وزارة الداخلية وجامعة الشارقة تطلقان النسخة الأولى من برنامج: «الدبلوم المهني في القانون»
أطلقت جامعة الشارقة وبالتعاون مع وزارة الداخلية النسخة الأولى من "برنامج الدبلوم المهني في القانون" الذي يعمل مركز التعليم المستمر والتطوير المهني بجامعة الشارقة على إعداده وتنفيذه عن بعد خلال الفترة الحالية لصالح وزارة الداخلية.
بلغ عدد المنتسبين للبرنامج 26 متدرباً من موظفي وزارة الداخلية، و يستمر البرنامج لمدة شهر بمعدل 100 ساعة تدريبية وذلك بهدف إكساب المشاركين بالمعارف والمهارات الأساسية المختلفة في مجالات القانون، وكيفية التعامل مع القضايا العملية المختلفة.
حضر إطلاق البرنامج الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، والعميد الدكتور راشد سلطان الخضر الزعابي مدير عام الشؤون القانونية بوزارة الداخلية، و الدكتور راضي الزبيدي مدير مركز التعليم المستمر والتطوير المهني، و العقيد تركي سعيد الظهوري، والعقيد الدكتور راشد النعيمي، والمقدم الدكتور عبد الرحمن عبد الله آل علي من الإدارة العامة للشؤون القانونية بالوزارة، وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية بجامعة الشارقة.
واكد الدكتور حميد النعيمي أهمية إطلاق النسخة الأولى من الدبلوم المهني في القانون، مشيراً إلى أهمية كلية القانون في المنطقة والبرامج الحديثة التي تطرحها لمواكبة كل ما هو جديد، موضحا بأنها طرحت برنامج ماجستير العلوم في القانون الجوي والفضائي، فضلاً عن برامج البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في القانون مؤكدا بأن الدولة سبقت العديد من الدول بدخول مجال الفضاء وبشكل قوي جداً، حيث أولت اهتمامها في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك، وبالتالي أصبح القانون له دور كبير في كل التقنيات الحديثة، كما أوضح أن جامعة الشارقة قامت بتغيير جميع السياسات واللوائح في برامجها لتصبح متناغمة مع التقنيات الحديثة وأسواق العمل.
وأضاف أن جامعة الشارقة أصبحت الآن من كبرى الجامعات على مستوى الدولة بدعم ورعاية وتوجيهات رئيسها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الذي يوجه دائماً بطرح مثل هذه البرامج التطويرية لتلبية حاجة أسواق العمل معربا عن تمنياته للمنتسبين بتحقيق الفائدة الكبيرة من الموضوعات المطروحة من خلاله.
ومن جانبه قدم العميد الدكتور راشد سلطان الخضر الزعابي شكره لإدارة جامعة الشارقة ومركز التعليم المستمر والتطوير المهني على إعداد برنامج الدبلوم المهني في القانون، متمنياً للمنتسبين من وزارة الداخلية الذين يعملون في مجالات القانون المختلفة التوفيق في هذا البرنامج، داعياً إياهم للاستفادة وبشكل متعمق من القضايا والموضوعات العملية المطروحة، ومشيراً إلى أن العلوم القانونية أصبحت حالياً أساس العمل الشرطي في كافة المجالات.
ومن جانبه أكد الدكتور راضي الزبيدي أن البرنامج يضم مجموعة متنوعة من المحاور والموضوعات والحالات العملية التي تهدف إلى إكساب المشاركين المعارف والمهارات الأساسية المختلفة في مجالات القانون، وكيفية التعامل مع القضايا المختلفة لحل المشكلات العملية، وتعلم مهارات العمل الجماعي ضمن فريق العمل الواحد وفي مختلف الأوضاع لتحقيق أعلى مستويات النجاح في الحياة المهنية، وكذلك اكتساب المعرفة بأحكام القوانين والأنظمة في الدولة، والصياغة السليمة للأعمال القانونية المختلفة بالإضافة إلى إكساب المتدربين مهارات التعامل مع مختلف الدعاوي المدنية والجزائية والتجارية والشرعية في مختلف مراحلها، وتطبيق الأحكام القانونية الموضوعية والإجرائية في تنفيذ الأعمال القانونية المختلفة.