نخبة من المتخصصين يناقشون الطريق نحو براءة الاختراع
نظم نادي الإمارات العلمي بندوة الثقافة العلوم بالتعاون مع مركز ضاحي خلفان للملكية الفكرية وجمعية الإمارات للملكية الفكرية وجمعية المخترعين الإماراتية حلقة نقاشية افتراضية بعنوان "طريقك نحو براءة الاختراع " شارك فيها اللواء الدكتور عبدالقدوس العبيدلي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للملكية الفكرية، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في القيادة العامة لشرطة دبي، والدكتور عبدالرحمن المعيني أمين السر العام لجمعية الإمارات للملكية الفكرية، وخلفان السويدي مدير إدارة تنمية الابتكار في الاقتصاد وبراءات الاختراع بوزارة الاقتصاد، والمخترع الإماراتي أحمد مجان رئيس مجلس إدارة جمعية المخترعين الإماراتية، والمستشار أحمد الزرقاني المدير التنفيذي لمجموعة بيانات للملكية الفكرية في جمهورية العربية، وبحضور نخبة من المتخصصين والمهتمين.
أدار النقاش د. عيسى البستكي رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات العلمي – رئيس جامعة دبي، مؤكداً أن الاختراع مجموعة جزئية من الابتكار والابتكار جزء من الإبداع، وأشار إلى إن الإمارات أطلقت في عام 2014 الاستراتيجية الوطنية للابتكار في 7 قطاعات منها النقل والصحة والتعليم وموارد المياه والطاقة المتجددة والفضاء والتكنولوجيا وهي الأساس لاستمرارية الابتكار.
وفي عام 2014 تم تأسيس مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، وكان عام 2015 بداية الانطلاقة بعام الابتكار، ووضع السياسة العليا للدولة للعلوم التكنولوجيا والابتكار وتشريعات واستثمارات وتكنولوجيا. وفي عام 2016 كانت مبادرة أفكاري بتحويل الأفكار إلى حقائق، وفي 2018 الاستراتيجية الوطنية للابتكار المتقدم في 7 مجالات. وبعد هذه المقدمة لانطلاق النهج الابتكاري في الدولة بدأت خطة العمل عبر وثيقة الخمسين في مارس 2019 التي نصت المادة رقم 6 بإنشاء مناطق اقتصادية وابتكارية حرة في الجامعات الخاصة والحكومية لخلق بيئة مناسبة في الجامعات لتحقيق مخرجات تعليمية متقدمة ومبتكرة.
وأضاف البستكي الطريق لبراءة الاختراع يعتبر بمثابة بداية لمراحل أخرى، فما هي أهمية الملكية الفكرية ودورها في تعزيز التنمية الشاملة والحفاظ على الحقوق، وما أنواع الملكية الفكرية المتعددة وطرق حمايتها المتنوعة، وخطوات تسجيل براءات الاختراع والعلامات التجارية وما بعد التسجيل.
وأشار اللواء الدكتور عبدالقدوس العبيدلي إلى أهمية الابتكار، والجهود المبذولة من القيادة الحكيمة لدولة الإمارات للارتقاء بالابتكار، وذكر أنه في إحدى زياراته لكوريا زار إحدى الجامعات وكان ترتيبها الخامس عالمياً وشاهد مختبر الابتكار وعرف من المسؤولين أن دخل المختبر يقوم بالإنفاق على ميزانية الولاية بدخل حوالي 200 مليار.
لذلك لابد من الارتقاء بالجامعات والطلاب وتوفير البيئة المناسبة لهم، وتسعى دولة الإمارات في هذا الاتجاه، وتأتي المبادرات والفعاليات استكمالاً لدور الدولة، وتعزيزاً لمئوية الإمارات 2071 لتكون الإمارات أفضل دولة في العالم، وتوافقاً مع الاستراتيجية الوطنية للابتكار، وأهمية وجود وضمان مصادر متنوعة بعيداً عن النفط، إضافة إلى الاستمرار في التعليم الذي يركز على التكنولوجيا المتقدمة.
وأكد العبيدلي أن مئوية الإمارات تسعى إلى بناء اقتصاد معرفي يهدف إلى رفع مستوى الإنتاجية ودعم الشركات الوطنية للوصول إلى العالمية، والاستثمار في البحث والتطوير، والتركيز على القطاعات الوطنية التي تعتمد على الابتكار والصناعات المتقدمة، لوضع الإمارات ضمن الاقتصادات الكبرى في العالم، وتنمية جيل من المخترعين والعلماء الإماراتيين، ودعم إسهامهم في تطوير العلوم والتكنولوجيا، وتعزيز الاحترافية والمهنية لدى الإماراتيين، وتعزيز التكامل مع الدول المتقدمة في مجال العلوم والتكنولوجيا.
وشكر العبيدلي القيادة في الإمارات العربية المتحدة على تحفيزهم المستمر على التقدم العلمي والتكنولوجي ودعم الكوادر الوطنية وتحفزها على البحث العلمي والتطوير والإبداع، فقد أطلقت الحكومة العديد من الاستراتيجيات والسياسات لتحقيق طموحها، بالاستثمار في الإنسان والعلم والتكنولوجيا.
وأشار إلى أن أجندة الإمارات 2031 على توظيف العلوم في إيجاد حلول للتحديات واكتشاف فرص ذات مردود اقتصادي، تستهدف الأجندة تطوير التكنولوجيا الداعمة وتعزيز ريادة الأعمال في العلوم والتكنولوجيا.
