أكدت السياسية الفرنسية الدكتورة جيهان جادو، أن باريس تُعدّ خلال الفترة الحالية خطة لدفع دول الاتحاد الأوروبي للعمل على حظر جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية المنتشرة عبر عناصرها في دول «القارة العجوز»، في ظل ما تشكّله من تهديد لأمن الدول الأوروبية، مع كشف مخطط التغلغل المتعدد الأشكال سياسيًا واجتماعيًا، الذي تم فضحه مؤخرًا في فرنسا.

وأوضحت جادو، وهي عضو في مجلس مدينة فرساي بالعاصمة باريس وأستاذة القانون العام، أن فرنسا ستتخذ عدة إجراءات قانونية لمواجهة خطر «الإخوان»، من بينها التتبّع والتحرّي الأمني للجمعيات التابعة للتنظيم، والتي تُمارس أنشطة ظاهرها ثقافي واجتماعي لكن باطنها سياسي وديني.
وأشارت لـ»إرم نيوز»، إلى أن الإجراءات تشمل أيضا وضع شروط جديدة لإنشاء الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، إضافة إلى اتخاذ تدابير أمنية جديدة بحق عناصر الجماعة تشمل الترحيل أو السجن لمن يثبت تورّطه في أعمال تخريب أو تهديد للدولة الفرنسية.

وبيّنت جادو أن من أخطر مخططات الجماعة، ما كُشف من قيام جمعيات منتمية للتنظيم باستغلال شبان وفتيات صغار و»غسل أدمغتهم»، بغرض هدم الدولة وتفتيت المجتمع الفرنسي، ونشر الكراهية فيه.
وتاليا نص الحوار: ما أهم أشكال تغلغل جماعة الإخوان في مؤسسات الدولة الفرنسية؟
أشكال التغلغل متعددة، وقد بدأ التنظيم العمل عليها منذ فترة، ورصدت أجهزة الأمن الفرنسية هذه الأنشطة بعد أن برزت بوضوح على الأرض، خصوصا في مناطق متعددة داخل فرنسا. لم تكن تلك التحركات وليدة اللحظة، بل اعتمدت الجماعة على خطة خفية وطويلة الأمد لاختراق المجتمع.

في الآونة الأخيرة، ظهرت هذه الخطط إلى العلن، خاصة من خلال استغلال بعض الجمعيات لقانون 1901 المتعلق بتنظيم الجمعيات ومؤسسات العمل المدني. تبيّن أن التنظيم أنشأ جمعيات هدفها التغلغل داخل المجتمع والسيطرة على مفاصل الدولة، مستفيدًا من مزايا القانون، ومُعتمدًا على التبرعات المالية من جهات معروفة بدعمها للجماعة، ومن أبناء الجاليات العربية والإسلامية تحت ستار الدين.

 ما الهدف من هذا التغلغل؟ وما المخاطر التي رُصدت؟
الهدف الأساس هو الوصول إلى المحليات، من خلال التواجد في البلديات ومجالس المدن، وهو ما يُساعد التنظيم على تنفيذ مخططه الرامي لهدم المجتمع الفرنسي الذي يقوم على مبادئ المساواة وفصل الدين عن الدولة.
الخطر الأكبر يكمن في محاولة «غسل أدمغة» الشبان والفتيات من أصول عربية وإسلامية، وتحفيزهم على رفض من يختلف معهم، والتعامل معهم بفوقية؛ ما يخلق أجيالا تحمل أفكارا تُهدد السلم المجتمعي، وهو ما يتنافى تماما مع قيم الجمهورية الفرنسية.

هل تقف خلف هذه التحركات جهات خارجية؟
نعم، فالتقارير الأخيرة تؤكد دعما خارجيا متزايدا للجماعة، من كيانات معروفة بتمويلها للتنظيمات الأصولية، تسعى إلى فرض نفوذها داخل فرنسا، وحماية مصالحها في أوروبا.
ويُخشى أن يتحول هذا الدعم، مع مرور الوقت، إلى تهديد مباشر للدولة من خلال أعمال تخريبية، خاصة وأن الجمعيات التابعة للتنظيم تروّج لفكرة أن الدولة الفرنسية تُعادي الإسلام، في حين أن الحقيقة مغايرة تماما.

كيف ستتعامل باريس مع هذا الخطر؟
فرنسا تعمل على أكثر من مسار: الأول، الدفع باتجاه تبنّي موقف أوروبي موحّد لحظر تنظيم الإخوان، استنادًا إلى الأدلة التي تملكها الأجهزة الفرنسية، والتي تُثبت أن خطر الجماعة يتجاوز حدود فرنسا ليشمل كامل أوروبا.
أما داخليا، فهناك تطبيق صارم للقانون، مع تشديد الرقابة على الجمعيات، ووضع شروط جديدة لتأسيسها. كما سيتم اتخاذ إجراءات أمنية صارمة ضد كل من يثبت انتماؤه للتنظيم، سواء بالترحيل أو السجن في حال ثبوت التورط في أعمال تهدد أمن الدولة.