الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو القائد العام للقوات النووية الأمريكية والقوة العسكرية لمدة 11 يوماً إضافياً. فهل يمكن أن يبدأ الحرب قبل أن يتولى جو بايدن السلطة في 20 يناير -كانون الثاني الجاري؟.
تقـــــــول صحيفــــــة “ذا تايمــــز” البريطانية إنه يتمتع بصلاحية توجيـــــــه الأوامر بشن ضرية عســـــــــكرية، ولكن وزيــــــــر الدفــــــاع الأول في عهـــــــــده جيمس ماتيـــــس يؤكــــــد أنه يمكــن تأخير هــــــــذه الأوامر أو تجاهلها أو تغييرهــــــا، إذا ارتــــــأى أنهـــــا غيــر حكيمة أو خطيرة.
وقال ضابط أمريكي بارز متقاعد للصحيفة إن “قسمنا هو للدستور لا للقائد العام”. وبكلمات أخرى، ثمة مجال للمناورة إلا إذا تعرضت الولايات المتحدة لهجوم.

أمر خطير .. لا شك في أن تجاهل القائد العام أو عدم تنفيذ أوامر، أمر خطير. وكان ماتيس امتنع عن تنفيذ رغبات ترامب في مناسبات عدة تعلقت بكوريا الشمالية وإيران وأفغانستان، إلا أنه في النهاية ترك منصبه بعدما اعترض على أمر لسحب القوات الأمريكية من سوريا.
وتقول الصحيفة إن أولئك القلقين مما قد يفعله ترامب قبل مغادرته منصبه عليهم أن يقروا أيضاً بأن الولايات المتحدة تواجه تهديداً من إيران.
ففيما سيكون “البنتاغون” في وضع مريب إذا أمر الرئيس بشن هجوم على كوريا الشمالية أو فنزويلا مثلاً، فإنه لن يكون قادراً على تجنب ضربة لإيران إذا هاجمت قوات أمريكية في الشرق الأوسط. ولا شك في أن حاملة الطائرات “يو أس أس نيميتز” موجودة في الخليج لاحتمال كهذا.

المفتاح لأي أمر رئاسي .. وتلفت الصحيفة إلى أن المفتاح لأي أمر سيكون الدور الذي يلعبه المسؤولون الذين عينهم ترامب في مناصب عليا في البنتاغون بعد إقالة مارك إسبر من منصب وزير الدفاع في نوفمبر (تشرين الثاني). جميعهم موالون لترامب، وهم الجنرال المتقاعد أنتوني تاتا الذي صار وكيل وزارة الدفاع للسياسة الدفاعية، أي الرجل الثالث في الوزارة، وإيرزا كوهين-واتنيك الذي رقي إلى منصب وكيل الوزراة للاستخبارات والأمن وكاش باتل رئيس أركان موظفي كريستوفر ميلر، وزير الدفاع بالانابة.

ولا يزال القادة العسكريون الكبار في مناصبهم، بقيادة الجنرال مارك ميلي، رئيس الأركان المشتركة. ولكن مع مثل هذه الثلاثية في قمة البنتاغون، قد يجد الجنرال ميلي صعوبة في الدعوة الى الحذر، ناهيك عن إعلان معارضته لأمر رئاسي.

وسبق للجنرال جون هيتين، نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة، أن قال رأيه في شأن الدور الذي قد يلعبه القادة العسكريون في حالة صدور أمر بشن ضربة نووية. فعندما كان قائداً للقيادة الإستراتيجية الأمريكية، والمسؤول عن القوات النووية الأمريكية قبل ثلاث سنوات، قال إنه سيرفض توجيه ضربة نووية إذا كان يعتقد أنها غير قانونية، موضحاً أنه في حال كهذه يخبر الرئيس أن أمره غير قانوني ويقدم له بدائل.

ولعل الأمر الأكثر إثارة للجدل الذي فكر فيه ترامب كان توجيه ضربة إلى موقع نووي إيراني، وهو ما ناقشه في نوفمبر-تشرين الثاني الماضي بعد خسارته الانتخابات وتراجع عنه بناء على نصيحة مجلس الأمن القومي.