أبرمت اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي مذكرة تفاهم مع وزارة الاقتصاد بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين في المجال القانوني والمؤسسي، وتسهيل تبادل الخبرات والمعلومات وتنفيذ المشاريع المشتركة.
وقّع المذكرة كل من سعادة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، وأحمد بن مسحار المهيري، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات. 
وتشمل محاور التعاون الثنائي تطوير العملية التشريعية بهدف تعزيز المواءمة بين التشريعات ومستهدفات التنمية المستدامة من خلال آلية واضحة لتبادل الآراء والملاحظات بين الطرفين بما يسهم في تطوير النصوص القانونية المقترحة. ويتضمن نطاق التعاون تقديم مقترحات تشريعية تتماشى مع إستراتيجيات التنمية المستدامة في الدولة، وتوفير البيانات الدقيقة والمعلومات الضرورية لدراسة مشاريع التشريعات المقترحة بما يعزز من فعالية العملية التشريعية، ويتيح إمكانية إجراء تحليلات دقيقة للتشريعات القائمة لتحديد نقاط القوة ومجالات التحسين. 
وفي هذا الصدد، قال سعادة عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد: "إن دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة أولت اهتماماً كبيراً بتبني أفضل الممارسات المتبعة عالمياً وبناء الشراكات مع المؤسسات والهيئات الدولية المعنية لتطوير منظومة تشريعية اقتصادية متكاملة ومتقدمة تحت إشراف وقيادة الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والتي شهدت تحديث وإصدار أكثر من 30 تشريعاً وقراراً على مدار السنوات الأربع الماضية ".  وتابع سعادته: "يُسهم التعاون مع اللجنة العليا للتشريعات بدبي، في فتح آفاق جديدة نحو استدامة عملية التطوير التشريعي في الدولة، من خلال تعزيز العمل المشترك على تبادل الخبرات والمعرفة في هذا الصدد، بما يدعم تنافسية بيئة الأعمال في الدولة، ويعزز جهودها في الوصول إلى المركز الأول عالمياً في تطوير التشريعات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة، وفق مستهدفات رؤية (نحن الإمارات 2031)". 
ومن جانبه، قال أحمد بن مسحار المهيري، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات: "يمثل توقيع مذكرة التفاهم مع وزارة الاقتصاد خطوة متقدمة في مسار تعزيز أواصر التعاون مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، تماشياً مع التزامنا بإرساء دعائم منظومة تشريعية أكثر مرونةً واستدامة، وتوفير بنية تشريعية تدعم نمو الاقتصاد الوطني وتواكب المستهدفات الإستراتيجية للدولة. وتعكس المذكرة التزامنا بتعزيز آفاق العمل المؤسسي المشترك، إيماناً بأهمية تضافر الجهود في تطوير المنظومة التشريعية وتعزيز جاهزيتها للمستقبل." 
وتنص المذكرة على التطبيق الأمثل للتشريعات من خلال تبادل المعرفة والخبرات بين الطرفين، وتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية مشتركة لتطوير المهارات القانونية، وتزويد الوزارة بالتشريعات الجديدة من خلال القنوات الرسمية، وتوفير التشريعات المترجمة إلى اللغة الإنجليزية.  وتشمل المذكرة إجراء البحوث المشتركة لتحليل القضايا القانونية المعاصرة، وتنظيم لقاءات لمناقشة القضايا الحيوية والمشتركة بين الطرفين، والتعاون في تنفيذ المشاريع القانونية التي تعود بالنفع على المجتمع، وتعزيز المعرفة من خلال تبادل الدراسات والأبحاث بين الطرفين. ويشمل نطاق التعاون في إطار المذكرة الارتقاء بكفاءة العمل المؤسسي، والمشاركة في المؤتمرات والندوات والمحاضرات وورش العمل التي ينظمها أحد الطرفين. 
وتأتي مذكرة التفاهم في إطار رؤية مشتركة لتعزيز التعاون المؤسسي، وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات القانونية والاقتصادية، بما يسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة وتعزيز الابتكار في القطاعين الحكومي والخاص ولا سيما في المجال التشريعي.