وذكر أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أكد على أن العلماء والمفكرين شركاؤنا في تعزيز المعرفة وبناء الأجيال، و أن تقدير العلماء هو تقدير لمستقبل دولتنا، وتنفيذاً لتوجيهات سيدى سمو الشيخ محمد بن راشد تم منح الإقامة الذهبية لأكثر من 6800 مقيم من المتميزين والمواهب الاستثنائية والعلماء والكوادر، تأكيداً بمكانة الدولة ووصفها بأنها حاضنة للمواهب والمبدعين وأصحاب العقول ولاستمرار مشاركة العقول والمواهب في مسيرة التنمية.
كما وأطلق سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد رعاه الله "صندوق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتمويل الابتكار" برأسمال قدره 2 مليار درهم يوفر الصندوق الدعم للأفراد والشركات المقيمة أو المسجلة في الدولة بمختلف أحجامها لمن يقومون بتقديم أفكار فريدة ومبتكرة، في التقنيات والمنتجات والخدمات والعمليات، بشرط أن يكون المشروع المتقدم قد سجل كملكية فكرية، وتجاوز المراحل التطويرية الأساسية.
وعلى الرغم من التباطؤ الاقتصادي الناجم عن أزمة كوفيد 19 والتحديات العالمية الراهنة، حافظت دولة الإمارات العربية المتحدة على استقرارها الاقتصادي وأن تبقى في مرتبة متقدمة من هذا المؤشر العالمي فقد حافظنا في العام 2021 على المرتبة 34 عالمياً والأولى عربياً.
وأشار العبيدلي إلى أن الإمارات لديها من المبادرات والبرامج ما يعزز ذلك التقدم المحرز مثل برنامج تكامل، فهو برنامج وطني يقوم بدعم الابتكار منذ عام 2011 بهدف توفير الدعم للمخترعين وترسيخ ثقافة الابتكار في دولة الإمارات حيث يسهم في جعل دولة الإمارات ضمن المجتمعات الأكثر ابتكاراً في العالم، من خلال مساندة تنفيذ الأفكار المحلية المبتكرة وتحويلها إلى أنشطة تجارية تعود بالفائدة على الدولة اقتصادياً واجتماعياً، فقد حقق هذا البرنامج على الصعيد المحلي للدولة إنجازاً مشهوداً، وقام بتقييم عدد 420 تطبيق تكنولوجي وقيم 894 براءة اختراع وقام بدعم 349 براءة اختراع و دعم و378 مخترع إماراتي. وقام أيضا برنامج تكامل بتقييم 99 شركة ناشئة وقدم الدعم إلى 50 شركة من هذه الشركات.
وعن جمعية الإمارات للملكية الفكرية في ظل أزمة كوفيد19 لم يتوقف دورها المجتمعي في تقديم نشر الوعي والتثقيف في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية واستمر في تقديم ورش العمل والدورات التدريبية، فمِنّ خِلال مركز ضاحي خلفان للملكية الفكرية تم تدريب 2320 متدرب في عام 2020 وفي عام 2021 تم تدريب 1182 متدرب، وتسعى الجمعية إلى التعاون المثمر مع جميع المنظمات الدولية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية الويبو، من خلال استقطاب أفضل الخبراء واعتماد برامج تدريبية وفقاً للمعايير المتبعة دولياً، وتوطيد التعاون مع الجهات المحلية لتنظيم سلسلة من ورش العمل التفاعلية لتمهيد الطريق والبيئة الملائمة إلى المبتكرين في دولة الإمارات العربية المتحدة نحو الحصول على براءة الاختراع، وتطبيق الصناعات المبتكرة التي تخدم مصلحة الفرد والمجتمع.
وأشار الدكتور عبدالرحمن المعيني إلى أنه لا بد من إيجاد بيئة اقتصادية متقدمة من خلال تعزيز منظومة الملكية الفكرية، ولن يتحقق ذلك إلا بوجود سياسات وبرامج وقدرات تعزز هذه التوجه.
وأضاف المعيني أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أشار في وثيقة مئوية الإمارات بأن هناك خطط حتى العام 2021 ومع العام خمسين واستثمار خططنا وتحقيق رؤية الإمارات نكون أفضل دول العالم، ومع مئوية الإمارات يكون لدينا رؤية شاملة وطويلة الأمد تمتد خمسة عقود، وتشكّل خريطة واضحة للعمل الحكومي الطويل المدى، لتعزيز سمعة الدولة وقوتها الناعمة.
وذكر المعيني أنه بالنظر للسياسات الحالية هناك مشروعات مثل الإمارات تبتكر وبرامج تدعم منظومة الملكية الفكرية والاقتصاد الرقمي والابتكارات الخاصة به واستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، وهناك مبادرة صنع في الإمارات من خلال إيجاد منظومة متكاملة ودعم كامل ومنح الرخص وبراءات الاختراع للوصول لصناعة إماراتية تصل للمنظومة العالمية. وأشار إلى أجندة الإمارات للعلوم المتقدمة 2031 وما تقوم من دعم للبحث العلمي والاستراتيجية الوطنية للابتكار المتقدم.
ونوه المعيني إلى أن هناك فريق عمل بقيادة اللواء عبدالقدوس العبيدلي وممثلين من جميع القطاعات بقيادة الأمانة العامة لمجلس الوزراء يقوم بتطوير تشريعات الملكية الفكرية، لتعزيز بيئة ريادة الأعمال والابتكار وسهولة ممارسة الأعمال، لحماية الاختراعات وسرعة إنجازها، وتبني الابتكارات ذات الأثر.
