جريدة الفجر الإماراتيه | جريدة الفجر الإماراتيه | واشنطن « قلقة بشدة» من التطورات في إسرائيل وتدعو إلى تسوية

دعا الرئيس الإٍسرائيلي اسحق هرتسوغ أمس الاثنين الحكومة إلى “الوقف الفوري” للمسار التشريعي لمشروع إصلاح النظام القضائي بعدما سجلت صدامات بين متظاهرين والشرطة في تل أبيب الليل الماضي.

وقال هرتسوغ في بيان صادر عن أجهزته “رأينا الليل الماضي مشاهد صعبة للغاية».

وأضاف “يعتري قلق عميق الأمة برمتها. يتعرض أمننا واقتصادنا ومجتمعنا للتهديد”، داعيا “رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة وأعضاء الغالبية” إلى التحرك.

وتابع يقول “أعين شعب إسرائيل شاخصة إليكم. أعين الشعب اليهودي برمته شاخصة إليكم. أعين العالم بأسره شاخصة إليكم”. وكانت نداءات الرئيس الإسرائيلي السابقة للتوصل إلى تسوية حول مشروع الإصلاح لم تلق أذانا صاغية حتى الآن ولم تحل دون غرق البلاد في أزمة.

وأكد هرتسوغ “باسم وحدة شعب إسرائيل أدعوكم إلى الوقف الفوري” للمسار التشريعي الذي يثير انقسامات في البلاد.

وعبّرت الولايات المتحدة عن “قلقها الشديد” حيال الوضع في إسرائيل حيث أُقيل وزير الدفاع بعدما طالب بتجميدٍ لآليّة تعديل النظام القضائي، داعيةً إلى إيجاد “تسوية». وقالت المتحدّثة باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض أدريان واتسون في بيان “نشعر بقلق عميق إزاء أحداث اليوم في إسرائيل والتي تؤكّد مجدّدًا الحاجة الملحّة للتوصّل إلى تسوية».

وأضافت “القيم الديموقراطيّة كانت دائمًا، ويجب أن تظلّ، سمة للعلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل».

وتابعت واتسون “المجتمعات الديموقراطيّة تتعزّز من خلال ضوابط وتوازنات”، مشدّدة على أنّ “التغييرات الأساسيّة لنظام ديموقراطي يجب أن تتمّ على أساس أوسع قاعدة ممكنة من الدعم الشعبي».

وأردفت “نُواصل حضّ القادة الإسرائيليّين على التوصّل إلى تسوية في أقرب وقت ممكن. نعتقد أن هذا هو الطريق الأفضل لإسرائيل وجميع مواطنيها».

وأقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وزير الدفاع بعدما طالب مساء السبت بتجميدٍ لمدّة شهر لآليّة تعديل النظام القضائي الذي تسعى إليه الحكومة.

وبعد إعلان الإقالة، توجّه آلاف المتظاهرين، حسب الشرطة، إلى شارع كابلان وسط تلّ أبيب، مركز الاحتجاجات التي تحدث كلّ أسبوع منذ أن قدّمت الحكومة في كانون الثاني/يناير مشروع قانون الإصلاح الذي يُقسّم البلاد.

وعبّرت الولايات المتحدة الأحد عن “قلقها الشديد” حيال الوضع في إسرائيل، داعيةً إلى إيجاد “تسوية».

يرى معارضو المشروع الذي يهدف إلى تعزيز سلطة المسؤولين المنتخبين على حساب القضاء، أنّه يهدّد الديموقراطيّة في الدولة العبريّة، ويُثير انتقادات من خارج إسرائيل، ولا سيّما من الولايات المتحدة.

في المقابل، يعتبر نتانياهو وحلفاؤه من اليمين المتطرّف والمتشدّدين أنّ المشروع ضروريّ لإعادة توازن القوى بين المسؤولين المنتخبين والمحكمة العليا التي يقولون إنّها مسيّسة.

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان مقتضب إنّ “نتانياهو قرّر إقالة وزير الدفاع يواف غالانت من منصبه».

وفي خطاب مساء السبت، قال غالانت المنتمي إلى حزب الليكود اليميني الذي يتزعّمه نتانياهو إنّه يخشى أن يؤدّي استمرار الانقسام في صفوف الشعب حول هذا الملفّ إلى “تهديد حقيقي لأمن إسرائيل».

والأحد ردّ على قرار إقالته بتغريدة جاء فيها “أمن إسرائيل لطالما كان وسيبقى مهمّتي في الحياة».

بعد ساعات من إعلان الإقالة، استقال القنصل العام الإسرائيلي في نيويورك. وقال عساف زمير الذي يشغل هذا المنصب منذ 18 شهرًا، في تغريدة عبر تويتر، إنّ “الوضع السياسي في إسرائيل بلغ نقطة حرجة وأشعر بإحساس عميق بالمسؤوليّة وبالتزام أخلاقي بالدفاع عن الصواب والكفاح من أجل القيم الديموقراطيّة التي أعتزّ بها».

ووصف قرار إقالة الوزير بأنّه “خطير” وقد أقنعه بأنّه “لم يعد قادرًا على الاستمرار في تمثيل هذه الحكومة».

