظم الدليل، الإجراءات ذات الصلة بدعاوى الأحوال الشخصية والتي تشمل التوجيه الأسري وما يثار أمامه من نزاعات النفقة، المسكن، الرؤية، الخدمة، والاتفاقيات والصلح أمام لجان التوجيه الأسري، وإجراءات تحضير الدعاوى والمستندات اللازمة لنظرها وسرعة الفصل فيها، والمنع من السفر في قضايا النفقات والأجور، سواء أثناء نظر الدعوى أو تنفيذا للحكم الصادر فيها.
• جداول استرشادية لتقدير قيمة النفقات والأجور بحسب دخل المنفق
• الدليل الإرشادي يهدف إلى تحقيق السلام الأسري ووضع حدا للخصومات بين الأطراف
أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، قراراً باعتماد الدليل الإرشادي لدعاوى الأحوال الشخصية أمام محاكم أبوظبي، والذي يهدف إلى دعم العمل القضائي في مجال الأحوال الشخصية، من خلال توحيد المعايير الموضوعية اللازمة لتقدير النفقات، بما يحقق التوازن المطلوب بين مستحقي النفقة والملزم بالإنفاق، فضلا عن توحيد الإجراءات الخاصة بالقضايا ذات الصلة منذ مرحلة التوجيه الأسري وحتى تمام التنفيذ مرورا بإجراءات تحضير الدعوى والحكم فيها.
وأكد سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن اعتماد الدليل الإرشادي لدعاوى الأحوال الشخصية، يعد خطوة رائدة في تطوير المنظومة القضائية بإمارة أبوظبي، إذ يضمن الحفاظ على سير العملية القضائية بوتيرة منتظمة، ويضع الحلول المناسبة للتحديات التي تواجه عمل القضاة والتطبيق السليم لنصوص القانون ومبادئ الشريعة الإسلامية صونا للحقوق وصولا إلى عدالة ناجزة فاعلة تحقق السلام الأسري، وتضع حدا للخصومات بين الأطراف خاصة في دعاوى الأحوال الشخصية بما لها من أثر مجتمعي.
وأوضح المستشار يوسف العبري، أن الدليل سيؤدي إلى خفض قضايا الطلاق والنزاعات الأسرية، فضلا عن اختصار مدة التقاضي وتحقيق سرعة الفصل في قضايا الأحوال الشخصية نظرا لما تحظى به هذه القضايا بصفة عامة، وقضايا النفقة والحضانة والرؤية بصفة خاصة من أهمية اجتماعية كبرى، وتضع تلك الأهمية على عاتق القضاء مسؤولية اتخاذ إجراءات فعالة وواضحة تقود إلى العدالة بالسرعة اللازمة للحكم والتنفيذ معا، الأمر الذي حدا بالمشرع إلى شمول الأحكام الصادرة في تلك الدعاوى بالنفاذ المعجل بقوة القانون، كما حدد لتنفيذها جبرا مدة تكليف بالوفاء أقل من المدة المقررة لباقي الأحكام والسندات التنفيذية الأخرى.
وتفصيلا، ينظم الدليل الإرشادي، آلية تقدير النفقة ومشتملاتها من النفقة الأساسية وأجرة المسكن وبدل الخدمة والمصروفات الدراسية، وجداول استرشادية لتقدير قيمة النفقات والأجور بحسب دخل المنفق، بما يحقق التوازن المطلوب بين ضمان عيش مستحقي النفقة وعدم استنزاف مصدر عيش الملزم بالإنفاق، فضلا عن تحديد آلية نظر منازعات الحضانة والرؤية، والأوامر على عرائض، وإجراءات تنفيذ الأحكام والقرارات والمكاتبات الصادرة في الأحوال الشخصية. كما ينظم الدليل، الإجراءات ذات الصلة بدعاوى الأحوال الشخصية والتي تشمل التوجيه الأسري وما يثار أمامه من نزاعات النفقة، المسكن، الرؤية، الخدمة، والاتفاقيات والصلح أمام لجان التوجيه الأسري، وإجراءات تحضير الدعاوى والمستندات اللازمة لنظرها وسرعة الفصل فيها، والمنع من السفر في قضايا النفقات والأجور، سواء أثناء نظر الدعوى أو تنفيذا للحكم الصادر فيها.