وعن المؤشرات المعتمدة لريادة الأعمال التي تدعم منظومة الملكية الفكرية فليس فقط تسجيل الأعمال ولكن دعم المخترع لما بعد تسجيل عمله، وهناك الكثير من المؤشرات التي تؤكد على ريادة الإمارات وسعيها الطموح لتكون من أفضل دول العالم. فالدولة تطبق منظومة الملكية الفكرية من خلال حماية المنظومة كاملة وتوفير الدعم والحماية لها.
لذلك لابد أن يكون التفكير إبداعي، والتحول إلى قوة ناعمة عالمية في مجال العلوم والتكنولوجيا، وهناك 24 مجال لجميع القطاعات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني للدخول إلى عالم الابتكار والابداع، ودولة الإمارات المجال أمامها مفتوح لتجارب مفاهيم تكنولوجيا المستقبل ولتكون منصة عالمية للابتكار من خلال التشريعات المرنة.
ويتم تحقيق هذه الاستراتيجية من خلال جيل جديد من المؤثرين العالميين، منها استراتيجية الاستقطاب لتغيير نمط المنظومة التقليدية لتحقيق مستقبل أفضل للإنسان وتعزيز جودة حياة الإنسان من خلال برامج ومستحدثات جديدة.
فهناك مشاريع إبداعية كثيرة في الدولة وبرامج وتكامل عليها دعم منظومة الملكية الفكرية وتنظيم مسابقات لتشجيع الابتكار وحفظ حقوق الملكية الفكرية، هناك الكثير من الحاضنات الداعمة للإبداع والابتكار في الدولة سواء حقوق المؤلف أو تعزيز العلامة التجارية وريادة الأعمال وحاضنات البحث العلمي في مجال براءة الاختراع.
واكد المعيني أن جميع الجهود تصب في الاعتماد على الاقتصاد القائم على المعرفة وتصدير حقوق الملكية الفكرية. فالمدارس والجامعات هي الأساس والحاضنات لدعم رواد أعمال المستقبل والوصول للعالمية لا يتحقق إلا بدعم البحث العلمي والإبداع والتعاون مع المؤسسات التعليمية والأكاديمية ودعم الصناعات الإبداعية.
وذكر خلفان السويدي أن رؤية وزارة الاقتصاد تحقيق اقتصاد عالمي متنوع مبني على المعرفة والابتكار وبقيادة وطنية، وحول أنواع حمايات الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد هناك المصنفات الفكرية لحماية أصحاب الحقوق في المجالات الأدبية والفنية والعلمية كالبرامج بناء على القانون الاتحادي رقم 32 لسنة 2006 بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وحماية العلامات التجارية والرموز والإشارات وينظمها القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2002 بشأن العلامات التجارية.
والتركيز سيكون على الملكية الصناعية وبراءات الاختراع وشهادات المنفعة لحماية أصحاب الحقوق عن الاختراع وينظمها القانون الاتحادي رقم 31 لسنة 2006 المعدل للقانون رقم 17 لسنة 2002 بشأن تنظيم وحماية الملكية الصناعية لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
وعن تاريخ إدارة تنمية الابتكار في الاقتصاد وبراءات الاختراع فقط أنشئت عام 1994 باسم إدارة الملكية الصناعية، وفي عام 2002 كان أول اتفاق مع شركاء استراتيجيين لفحص براءات الاختراع، وفي 2014 تم التعهيد مع المكتب الكوري وعقد اتفاقات وتأهيل فاحصيين إماراتيين وبناء عليه تم إنشاء المركز الدولي لتسجيل براءات الاختراع في عام 2016، وفي عام 2020 تم إعادة تسمية الإدارة بالاسم الحالي لمساعد المبتكرين والمخترعين في الدولة.
وعرّف السويدي براءات الاختراع بأنها سند الحماية الذي تمنحه وزارة الاقتصاد باسم الدولة لمدة 20 سنة حماية للفكرة التي يتوصل إليها المخترع وتنتج عملياً حلاً فنياً جديداً لمشكلة معينة في مجال التكنولوجيا، وشروط المنح أن يكون ابتكار قابل للتطبيق الصناعي بجدية. أما شهادة المنفعة فتمنحها الدولة عن اختراع لا ينتج عن نشاط ابتكاري كاف لمنح براءة الاختراع عنه لمدة 10 سنوات وقد أطلقت الوزارة عدة امتيازات لحماية شهادة المنفعة.
وأشار السويدي إلى أن هناك زيادة مستمرة في طلبات براءات الاختراع منذ عام 2010، وعلى المخترع الدخول على موقع وزارة الاختراع واختيار خدمة طلب براءة الاختراع وتعبئة البيانات المطلوبة ودفع البراءات ثم يتم تصنيف البراءة حسب المعمول به وتقبل البراءة أو ترفض أو يتم التعديل عليها وإعادة تقديمها.
وأكد أن هناك العديد من المبادرات بين وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي لدعم الابتكار وبيئة نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم المخترعين والمبتكرين في عدة مجالات كالرعاية الصحية وتكنولوجيا البيئة والطاقة والاختراع.
إضافة إلى مشاركة المخترعين في المعارض ومبادرة دعم 200 براءة اختراع لتنظيم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتهدف وزارة الاقتصاد للريادة في مجال منح براءة الاختراع وخلق بيئة ابتكارية داعمة وتمكين فاحصين إماراتيين.
