أظهر بيان الموازنة العامة لإمارة الشارقة لعام 2020 كما اعتمده صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة يوم أمس الاول، سوية عالية من الشفافية ومن الاتساق في نهج التوسع التنموي للدولة الاتحادية مرفوقا بكفاءة إدارة الموارد، واستدامة بصمة الشارقة في النمو الاقتصادي وشراكات الانفتاح والاستثمار. فقد سجلت موازنة الشارقة رقما قياسيا هو الأكبر في تاريخ الإمارة بنسبة نمو 2% في حجم الإنفاق المتوقع مقارنة بأرقام العام الماضي. وعكس تبويب الموازنة ترجمة مالية للأولويات الاستراتيجية المعروفة في رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي والتي تعتمد تحفيز اقتصاد الإمارة مع التوسع في أبواب وأرقام المتطلبات التنموية الاجتماعية. و تضمنت موازنة الشارقة لعام 2020 زيادة في حجم الموازنة الجارية بنسبة 4% لتشكل ما يقارب 60% من إجمالي الموازنة.. وفي ذلك قرأت جهات الاختصاص اضطرادا في نمو المشاريع الرأسمالية يتوازى مع التوسع بنسبة 3% في موازنة الدعم والمساعدات. و في إطار الحرص على تعزيز نهج الشراكات القطاعية بالتنمية والتشغيل خصصت موازنة إمارة الشارقة 33% للهيئات المستقلة، وذلك بموجب نهج قيادي موصول حققت فيه الإمارة درجة عالية من الكفاءة التنافسية في الاستقرار والنمو المضطرد. و في تحليل الإيرادات المتوقعة لإمارة الشارقة فقد أظهر التصنيف الإداري للشراكات القطاعية موقعا ملفتا للقطاع الخاص والهيئات المستقلة التي تصل إيراداتها إلى حوالي 49% من إجمالي الإيرادات للحكومة المقدر لها النمو بنسبة 1% مقارنة بالعام السابق.

و خصصت موازنة الشارقة لعام الاستعداد للخمسين عام تصميم مستقبل دولة الإمارات ما نسبته 36% من الإنفاق لقطاع التنمية الاقتصادية بميزته التي تقوم على مبدأ الاستثمار في الموارد البشرية ومخرجاتها الثقافية والسياحية والإنسانية.
و في هذه الخصوصيات المجتمعة حظي بيان موازنة إمارة الشارقة لعام 2020 بتقييمات من جهات الاختصاص تتفق على توصيفها بأنها الرؤية التنموية لقيادة أعطت للتميز والريادة صفة تضمن الاستدامة للنصف الثاني من مئوية دولة الاتحاد.