اعتبرت وزارة المال الروسية أن العقوبات المفروضة على موسكو بسبب النزاع في أوكرانيا تهدف إلى التسبب بتخلف “مصطنع” عن سداد مستحقات الديون الروسية. وأعلنت الوزارة في بيان إن “التصريحات التي تقول إن روسيا لا تستطيع الوفاء بالتزاماتها في ما يتعلق بدينها العام، لا تتوافق مع الواقع” مشيرةً إلى أن “تجميد حسابات بنك روسيا والحكومة بالعملات الأجنبية يمكن أن يُنظر إليه على أنه رغبة دول أجنبية في التسبب بتخلف مصطنع” عن سداد الديون. وتواجه روسيا عدة استحقاقات ديون بالعملات الأجنبية خلال آذار/مارس ونيسان/أبريل، في وقت تواجه صعوبات في تأمين مدفوعاتها بعدما تم تجميد احتياطاتها عملا بالعقوبات الغربية. ويؤدي التخلف في السداد تلقائيا إلى قطع البلد عن الأسواق المالية ويقوض إمكانية عودته إليها لعدة سنوات. وأفادت وزارة المالية أنها تعتزم “إصدار أمر إلى المصارف-العملاء بتسديد المدفوعات بالعملات الأجنبية ضمن المهل”، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن “تنفيذ المدفوعات سيتوقف على القيود الناجمة عن العقوبات المفروضة على قدرات الحكومة وبنك روسيا على السيطرة على حساباتها بالعملات الأجنبية».


وأبدت الوزارة استعدادها لتسديد سندات اليورو الصادرة منذ 2018 بالروبل بناء على سعر العملة الروسية كما يحدده بنك روسيا يوم الدفع.
وشلت العقوبات الغربية قسما من النظام المصرفي والمالي الروسي وقضت بتجميد جزء من احتياطات الدولة بالعملات الأجنبية وتسببت بانهيار العملة الوطنية.