وعن الهدف من نظام براءة الاختراع هو حماية الحقوق وتعزيز الاقتصاد والصناعة في مجال تشجيع الإبداع في التكنولوجيا مما يسهم في تطويرها وخلص صناعات جديدة.
وعن أهمية تسجيل الاختراع قبل الإفصاح فهو حماية للمبتكر، وهناك بعض التشريعات التي تمثل جزء من الحلول للنشر، وهناك حمايات مؤقتة لمدة ستة أشهر قبل التسجيل.
وذكر المخترع الإماراتي أحمد مجان أن جمعية المخترعين الإماراتيين كانت حلماً تحقق بمثابرة وجهد وجدية ودعم من الدولة والقيادة الرشيدة، والعقول المبتكرة هي وقود عمل الجمعية، وما تقوم به وزارة الاقتصاد من حماية ودعم المخترعين جهد يحتذى، وما قامت به وزارة تنمية المجتمع من دعم لنشأة الجمعية مقدر وأثمر عمل جاد من المنتسبين جميعاً. وتستقبل الجمعية كل إنسان مقيم على أرض الإمارات من جميع المراحل العمرية والذين يمتلكون اختراعاً أو ابتكاراً. فالجمعية مصنع تفريخ يكمل جهود وزارة الصناعة في دعم الابتكار، وهناك 140 عضو مشترك خلال عام واحد من عمر الجمعية.
والجمعية تقوم بإرشاد المبتكر وحماية جهده وعلمه والتأكد من مدى جدية الاختراع ونساعد المخترع للتقدم للوزارة للحصول على براءة الاختراع، وتم التوقيع بين الجمعية وبين جامعة دبي وعديد من الجامعات لدعم المبتكرين والمخترعين فيها. بالإضافة إلى ما تقوم به الجمعية من تكريم للمخترعين والمبتكرين الصغار.
وأشار مجان إلى ما تقوم به جمعية المخترعين الإماراتيين من ورش وبرامج لدعم وتوجيه المبتكرين، بالإضافة إلى تكوين قاعدة بيانات للمخترعين الحاليين والمستقبليين من طلبة المدارس والهواة.
وحول العلاقة بين براءات الاختراع والعلامة التجارية أشار المستشار أحمد الزرقاني إلى أن هناك تماس بين براءات الاختراع والعلامات التجارية نظرا لأن اي براءة اختراع الهدف منها ايجاد منتج جديد أو تطوير منتج قائم او ايجاد طريقة انتاج جديدة، وفي كل الأحوال هذا المنتج الجديد لابد من وجوده بالاسواق وتداوله بمعرفة المستهلكين والمنافسة مع المنافسين في ذات المجال، وهنا يأتي دور العلامة التجارية التي سوف توضع علي هذا المنتج وتولد الثقة بين المستهلك وهذا المنتج، وهذا يتضح مع كل اختراع سواء كان في مجال الطب او الالكترونيات او المنتجات الغذائية او قطع غيار السيارات ...الخ من المنتجات الموجودة بالأسواق.
وأشار الزرقاني إلى ان البشرية ظلت أعينها معلقة بالمعامل البحثية والمراكز الطبية أثناء أزمة كورونا لانتظار عقار لهذا المرض الي ان خرج علينا التطعيم (فاكسين) وهو اختراع عظيم يستحق براءة اختراع تحت علامة (سينوفارم) وعلامة (استرازينكا) نسبة إلى الاسم التجاري والعلامة التجارية للشركات المنتجة لهذا الاختراع.
ويهدف نظام براءات الاختراع إلى تشجيع إنتاج التكنولوجيا الجديدة من خلال حفز البحث العلمي في مجال الصناعة مما يساعد على تحسين القاعدة التكنولوجية المحلية ويسهم في منح البراءة حقا احتكاريا استئثاريا للمخترع على اختراعه لمدة زمنية محددة يستطيع فيها استعادة تكلفة الاستثمارات المبدئية ومن ثم يحفز على أنشطة البحث والابتكار من جديد، وإيجاد منتجات جديدة وتطوير المنتجات الموجودة لتلبية احتياجات المستهلكين. وإيجاد فرص عمل جديدة، واستحداث تكنولوجيا جديدة تسهم في حل مشكلات موجودة. واحداث حالة من الرواج الاقتصادي الناتج عن كل ما سبق.
تمنح براءة الاختراع عن كل اختراع جديد قابل للاستغلال الصناعي ويمثل خطوة ابداعية على أن يتسم بعنصر الجدة وغير معروف سره لدى الغير.
كما يعتبر الابتكار المطلوب حمايته منطويا على خطوة ابداعية بالنسبة للفن السابق في التاريخ المعني ولا يكون معلوما بديهيا للشخص الماهر في الفن وما لا يعد التطور الطبيعي للتكنولوجيا مما يمكن التوصل اليه بديهيا. وحسب ما ورد في القواعد الاسترشادية الصادرة عن منظمة الويبو في هذا الخصوص (البند 13-1).
أما عن شروط تسجيل العلامة التجارية فالشرط الأول ان تكون العلامة التجارية مميزة حتى تؤدي الغرض منها ولا تكون الاسم الذي يطلقه العرف علي المنتج او الاشياء العامة المطلقة مثل السحاب او البحر او الارض، والشرط الثاني ان تكون جديدة وهنا نرجع إلى الجدة النسبية وليست الجدة المطلقة، والشرط الثالث ان تكون العلامة مشروعة (اي لا تخالف الاداب العامة والنظام العام).
