تعتبر منظمة “مجاهدي خلق” المتواجدة في المنفى والمحظورة منذ 1981 في إيران حيث تصفها السلطات بأنها “إرهابية”، معارضة منذ فترة طويلة للنظام الإيراني.
تأسست في الستينيات للنضال ضد نظام الشاه، وواصلت كفاحها ضد الجمهورية الإسلامية خصوصا عبر التحالف مع صدام حسين في الحرب الإيرانية-العراقية “1980-1988».

بدأت  أمس الثلاثاء في ستوكهولم محاكمة نادرة بتهمة تنفيذ إعدامات جماعية في إيران العام 1988. وتفيد النيابة العامة السويدية، أن هذه الإعدامات شملت خصوصا ناشطين من مجاهدي خلق بعد الهجمات التي نفذتها الحركة ضد السلطة الإيرانية عند انتهاء الحرب مع العراق.
المنظمة التي تستند على العقيدة الماركسية وتعرف عن نفسها بأنها “إسلامية ثورية ديموقراطية” نشأت في 1965 إثر انشقاق داخل حركة حرية إيران (قومية) برئاسة مهدي بزركان.

كان هدفها الإطاحة بالشاه وتوفي الكثير من مؤسسيها في سجون النظام.
بعدما نعمت بالشرعية لفترة قصيرة مع الثورة الإسلامية العام 1979، اعتبرت حركة مجاهدي خلق خارجة عن القانون في 1981 اثر تظاهرة مسلحة تم قمعها بالقوة. وتؤكد المنظمة أن هذه التظاهرة كانت سلمية.
في السنة نفسها، نسبت السلطات تفجيرا استهدف مقر الحزب الجمهوري الإسلامي (74 قتيلا بينهم آية الله بهشتي المسؤول الثاني في النظام) الى مجاهدي خلق. لم تتبن المنظمة أبدا هذا الاعتداء خلافا لاعتداءات أخرى.

بعد طردها من ايران، لجأت المنظمة الى انحاء مختلفة من العالم، خصوصا فرنسا، حيث استقرت في أوفير سور واز قرب باريس مع زعيمها مسعود رجوي الذي أنشأ المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية وهو ائتلاف معارضين إيرانيين يعتبر الجناح السياسي لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية.
في العام 1986، طُرد مسعود رجوي من فرنسا بسبب سياسة التقارب مع إيران.

ترأست زوجته مريم رجوي الحركة منذ العام 1989 وعينت العام 1993 على رأس المجلس الوطني للمقاومة. لم يظهر زوجها علنا منذ 2003.
خلال الحرب الإيرانية العراقية، استقر مجاهدو خلق في العراق وقاتلوا إلى جانب صدام حسين، لذا لا تزال السلطة في طهران تصفهم بأنهم “خونة».
في نهاية الحرب، شنت الحركة عملية عسكرية ضد السلطات الإيرانية وسيطرت على عدة بلدات حدودية. وسحق الجيش الإيراني الهجوم.
تبنى الجناح العسكري لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية، “جيش التحرير الوطني الإيراني” الذي تأسس العام 1987 عدة هجمات في إيران خصوصا الهجوم عام 1993 على أنابيب نفط وضريح الإمام الخميني قرب طهران. ونسبت اليه عشرات عمليات القتل.

بعد الإطاحة بصدام حسين العام 2003، نزع سلاح مجاهدي خلق وتمت إعادة تجميع صفوفهم في معسكر أشرف بشمال شرق بغداد. في العام 2013 وبطلب من واشنطن والأمم المتحدة، وافقت ألبانيا على استضافة أعضاء من مجاهدي خلق على أراضيها.

في العام 2003، اعتقلت مريم رجوي في فرنسا بين 160 شخصا ثم أفرج عنها بعد أسبوعين من الاحتجاجات من قبل أنصارها شهدت قيام شخصين بإحراق نفسيهما. انتهى التحقيق القضائي الذي أجري على أساس شبهات بانشطة “إرهابية” في أيلول/سبتمبر 2014 بسبب عدم وجود أساس للدعوى.
تم شطب مجاهدي خلق قي العام 2009 عن لائحة المنظمات الإرهابية لدى الاتحاد الأوروبي التي أدرجوا عليها منذ 2002. قامت الولايات المتحدة بالمثل في 2012.

في 2015، احتجت مريم رجوي خصوصا، على الاتفاق المبرم بين القوى الكبرى وايران حول الملف النووي.
في 30 حزيران/يونيو 2018 تم احباط محاولة اعتداء على تجمع لمجاهدي خلق في فيلبانت قرب باريس.
حكم على دبلوماسي ايراني في شباط/فبراير 2021 بالسجن 20 عاما بعد إدانته بتهمة “محاولات اغتيال ذات طابع ارهابي” و”المشاركة في أنشطة مجموعة إرهابية”. تم الحكم على ثلاثة متآمرين معه بعقوبات سجن تراوح بين 15 و 18 عاما.

في مطلع أيار/مايو 2021، طالب أكثر من 150 شخصية بينهم حائزون جوائز نوبل ورؤساء سابقون ومسؤولون سابقون في الأمم المتحدة بإجراء تحقيق دولي في إعدام آلاف المعارضين بإجراءات موجزة في سجون إيران العام 1988.
تقوم منظمات غير حكومية منذ سنوات بحملات من أجل إحقاق العدالة لما تعتبره إعداما خارج نطاق القضاء لآلاف الإيرانيين معظمهم من الشباب، في فترة انتهاء الحرب مع العراق.
بحسب المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، فانه تم إعدام 30 ألف شخص. قد يكون الرقم الحقيقي أقرب الى أربعة أو خمسة آلاف شخص.