وقعت دائرة القضاء في أبوظبي، ووزارة الخارجية، مذكرة تفاهم بشأن تفعيل الربط الإلكتروني والرقمي لإتاحة خدمة تصديق الخارجية على عقود الزواج الصادرة من دائرة القضاء، عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للدائرة، في خطوة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتقديم خدمات ذكية متكاملة تدعم مستهدفات برنامج "تصفير البيروقراطية الحكومية".
ويتيح النظام الجديد للمتعاملين إنجاز إجراءات التصديق على عقود الزواج بشكل كامل من خلال المنصات الإلكترونية لدائرة القضاء، مع الحصول على نسخة فورية معتمدة ومصدقة إلكترونياً من وزارة الخارجية، لتكون صالحة للاستخدام داخل الدولة وخارجها، ما يوفر الوقت والجهد ويضمن خدمة سريعة وموثوقة.
ووقّع مذكرة التفاهم كل من سعادة عمر عبيدالحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، وسعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي.
وأكد المستشار يوسف العبري، أن هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود المتواصلة لدعم مسيرة التحول الرقمي الحكومي وتقديم خدمات مبتكرة، تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتطوير خدمات عدلية رائدة تتسم بالمرونة والابتكار، بما يدعم تنافسية أبوظبي عالمياً.
وقال إن إتاحة خدمة تصديق وزارة الخارجية على عقود الزواج عبر المنصات الرقمية لدائرة القضاء في أبوظبي، تمثل نقلة نوعية في تحسين سرعة وكفاءة الإجراءات، وتقديم خدمات استباقية وميسّرة تركز علىتلبية متطلبات المتعاملين، في ظل العمل المتواصل على تطوير منظومة الخدمات الحكومية اعتماداً على أحدث التقنيات.
من جانبه، أكد سعادة عمر الشامسي، أن توقيع مذكرة التفاهم مع دائرة القضاء في أبوظبي يأتي تجسيداً لتوجيهات القيادة الرشيدة، وانسجاماً مع الرؤية الإستراتيجية لوزارة الخارجية الهادفة إلى تعزيزالتكامل الحكومي وتطوير خدمات رقمية متكاملة محورها خدمة الإنسان أولاً، مشيراً إلى أن الوزارة بدأت مرحلة الربط الإلكتروني مع دائرة القضاء من خلال تصديق عقود الزواج، ومن المقرر توسيع نطاق هذا الربط ليشمل تصديق كافة المستندات الصادرة عن الدائرة، ما يسهم في تحسين جودة الحياة.