وأنواع العلامات التجارية هي العلامات التقليدية المكونة من شارات او اسماء او حروف او رموز او كلمات او ارقام او اي خليط من كل هذا بشرط ان تكون مميزة .
العلامات الغير تقليدية مثل العلامة الشمية التي تدرك بحاسة الشم، العلامة الصوتية التي تدرك بحاسة السمع، العلامة المتحركة او علامة الحركة.
أدار النقاش د. عيسى البستكي رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات العلمي – رئيس جامعة دبي، مؤكداً أن الاختراع مجموعة جزئية من الابتكار والابتكار جزء من الإبداع، وأشار إلى إن الإمارات أطلقت في عام 2014 الاستراتيجية الوطنية للابتكار في 7 قطاعات منها النقل والصحة والتعليم وموارد المياه والطاقة المتجددة والفضاء والتكنولوجيا وهي الأساس لاستمرارية الابتكار.
وفي عام 2014 تم تأسيس مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، وكان عام 2015 بداية الانطلاقة بعام الابتكار، ووضع السياسة العليا للدولة للعلوم التكنولوجيا والابتكار وتشريعات واستثمارات وتكنولوجيا. وفي عام 2016 كانت مبادرة أفكاري بتحويل الأفكار إلى حقائق، وفي 2018 الاستراتيجية الوطنية للابتكار المتقدم في 7 مجالات. وبعد هذه المقدمة لانطلاق النهج الابتكاري في الدولة بدأت خطة العمل عبر وثيقة الخمسين في مارس 2019 التي نصت المادة رقم 6 بإنشاء مناطق اقتصادية وابتكارية حرة في الجامعات الخاصة والحكومية لخلق بيئة مناسبة في الجامعات لتحقيق مخرجات تعليمية متقدمة ومبتكرة.
وأضاف البستكي الطريق لبراءة الاختراع يعتبر بمثابة بداية لمراحل أخرى، فما هي أهمية الملكية الفكرية ودورها في تعزيز التنمية الشاملة والحفاظ على الحقوق، وما أنواع الملكية الفكرية المتعددة وطرق حمايتها المتنوعة، وخطوات تسجيل براءات الاختراع والعلامات التجارية وما بعد التسجيل.
وأشار اللواء الدكتور عبدالقدوس العبيدلي إلى أهمية الابتكار، والجهود المبذولة من القيادة الحكيمة لدولة الإمارات للارتقاء بالابتكار، وذكر أنه في إحدى زياراته لكوريا زار إحدى الجامعات وكان ترتيبها الخامس عالمياً وشاهد مختبر الابتكار وعرف من المسؤولين أن دخل المختبر يقوم بالإنفاق على ميزانية الولاية بدخل حوالي 200 مليار.
لذلك لابد من الارتقاء بالجامعات والطلاب وتوفير البيئة المناسبة لهم، وتسعى دولة الإمارات في هذا الاتجاه، وتأتي المبادرات والفعاليات استكمالاً لدور الدولة، وتعزيزاً لمئوية الإمارات 2071 لتكون الإمارات أفضل دولة في العالم، وتوافقاً مع الاستراتيجية الوطنية للابتكار، وأهمية وجود وضمان مصادر متنوعة بعيداً عن النفط، إضافة إلى الاستمرار في التعليم الذي يركز على التكنولوجيا المتقدمة.
وأكد العبيدلي أن مئوية الإمارات تسعى إلى بناء اقتصاد معرفي يهدف إلى رفع مستوى الإنتاجية ودعم الشركات الوطنية للوصول إلى العالمية، والاستثمار في البحث والتطوير، والتركيز على القطاعات الوطنية التي تعتمد على الابتكار والصناعات المتقدمة، لوضع الإمارات ضمن الاقتصادات الكبرى في العالم، وتنمية جيل من المخترعين والعلماء الإماراتيين، ودعم إسهامهم في تطوير العلوم والتكنولوجيا، وتعزيز الاحترافية والمهنية لدى الإماراتيين، وتعزيز التكامل مع الدول المتقدمة في مجال العلوم والتكنولوجيا.
وشكر العبيدلي القيادة في الإمارات العربية المتحدة على تحفيزهم المستمر على التقدم العلمي والتكنولوجي ودعم الكوادر الوطنية وتحفزها على البحث العلمي والتطوير والإبداع، فقد أطلقت الحكومة العديد من الاستراتيجيات والسياسات لتحقيق طموحها، بالاستثمار في الإنسان والعلم والتكنولوجيا.
وأشار إلى أن أجندة الإمارات 2031 على توظيف العلوم في إيجاد حلول للتحديات واكتشاف فرص ذات مردود اقتصادي، تستهدف الأجندة تطوير التكنولوجيا الداعمة وتعزيز ريادة الأعمال في العلوم والتكنولوجيا.
وذكر أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أكد على أن العلماء والمفكرين شركاؤنا في تعزيز المعرفة وبناء الأجيال، و أن تقدير العلماء هو تقدير لمستقبل دولتنا، وتنفيذاً لتوجيهات سيدى سمو الشيخ محمد بن راشد تم منح الإقامة الذهبية لأكثر من 6800 مقيم من المتميزين والمواهب الاستثنائية والعلماء والكوادر، تأكيداً بمكانة الدولة ووصفها بأنها حاضنة للمواهب والمبدعين وأصحاب العقول ولاستمرار مشاركة العقول والمواهب في مسيرة التنمية.
