محمد بن راشد: نسعى لتوفير أفضل نوعيات الحياة للمواطن والمقيم والزائر
موانئ أبوظبي تثبت رسوم الإيجار لعام 2021 للشركات العاملة في مناطقها الصناعية والاقتصادية
أعلنت أمس موانئ أبوظبي إحدى الشركات التابعة لـ( القابضة) ADQ عن إطلاق حزم تسهيلات جديدة لدعم المتعاملين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، يتم بموجبها تعليق زيادة رسوم الإيجار طوال عام 2021 وذلك في خطوة تهدف إلى توفير المزيد من التسهيلات للمتعاملين في مدينة خليفة الصناعية و”زونزكورب”، وتعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية وتمكين أعمال قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في إمارة أبوظبي.
وسوف يستفيد من هذا القرار أكثر من 1,400 شركة عاملة ضمن قطاع المدن الصناعية والمنطقة الحرة التابع لموانئ أبوظبي، ويأتي تماشياً مع استراتيجية موانئ أبوظبي الرامية إلى تمكين الأعمال وتعزيز تنافسيتها ضمن أسواقها الرئيسية، واستكمالاً للعديد من الإجراءات وحزم التسهيلات المقدمة للمتعاملين والتي تم إطلاقها خلال عام 2020.
وأشار عبدالله الهاملي، رئيس قطاع المدن الصناعية والمنطقة الحرة – موانئ أبوظبي، إلى أن موانئ أبوظبي اتخذت العديد من المبادرات والخطوات الرامية إلى تعزيز المزايا التنافسية لمتعامليها في ظل هذه الأوضاع الاقتصادية الاستثنائية، ومساعدتهم على تجاوز التحديات والصعوبات التي فرضتها جائحة كوفيد-19. وقال: “تعمل موانئ أبوظبي تماشياً مع الجهود المتواصلة التي تبذلها حكومة أبوظبي لتوسيع نطاق التسهيلات الاقتصادية الخاصة بالأعمال، وضمان توفير الدعم اللازم ليتمكن المتعاملون من المحافظة على المزايا التنافسية المتنوعة التي توفرها لهم ممارسة أعمالهم في إمارة أبوظبي».
وأضاف: “إن الإعلان عن تعليق الزيادة في القيم الإيجارية لجميع المتعاملين في المناطق الصناعية والاقتصادية التابعة لموانئ أبوظبي يعكس التزامنا الراسخ بتأدية دورنا الحيوي في دعم تنمية أعمال المتعاملين والمستأجرين واستدامتها، ويأتي تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة لتحفيز التنمية الاقتصادية المستقبلية في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة ..ونحن واثقون بأن هذه الإجراءات ستؤدي دوراً بارزاً في دعم الجهود الحكومية الدؤوبة لتسريع عملية التعافي الاقتصادي في كافة المجالات».
ولا تعد هذه الإجراءات الأولى من نوعها التي تقدمها موانئ أبوظبي إلى متعامليها، حيث قامت “زونزكورب” خلال العام الماضي بالإعلان عن إعفاءات لمتعامليها من رسوم تسجيل عقود المساطحة، وتغيير نمط احتساب رسوم المرافق ليتم بناء على الاستهلاك الفعلي، إلى جانب الإعفاء من رسوم تقديم وتوثيق المعاملات، كما قامت أيضاً بتخفيض أسعار الإيجار لكافة المستثمرين الجدد بنسبة 25%.
وفي السياق ذاته، أعلنت مدينة خليفة الصناعية في الفترة نفسها من العام الماضي عن تقديم مجموعة من حزم التسهيلات الرامية إلى دعم المتعاملين، تشمل خصومات وصلت نسبتها إلى 36% على رسوم تأسيس الأعمال في المنطقة الحرة، مخصصة لدعم أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما قدمت هذه التسهيلات عدداً من المزايا لكل من المستثمرين الحاليين والجدد تشمل وفورات كبيرة في رسوم التسجيل والتجديد إلى جانب إلغاء ودائع الضمان المقدمة، وتاريخ استحقاق الإيجار وإيقاف العمل بنظام غرامات التأخير في السداد، وإعفاء جميع أصحاب الأنشطة التجارية والصناعية من رسوم خدمة “توثيق».
ويشمل قطاع المدن الصناعية والمنطقة الحرة التابع لموانئ أبوظبي، كلاً من مدينة خليفة الصناعية التي تعتبر أكبر مركز صناعي متكامل للتجارة والخدمات اللوجستية في المنطقة، و”زونزكورب” أكبر مشغل للمناطق الاقتصادية المتخصصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويضم أكثر من 555 كيلومتراً مربعاً من المناطق الصناعية، و1,400 مستثمر محلي وإقليمي وعالمي يعملون في مجالات الأغذية، والخدمات اللوجستية، والسيارات، واللدائن البلاستيكية، والمعادن، والنفط والغاز، والعلوم الحيوية، والتكنولوجيا المتطورة.
كما شهد هذا القطاع تطورات مهمة خلال العام الماضي ساهمت في حصوله على العديد من الجوائز، حيث تم تكريم مدينة خليفة الصناعية بثلاث جوائز مرموقة من مجلة “إف دي آي” المملوكة من قبل مجموعة “فايننشال تايمز” البريطانية، هي جائزة “أفضل منطقة حرة في الشرق الأوسط للشركات الكبيرة”، كما فازت بجائزة “المنطقة الحرة للعام في فئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة”، عن مبادراتها المبتكرة في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمثلت الجائزة الثالثة بجائزة “التخصص عن فئة التصميم” الذي يتيح التقارب بين المستثمرين والموردين وذلك تقديراً لنجاحها في إرساء مخطط عام للمدينة يرتكز على القطاعات ويسهم في تقريب الشركات إلى مورديها ومتعامليها بما يخفض التكاليف ويعزز كفاءة الأعمال بالنسبة للمستثمرين.