اعتمد مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي خلال اجتماعه الثاني قرار إعفاء المستثمرين والمؤجرين للمشاريع التابعة له في الربعين الثاني والثالث من العام الجاري والتي حظيت بموافقة تامة من قبل الأعضاء ومباركة هذه الخطوة، وانطلاقاً من دور النادي ومسؤوليته المجتمعية التي ينتهجها والتي تتزامن مع جهود الدولة ونهج الاستدامة لدعم كافة الأطراف المعنية.
وأتى اعتماد المجلس بناء على توصية إدارة الاستثمار والتطوير التجاري بالنادي، بشأن إعفاء وتخفيض قيمة إيجار العقود للمستثمرين، تماشياً مع توجيهات حكومة الشارقة في تخفيف الأعباء على قطاع الاستثمار بسبب جائحة فايروس كورونا المستجد والتبعات الاقتصادية.

وكانت إدارة الاستثمار والتطوير التجاري بالنادي، برئاسة سعادة محمد إبراهيم الجروان قد رفعت خلال اجتماعها الثاني، توصية لمجلس الإدارة للمساهمة مع المستثمرين بإعفاءهم من قيمة عقود الإيجار، وشمل قرار إعفاء الإيجار كافة المستثمرين المتعاقدين مع النادي، والذين أثنوا على قرار مجلس الإدارة مثمنين الخطوة الإيجابية التي خطتها ممثلاً في إدارة الاستثمار والتطوير التجاري وتفهمها الوضع ومساهمتها الفعالة في الوقوف بجانبهم في هذا الظرف في الفترة الحالية.  ويأتي القرار للحفاظ على قاعدة المستثمرين وإبلاغهم أن النادي وانطلاقاً من دوره المجتمعي، يقف إلى جانبهم والقرار يأتي في إطار التوجه العام لمجلس الإدارة والذي ولا ينفصل عن التوجه العام للدولة وحكومة الشارقة على قطاع الاستثمار، تماشياً مع مبادرات عديدة تم اتخاذها وساهمت بشكل كبير في رفع الضرر عن المستثمرين في عدد كبير من المراكز التجارية والأسواق، ولتأكيد أن النادي يقف مع كافة الشرائح المتأثرة بسبب أزمة كورونا.  ومن جانبه، تقدم سعادة إبراهيم الجروان، رئيس إدارة الاستثمار والتطوير التجاري بالنادي، بجزيل الشكر والتقدير لسعادة علي سالم المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي والأعضاء على الموافقة الفورية لهذه المبادرة التي تحسب ضمن مبادرات نادي الشارقة الرياضي المجتمعية، تماشياً مع توجهات ومبادرات حكومة دولة الإمارات في المساهمة لتخفيف التبعات الاقتصادية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19)، مضيفاً أن القائمين على الإدارات يدعمون المبادرات الاجتماعية ومن الطبيعي أن يقفوا مع المستثمرين في هذه الفترة التي نسأل الله أن تنقضي قريبا.