كما وأطلق سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد رعاه الله "صندوق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتمويل الابتكار" برأسمال قدره 2 مليار درهم يوفر الصندوق الدعم للأفراد والشركات المقيمة أو المسجلة في الدولة بمختلف أحجامها لمن يقومون بتقديم أفكار فريدة ومبتكرة، في التقنيات والمنتجات والخدمات والعمليات، بشرط أن يكون المشروع المتقدم قد سجل كملكية فكرية، وتجاوز المراحل التطويرية الأساسية.
وعلى الرغم من التباطؤ الاقتصادي الناجم عن أزمة كوفيد 19 والتحديات العالمية الراهنة، حافظت دولة الإمارات العربية المتحدة على استقرارها الاقتصادي وأن تبقى في مرتبة متقدمة من هذا المؤشر العالمي فقد حافظنا في العام 2021 على المرتبة 34 عالمياً والأولى عربياً.
وأشار العبيدلي إلى أن الإمارات لديها من المبادرات والبرامج ما يعزز ذلك التقدم المحرز مثل برنامج تكامل، فهو برنامج وطني يقوم بدعم الابتكار منذ عام 2011 بهدف توفير الدعم للمخترعين وترسيخ ثقافة الابتكار في دولة الإمارات حيث يسهم في جعل دولة الإمارات ضمن المجتمعات الأكثر ابتكاراً في العالم، من خلال مساندة تنفيذ الأفكار المحلية المبتكرة وتحويلها إلى أنشطة تجارية تعود بالفائدة على الدولة اقتصادياً واجتماعياً، فقد حقق هذا البرنامج على الصعيد المحلي للدولة إنجازاً مشهوداً، وقام بتقييم عدد 420 تطبيق تكنولوجي وقيم 894 براءة اختراع وقام بدعم 349 براءة اختراع و دعم و378 مخترع إماراتي. وقام أيضا برنامج تكامل بتقييم 99 شركة ناشئة وقدم الدعم إلى 50 شركة من هذه الشركات.
وعن جمعية الإمارات للملكية الفكرية في ظل أزمة كوفيد19 لم يتوقف دورها المجتمعي في تقديم نشر الوعي والتثقيف في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية واستمر في تقديم ورش العمل والدورات التدريبية، فمِنّ خِلال مركز ضاحي خلفان للملكية الفكرية تم تدريب 2320 متدرب في عام 2020 وفي عام 2021 تم تدريب 1182 متدرب، وتسعى الجمعية إلى التعاون المثمر مع جميع المنظمات الدولية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية الويبو، من خلال استقطاب أفضل الخبراء واعتماد برامج تدريبية وفقاً للمعايير المتبعة دولياً، وتوطيد التعاون مع الجهات المحلية لتنظيم سلسلة من ورش العمل التفاعلية لتمهيد الطريق والبيئة الملائمة إلى المبتكرين في دولة الإمارات العربية المتحدة نحو الحصول على براءة الاختراع، وتطبيق الصناعات المبتكرة التي تخدم مصلحة الفرد والمجتمع.
وأشار الدكتور عبدالرحمن المعيني إلى أنه لا بد من إيجاد بيئة اقتصادية متقدمة من خلال تعزيز منظومة الملكية الفكرية، ولن يتحقق ذلك إلا بوجود سياسات وبرامج وقدرات تعزز هذه التوجه.
وأضاف المعيني أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أشار في وثيقة مئوية الإمارات بأن هناك خطط حتى العام 2021 ومع العام خمسين واستثمار خططنا وتحقيق رؤية الإمارات نكون أفضل دول العالم، ومع مئوية الإمارات يكون لدينا رؤية شاملة وطويلة الأمد تمتد خمسة عقود، وتشكّل خريطة واضحة للعمل الحكومي الطويل المدى، لتعزيز سمعة الدولة وقوتها الناعمة.
وذكر المعيني أنه بالنظر للسياسات الحالية هناك مشروعات مثل الإمارات تبتكر وبرامج تدعم منظومة الملكية الفكرية والاقتصاد الرقمي والابتكارات الخاصة به واستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، وهناك مبادرة صنع في الإمارات من خلال إيجاد منظومة متكاملة ودعم كامل ومنح الرخص وبراءات الاختراع للوصول لصناعة إماراتية تصل للمنظومة العالمية. وأشار إلى أجندة الإمارات للعلوم المتقدمة 2031 وما تقوم من دعم للبحث العلمي والاستراتيجية الوطنية للابتكار المتقدم.
ونوه المعيني إلى أن هناك فريق عمل بقيادة اللواء عبدالقدوس العبيدلي وممثلين من جميع القطاعات بقيادة الأمانة العامة لمجلس الوزراء يقوم بتطوير تشريعات الملكية الفكرية، لتعزيز بيئة ريادة الأعمال والابتكار وسهولة ممارسة الأعمال، لحماية الاختراعات وسرعة إنجازها، وتبني الابتكارات ذات الأثر.
وعن المؤشرات المعتمدة لريادة الأعمال التي تدعم منظومة الملكية الفكرية فليس فقط تسجيل الأعمال ولكن دعم المخترع لما بعد تسجيل عمله، وهناك الكثير من المؤشرات التي تؤكد على ريادة الإمارات وسعيها الطموح لتكون من أفضل دول العالم. فالدولة تطبق منظومة الملكية الفكرية من خلال حماية المنظومة كاملة وتوفير الدعم والحماية لها.