وقالت الشرطة في بيان إنّ محتجّين أشعلوا إطارات ليل الأحد في تلّ أبيب.

من جهتها، أفادت صحافيّة في وكالة فرانس برس بأنّ متظاهرين أحرقوا أريكة، وأشعلوا حطبًا في أماكن أخرى.

وأشارت إلى أنّ حشدًا كبيرًا نزل إلى شوارع تلّ أبيب، لافتة إلى أنّ المتظاهرين أغلقوا طريق أيالون السريع.

وحمل المتظاهرون الأعلام الزرقاء والبيضاء، مردّدين شعارات بينها “بيبي ارحل!”، مستخدمين لقب نتانياهو.

كما سُجّلت تجمّعات عفويّة أخرى أمام مقرّ إقامة رئيس الوزراء في القدس وفي مدن أخرى مثل حيفا (شمال) وبئر السبع (جنوب)، حسب وسائل إعلام محلّية.

كان غالانت دعا السبت إلى “وقف الآليّة التشريعيّة” لمدّة شهر، عشيّة أسبوع مفصلي من المقرّر أن تُستكمل فيه التدابير التشريعيّة، وسط دعوات جديدة إلى التظاهر. وقال غالانت السبت “أنا ملتزم قيَم الليكود (...) لكنّ التغييرات الرئيسية على المستوى الوطني يجب أن تتمّ عبر التشاور والحوار».

بالتزامن مع دعوته إلى تجميد الآليّة التشريعيّة، دعا غالانت إلى وقف التظاهرات، في حين كان نحو مئتي ألف متظاهر محتشدين السبت في تلّ أبيب ضدّ تعديل النظام القضائي، وفق تقديرات وسائل إعلام إسرائيليّة.

وتتواصل التظاهرات كلّ أسبوع منذ أن طرحت حكومة نتانياهو، الأكثر يمينيّة في تاريخ إسرائيل، في كانون الثاني/يناير مشروع إصلاح النظام القضائي الذي يثير انقسامًا في البلاد. ويدعو منظّمو الحركة الاحتجاجيّة إلى “شلّ” البلاد.

وعلّق زعيم المعارضة الوسطي يائير لبيد على القرار في تغريدة جاء فيها “يمكن لنتانياهو طرد غالانت، لكن لا يمكنه طرد الحقيقة ولا يمكنه طرد شعب إسرائيل المعارض لجنون الائتلاف” الحاكم.

وتابع “رئيس وزراء إسرائيل هو (في ذاته) تهديد لأمن إسرائيل».

من جهة أخرى، أعرب نائبان عن حزب الليكود على تويتر السبت تأييدهما غالانت، ما يطرح تساؤلات حول ما إذا كانت الحكومة قادرة على ضمان الغالبيّة للمشروع في حال المضيّ قدمًا في التصويت عليه في البرلمان.

ويعرب حلفاء أساسيّون لإسرائيل بما في ذلك واشنطن عن هواجس تجاه مشاريع ترمي إلى تعزيز سلطة السياسيّين وتقويض دور المحكمة العليا.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد أعرب عن “مخاوف” إزاء مشروع تعديل النظام القضائي في إسرائيل، وفق ما أعلنت المتحدثة باسمه كارين جان-بيار.

في لندن حيث التقى الجمعة نظيره الإسرائيلي، أكّد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك “أهمّية احترام القيم الديموقراطيّة التي تقوم عليها العلاقة (بين البلدين) بما يشمل مشروع الإصلاح القضائي في إسرائيل”، وفق متحدث باسمه.

من المقرّر أن يُصوّت المشرعون الإسرائيليّون على بنود أساسيّة في مشروع تعديل النظام القضائي الأسبوع المقبل، لا سيّما آلية تعيين القضاة.

الخميس، أعلن نتانياهو الذي كان حتّى حينه منكفئًا عن الملفّ، أنّه دخل “الساحة”، مبديًا تصميمه على المضيّ قدمًا في التعديل، ومؤكّدًا في المقابل أنّه سيبذل كل الجهود من أجل “وضع حد للانقسام في صفوف الشعب».

والجمعة حذّر القضاء نتانياهو من أنّ تدخّله في مشروع تعديل النظام القضائي “غير قانونيّ” في ظلّ استمرار محاكمته بتهمة الفساد.

والأحد أمهلت المحكمة العليا في إسرائيل نتانياهو أسبوعًا للردّ على التماس قدّمته منظمة غير حكوميّة تطالب بإدانته بـ”ازدراء المحكمة».

وبحسب الالتماس الذي قدّمته “الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل” واطّلعت عليه وكالة فرانس برس، انتهك نتانياهو الذي سبق أن وُجّه إليه الاتّهام في عدد من قضايا الفساد، اتفاقًا أبرم مع القضاء ينصّ على أنّ رئيس حكومة متّهمًا لا يمكنه اتّخاذ تدابير في مجال يمكن أن يجعله في وضعيّة تضارب للمصالح، وذلك وفقًا لقرار صادر عن المحكمة العليا عام 2020.