أعلنت وزارة التخطيط المصرية أمس الأربعاء ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.3 بالمئة في الربع الثاني من السنة المالية 2024-2025 مقابل 2.3 بالمئة في الربع المماثل من العام السابق.
وعزت الوزارة هذا النمو إلى "تبني الحكومة سياسات واضحة من أجل ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي إلى جانب تعزيز حوكمة الإنفاق الاستثماري".
وذكرت الوزارة أن الاستثمارات الخاصة تجاوزت الاستثمارات العامة في الربع الثاني وتخطت مساهمتها 50 بالمئة من إجمالي الاستثمارات، فيما انخفضت نسبة الاستثمار العام إلى أقل من 40 بالمئة مما يعكس استمرار التحول في هيكل الاستثمار في مصر. وتلقى النمو دعما من عدة قطاعات، بما في ذلك نشاط الصناعات التحويلية غير النفطية الذي ارتفع 17.74 بالمئة، ونشاط السياحة الذي زاد 18 بالمئة. وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول من يوليو تموز.
وانكمش نشاط بعض القطاعات في الربع الثاني من السنة المالية 2024-2025، مثل نشاط قناة السويس الذي انخفض 70 بالمئة "نتيجة للتوترات الجيوسياسية في منطقة باب المندب".
وتراجع نمو نشاط الاستخراجات 9.2 بالمئة على خلفية انخفاض نشاط استخراج النفط 7.5 بالمئة ونشاط الغاز 19.6 بالمئة.