لذلك لابد أن يكون التفكير إبداعي، والتحول إلى قوة ناعمة عالمية في مجال العلوم والتكنولوجيا، وهناك 24 مجال لجميع القطاعات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني للدخول إلى عالم الابتكار والابداع، ودولة الإمارات المجال أمامها مفتوح لتجارب مفاهيم تكنولوجيا المستقبل ولتكون منصة عالمية للابتكار من خلال التشريعات المرنة.
ويتم تحقيق هذه الاستراتيجية من خلال جيل جديد من المؤثرين العالميين، منها استراتيجية الاستقطاب لتغيير نمط المنظومة التقليدية لتحقيق مستقبل أفضل للإنسان وتعزيز جودة حياة الإنسان من خلال برامج ومستحدثات جديدة.
فهناك مشاريع إبداعية كثيرة في الدولة وبرامج وتكامل عليها دعم منظومة الملكية الفكرية وتنظيم مسابقات لتشجيع الابتكار وحفظ حقوق الملكية الفكرية، هناك الكثير من الحاضنات الداعمة للإبداع والابتكار في الدولة سواء حقوق المؤلف أو تعزيز العلامة التجارية وريادة الأعمال وحاضنات البحث العلمي في مجال براءة الاختراع.
واكد المعيني أن جميع الجهود تصب في الاعتماد على الاقتصاد القائم على المعرفة وتصدير حقوق الملكية الفكرية. فالمدارس والجامعات هي الأساس والحاضنات لدعم رواد أعمال المستقبل والوصول للعالمية لا يتحقق إلا بدعم البحث العلمي والإبداع والتعاون مع المؤسسات التعليمية والأكاديمية ودعم الصناعات الإبداعية.
وذكر خلفان السويدي أن رؤية وزارة الاقتصاد تحقيق اقتصاد عالمي متنوع مبني على المعرفة والابتكار وبقيادة وطنية، وحول أنواع حمايات الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد هناك المصنفات الفكرية لحماية أصحاب الحقوق في المجالات الأدبية والفنية والعلمية كالبرامج بناء على القانون الاتحادي رقم 32 لسنة 2006 بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وحماية العلامات التجارية والرموز والإشارات وينظمها القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2002 بشأن العلامات التجارية.
والتركيز سيكون على الملكية الصناعية وبراءات الاختراع وشهادات المنفعة لحماية أصحاب الحقوق عن الاختراع وينظمها القانون الاتحادي رقم 31 لسنة 2006 المعدل للقانون رقم 17 لسنة 2002 بشأن تنظيم وحماية الملكية الصناعية لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
وعن تاريخ إدارة تنمية الابتكار في الاقتصاد وبراءات الاختراع فقط أنشئت عام 1994 باسم إدارة الملكية الصناعية، وفي عام 2002 كان أول اتفاق مع شركاء استراتيجيين لفحص براءات الاختراع، وفي 2014 تم التعهيد مع المكتب الكوري وعقد اتفاقات وتأهيل فاحصيين إماراتيين وبناء عليه تم إنشاء المركز الدولي لتسجيل براءات الاختراع في عام 2016، وفي عام 2020 تم إعادة تسمية الإدارة بالاسم الحالي لمساعد المبتكرين والمخترعين في الدولة.
وعرّف السويدي براءات الاختراع بأنها سند الحماية الذي تمنحه وزارة الاقتصاد باسم الدولة لمدة 20 سنة حماية للفكرة التي يتوصل إليها المخترع وتنتج عملياً حلاً فنياً جديداً لمشكلة معينة في مجال التكنولوجيا، وشروط المنح أن يكون ابتكار قابل للتطبيق الصناعي بجدية. أما شهادة المنفعة فتمنحها الدولة عن اختراع لا ينتج عن نشاط ابتكاري كاف لمنح براءة الاختراع عنه لمدة 10 سنوات وقد أطلقت الوزارة عدة امتيازات لحماية شهادة المنفعة.
وأشار السويدي إلى أن هناك زيادة مستمرة في طلبات براءات الاختراع منذ عام 2010، وعلى المخترع الدخول على موقع وزارة الاختراع واختيار خدمة طلب براءة الاختراع وتعبئة البيانات المطلوبة ودفع البراءات ثم يتم تصنيف البراءة حسب المعمول به وتقبل البراءة أو ترفض أو يتم التعديل عليها وإعادة تقديمها.
وأكد أن هناك العديد من المبادرات بين وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي لدعم الابتكار وبيئة نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم المخترعين والمبتكرين في عدة مجالات كالرعاية الصحية وتكنولوجيا البيئة والطاقة والاختراع.
إضافة إلى مشاركة المخترعين في المعارض ومبادرة دعم 200 براءة اختراع لتنظيم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتهدف وزارة الاقتصاد للريادة في مجال منح براءة الاختراع وخلق بيئة ابتكارية داعمة وتمكين فاحصين إماراتيين.
وعن الهدف من نظام براءة الاختراع هو حماية الحقوق وتعزيز الاقتصاد والصناعة في مجال تشجيع الإبداع في التكنولوجيا مما يسهم في تطويرها وخلص صناعات جديدة.
وعن أهمية تسجيل الاختراع قبل الإفصاح فهو حماية للمبتكر، وهناك بعض التشريعات التي تمثل جزء من الحلول للنشر، وهناك حمايات مؤقتة لمدة ستة أشهر قبل التسجيل.
