قالت وزارة التجارة العراقية إنها تحتاج مزيدا من المال من الميزانية لتكوين احتياطي استراتيجي من القمح والأرز يكفي لثلاثة أشهر إذ يواجه البلد مشاكل فيروس كورونا الآخذة بالتنامي.وتسببت أزمة سياسية قائمة منذ شهور في تأخر الموافقة على ميزانية العراق، وهو مستورد رئيسي للحبوب في الشرق الأوسط.
وقال بيان الوزارة إن من الضروري وجود تخصيصات مالية تكفي لتوفير خزين استراتيجي يكفي لثلاثة أشهر، خاصة وأن قانون الوزارة يؤكد على دور الوزارة في توفير خزين استراتيجي لحالات الطوارئ.

 عدم إقرار موازنة العام الحالي أثر على خطط الوزارة في زيادة مفردات البطاقة التموينية. يعتمد العراق عضو أوبك على إيرادات النفط في 95 بالمئة من دخله، ومن المتوقع أن يخفض الإنفاق في ظل استمرار تهاوي أسعار الخام على خلفية انهيار اتفاق الإنتاج بين أوبك وحلفائها.

ويتزامن انهيار أسعار النفط الخام مع أزمة فراغ سياسي في العراق منذ استقالة عادل عبد المهدي من رئاسة الوزراء عقب احتجاجات عارمة ضد الفساد.ورصد العراق حتى الآن 229 حالة إصابة بفيروس كورونا وسجل 20 حالة وفاة. ومن المرجح أن تكون أعداد الحالات أعلى بكثير نظرا لمحدودية مرافق الاختبار في البلد الذي يعمل نظامه الصحي بطاقته القصوى بالفعل.

ولم تذكر الوزارة حجم مخزوناتها لكن مصادر أبلغت رويترز في الثالث من مارس آذار أن الأرز يكفي لنحو شهرين.كان العراق يعتزم شراء 750 ألف طن من القمح من الخارج في 2020.ويحتاج البلد ما بين 4.5 مليون وخمسة ملايين طن من القمح سنويا لبرنامج بطاقات التموين. ويخلط العراق القمح المحلي بكميات تأتي من أستراليا وكندا والولايات المتحدة.
ويطرح مجلس الحبوب العراقي، التابع لوزارة التجارة، مناقصات عالمية منتظمة لاستيراد القمح والأرز لبرنامج بطاقات التموين، الذي يشمل الأرز والدقيق وزيت الطهي والسكر.