وقعت وزارة العدل مذكرة تفاهم وتعاون مع مركز تريندز للبحوث والاستشارات بهدف إرساء إطار عمل للتعاون في مجالات البحث العلمي والدراسات الميدانية وتبادل الخبرات في خطوة لتعزيز التعاون البحثي والعلمي المشترك بما يسهم في دعم صناع القرار وخدمة المجتمع وذلك بحضور معالي عبد الله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل.
وقع مذكرة التفاهم كل من سعادة مبارك علي عبد الله النيادي، وكيل وزارة العدل، والدكتور محمد عبد الله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز.
تتضمن المذكرة مجموعة واسعة من مجالات التعاون، تشمل البحوث والدراسات العلمية، والمسوح والدراسات الميدانية، وتبادل الخبرات والباحثين، والفعاليات العلمية والبحثية، وتبادل المطبوعات والإصدارات العلمية، وتبادل الآراء والتحليلات، والبرامج التدريبية المشتركة، والتدريب الداخلي للكوادر، وإنتاج محتوى إعلامي متنوع يعكس طبيعة التعاون والأنشطة المشتركة، مثل البيانات الصحفية، والمقاطع المرئية، والإنفوجرافيك، وتخصيص مساحة إعلامية على المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي لكلا الطرفين لعرض أبرز مخرجات التعاون وفعالياته.
وأكد النيادي أن مذكرة التفاهم مع مركز "تريندز" تمثل خطوة مهمة لتعزيز البحث العلمي والقانوني، ودعم تطوير المنظومة التشريعية والقضائية بما يسهم في تحقيق العدالة وتطوير الخدمات القضائية.
من جانبه، أكد الدكتور محمد عبد الله العلي أن المذكرة تعكس التزام "تريندز" بدعم البحث العلمي وتقديم الاستشارات المبنية على الأدلة، مشيرًا إلى أنها ستسهم في إثراء المحتوى القانوني وتبادل الخبرات وتنظيم فعاليات مشتركة لمواجهة التحديات، بما يعزز خدمة المجتمع ويدعم مسيرة التنمية في الدولة.