وذكر المخترع الإماراتي أحمد مجان أن جمعية المخترعين الإماراتيين كانت حلماً تحقق بمثابرة وجهد وجدية ودعم من الدولة والقيادة الرشيدة، والعقول المبتكرة هي وقود عمل الجمعية، وما تقوم به وزارة الاقتصاد من حماية ودعم المخترعين جهد يحتذى، وما قامت به وزارة تنمية المجتمع من دعم لنشأة الجمعية مقدر وأثمر عمل جاد من المنتسبين جميعاً. وتستقبل الجمعية كل إنسان مقيم على أرض الإمارات من جميع المراحل العمرية والذين يمتلكون اختراعاً أو ابتكاراً. فالجمعية مصنع تفريخ يكمل جهود وزارة الصناعة في دعم الابتكار، وهناك 140 عضو مشترك خلال عام واحد من عمر الجمعية.
والجمعية تقوم بإرشاد المبتكر وحماية جهده وعلمه والتأكد من مدى جدية الاختراع ونساعد المخترع للتقدم للوزارة للحصول على براءة الاختراع، وتم التوقيع بين الجمعية وبين جامعة دبي وعديد من الجامعات لدعم المبتكرين والمخترعين فيها. بالإضافة إلى ما تقوم به الجمعية من تكريم للمخترعين والمبتكرين الصغار.
وأشار مجان إلى ما تقوم به جمعية المخترعين الإماراتيين من ورش وبرامج لدعم وتوجيه المبتكرين، بالإضافة إلى تكوين قاعدة بيانات للمخترعين الحاليين والمستقبليين من طلبة المدارس والهواة.
وحول العلاقة بين براءات الاختراع والعلامة التجارية أشار المستشار أحمد الزرقاني إلى أن هناك تماس بين براءات الاختراع والعلامات التجارية نظرا لأن اي براءة اختراع الهدف منها ايجاد منتج جديد أو تطوير منتج قائم او ايجاد طريقة انتاج جديدة، وفي كل الأحوال هذا المنتج الجديد لابد من وجوده بالاسواق وتداوله بمعرفة المستهلكين والمنافسة مع المنافسين في ذات المجال، وهنا يأتي دور العلامة التجارية التي سوف توضع علي هذا المنتج وتولد الثقة بين المستهلك وهذا المنتج، وهذا يتضح مع كل اختراع سواء كان في مجال الطب او الالكترونيات او المنتجات الغذائية او قطع غيار السيارات ...الخ من المنتجات الموجودة بالأسواق.
وأشار الزرقاني إلى ان البشرية ظلت أعينها معلقة بالمعامل البحثية والمراكز الطبية أثناء أزمة كورونا لانتظار عقار لهذا المرض الي ان خرج علينا التطعيم (فاكسين) وهو اختراع عظيم يستحق براءة اختراع تحت علامة (سينوفارم) وعلامة (استرازينكا) نسبة إلى الاسم التجاري والعلامة التجارية للشركات المنتجة لهذا الاختراع.
ويهدف نظام براءات الاختراع إلى تشجيع إنتاج التكنولوجيا الجديدة من خلال حفز البحث العلمي في مجال الصناعة مما يساعد على تحسين القاعدة التكنولوجية المحلية ويسهم في منح البراءة حقا احتكاريا استئثاريا للمخترع على اختراعه لمدة زمنية محددة يستطيع فيها استعادة تكلفة الاستثمارات المبدئية ومن ثم يحفز على أنشطة البحث والابتكار من جديد، وإيجاد منتجات جديدة وتطوير المنتجات الموجودة لتلبية احتياجات المستهلكين. وإيجاد فرص عمل جديدة، واستحداث تكنولوجيا جديدة تسهم في حل مشكلات موجودة. واحداث حالة من الرواج الاقتصادي الناتج عن كل ما سبق.
تمنح براءة الاختراع عن كل اختراع جديد قابل للاستغلال الصناعي ويمثل خطوة ابداعية على أن يتسم بعنصر الجدة وغير معروف سره لدى الغير.
كما يعتبر الابتكار المطلوب حمايته منطويا على خطوة ابداعية بالنسبة للفن السابق في التاريخ المعني ولا يكون معلوما بديهيا للشخص الماهر في الفن وما لا يعد التطور الطبيعي للتكنولوجيا مما يمكن التوصل اليه بديهيا. وحسب ما ورد في القواعد الاسترشادية الصادرة عن منظمة الويبو في هذا الخصوص (البند 13-1).
أما عن شروط تسجيل العلامة التجارية فالشرط الأول ان تكون العلامة التجارية مميزة حتى تؤدي الغرض منها ولا تكون الاسم الذي يطلقه العرف علي المنتج او الاشياء العامة المطلقة مثل السحاب او البحر او الارض، والشرط الثاني ان تكون جديدة وهنا نرجع إلى الجدة النسبية وليست الجدة المطلقة، والشرط الثالث ان تكون العلامة مشروعة (اي لا تخالف الاداب العامة والنظام العام).
وأنواع العلامات التجارية هي العلامات التقليدية المكونة من شارات او اسماء او حروف او رموز او كلمات او ارقام او اي خليط من كل هذا بشرط ان تكون مميزة .
العلامات الغير تقليدية مثل العلامة الشمية التي تدرك بحاسة الشم، العلامة الصوتية التي تدرك بحاسة السمع، العلامة المتحركة او علامة الحركة.
