تم أمس الثلاثاء، خلال ندوة صحفية الإعلان عن نتائج دراسة قامت بها مؤسسة “وان تو وان” للأبحاث والاستطلاعات بالشراكة مع مع “الأفروباروميتر».    وهذه الدراسة يتم إنجازها كل سنتين في 36 بلد إفريقي بنفس الاستمارة ونفس الأسئلة لمقارنة البلدان ببعضها البعض ومدى تقدّم كل بلد من وقت لآخر.    وأفاد مدير عام “وان تو وان” يوسف المؤدب، خلال مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء، بأنه تم استجواب 1200 تونسي موزّعين على كامل المحافظات، مشيرا إلى أن7 من 10 تونسيين يرون أن البلاد تتّجه نحو الاتجاه الخاطئ، فيما وصف 84 بالمائة الوضع الاقتصادي الحالي بالسيء والسيء جدّا، مقابل تفاؤل 44 بالمائة من المستجوبين بشأن تحسّن الأوضاع الاقتصادية.   

وأعلن المؤدب أن قرابة نصف التونسيين يعتبرون أن ظروفهم المعيشية سيئة وسيئة جدّا، موضّحا، أن أكثر الفئات المتشائمة هي فئة الشباب التي تتراوح أعمارهم بين 25 و39 عاما. وبحسب الجهات فإن متساكني الشمال الغربي أكثر الجهات التي اعتبرت ان الوضع الاقتصادي سلبي.     وفيما تعلق بإجابات المستجوبين حول بقائهم دون الضروريات الحياتية منها الماء الصالح للشرب أو الغذاء أو الوقود او رعاية طبية، صرّح 21 بالمائة من التونسيين أي خمس التونسيين ظلوا دون دخل و18 بالمائة دائما واغلب الوقت ظلوا دون رعاية صحية و20 بالمائة حرموا في الكثير من المرات من الرعاية الصحية خلال الـ 12 شهرا الذين مروا. 

   وبخصوص المشاكل التي يجب على الحكومة معالجتها في أقرب وقت، تصدّر الوضع الاقتصادي أهم الأولويات بـ 94 بالمائة، تليها البطالة بنسبة 54 بالمائة، والفقر بنسبة 21 بالمائة وبالنسبة نفسها للخدمة الصحية ثم الجريمة وانعدام الأمن بنسبة 18 بالمائة والتي كانت في سنوات سابقة الطلب الأولى والحارق للتونسيين ذو الأولوية بالنسبة للتونسيين حسب تصريح مدير عام المؤسسة يوسف المؤدب.  

  وأبرز يوسف المؤدب أن أغلب المستجوبين اتفقوا على أوليتي الاقتصاد والبطالة في دور الحكومة تجاه المجتمع معتبرين وبنسبة 91 بالمائة أداءها سيء أو سيء جدا في مجهود المحافظة على استقرار الأسعار وبنسبة 90 بالمائة أداءها سيئ في خلق فرص عمل وبنسبة 77 بالمائة يعتبرون ان أداء الحكومة في صيانة الطرقات والجسور سيء وسيء جدا.   

وعبّر 86 بالمائة من التونسيين المستجوبين عن رفضهم رفع الدعم عن المواد الأساسية حتى وإن أدى ذلك إلى تفاقم العجز وفي الوقت ذاته صرح 59 بالمائة بأنهم مع توجه تونس للاقتراض من الخارج في حين أن 29 بالمائة دعوا لمزيد من فرض الضرائب.