قالت صحيفة “غارديان” البريطانية إن المعارضين الإيرانيين في تركيا لم يعودوا واثقين أنها لا تزال ملاذاً آمناً لهم بعد ما يبدو أنه موجة جديدة من الاعتقالات وأوامر بالترحيل التي تستهدف طالبي اللجوء الإيرانيين. تعرض أفشين سهراب زاده، 31 عاماً وهو ناشط سياسي كردي، للتعذيب والحبس الانفرادي 7 أعوام في السجن في إيران قبل الفرار عند نقله إلى المستشفى وعبوره الحدود إلى تركيا في 2016 ، قبل أن تلحق به زوجته في العام الموالي. واعتقل سهراب زاده هذا الشهر بعد زيارة روتينية لمركز شرطة محلي في مدينة إسكيشهير للحصول على أوراق سفر، ووجهت له تهمة تهديد الأمن القومي التركي. ويقول وكيله المحامي محمود قاشان، إنه لم يحظ باحترام وضعه لاجئاً يتمتع بحماية القانونين الدولي والتركي. من المرجح أن يواجه سهراب زاده عقوبة الإعدام إذا أعيد إلى إيران.

وفي نفس اليوم الذي اعتقل فيه سهراب زاده، احتُجز أربعة آخرون من طالبي اللجوء الإيرانيين، هم ليلي فرج، وزينب صحافي، وإسماعيل فتاحي، ومحمد بوركباري، في دنيزلي بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات الأخيرة ضد انسحاب تركيا من اتفاقية دولية تحمي النساء من العنف الأسري. وهناك 67 ألف إيراني، بينهم 39 ألف لاجئ، يعيشون في تركيا. ويدخل ملايين السياح الإيرانيين تركيا سنوياً دون تأشيرة. وبينما يواجه المعارضون الأتراك حملة قمع متصاعدة، لجأ مئات الآلاف من الإيرانيين والأويغور إلى تركيا على مدار العقد الماضي، هرباً من بلدانهم. ومع ذلك ، تعرضت سمعة تركيا ملاذ المنفيين لهزة بعد سلسلة عمليات ترحيل لأويغور إلى كازاخستان ثم الصين، ومعاهدة تسليم المجرمين التي تلوح في الأفق بين أنقرة وبكين. كما أُعيد أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين إلى مصر.

ويقول الإيرانيون في تركيا إنهم يعيشون أيضاً في خوف متزايد بسبب العلاقة الوثيقة، وإن كانت معقدة، بين أنقرة وطهران، فالدولتان تربطهما علاقات تجارية وأمنية قوية.
وقالت زوجة سهراب زاده، فيريشته كانجافاري، 28 عاماً، إنها وزوجها تعرضا لمضايقات متكررة من رجال يعتقدون أنهم عملاء للحكومة الإيرانية خلال وجودهم في تركيا. واضطرتهم الهجمات على منزلهم إلى تغيير العنوان عدة مرات.

وقالت: “عشنا حياة هادئة في تركيا، ولم تكن لدينا رغبة في لفت الانتباه إلينا، كنا حريصين على اتباع قواعد البلد المضيف...كل ما نريده هو حياة طبيعية في مكان آمن. أخشى بشدة على زوجي وعلى مستقبلنا وعلى ابننا». وكانت صحيفة “ذا تايمز” البريطانية أوردت في العام الماضي أن 33 إيرانياً رحلوا إلى بلادهم من تركيا، بينهم صديقان، سعيد تمجيدي ومحمد رجبي اللذان حكم عليهما بعد ذلك بالإعدام بسبب مشاركتهما في احتجاجات 2019. ويعتقد أن ما لا يقل عن سبعة إيرانيين آخرين رُحلوا في السنوات الثلاث الماضية، موجودون اليوم في سجون في بلادهم.

ورداً على سؤال عن الإيرانيين الخمسة المحتجزين حالياً، قال مسؤول تركي رفيع: “تركيا لا تنوي ترحيل أياً من المذكورين إلى إيران. ومن الممكن، مع ذلك إرسالهم إلى بلد ثالث”. ولم يكشف الدولة الثالثة.
قال بوس برجامالي، وكيل المعتقلين الأربعة: “لم تحدد دولة ثالثة في قرار الترحيل، والإجراءات القضائية مستمرة. بغض النظر عن البلد، فإن الترحيل سيكون غير قانوني. كما أن من غير القانوني أن يظل موكلي في مركز الاحتجاز أثناء هذه العملية».