شاركت وزارة المالية في منتدى مكافحة الممارسات الضريبية الضارة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، والذي أقيم عبر تقنيات الاتصال المرئي على مدى ثلاثة أيام. وأعلن المنتدى، الذي يعتبر الجهة المختصة في المنظمة بتقييم كل ما يخص الأنشطة الاقتصادية الواقعية، عن استيفاء دولة الإمارات العربية المتحدة لجميع متطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية.

وشارك في المنتدى إلى جانب دولة الإمارات ممثلة بوفد وزارة المالية، سكرتارية المنتدى عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة قواعد السلوك في الاتحاد الأوروبي، وممثلين من دول أخرى من ضمنهم دول عربية مثل مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية.
وتعليقاً على ذلك، أشار سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية إلى أن استيفاء دولة الإمارات العربية المتحدة لجميع متطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية جاء نتيجة فاعلية الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتطوير الإطار التشريعي والقانوني الخاص بالأنشطة الاقتصادية الواقعية. وقال سعادته: “يؤكد هذا التقييم الإيجابي للمنتدى، التزام دولة الإمارات التام في تطبيق المعايير الدولية الخاصة بالمجالات الضريبية وحرصها على تطبيق آليات واضحة لمعالجة التهرب الضريبي.»

وكان مجلس الوزراء الموقر، وبالتنسيق مع وزارة المالية التي قامت بدورها بالتشاور مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومجموعة السلوك الخاصة بالاتحاد الأوروبي، قد أصدر خلال شهر أغسطس 2020 بعض القوانين الرامية إلى الامتثال لمتطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية ومنها؛ قرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2020 في شأن تحديد متطلبات الأنشطة الواقعية ، كما قامت وزارة المالية بإصدار القرار الوزاري رقم (100) لسنة 2020 والذي يشتمل على دليل محدث للأنظمة ذات الصلة مرفقة كملحق رقم 1 ، والذي يهدف إلى توفير توجيهات للمنشآت التي تزاول واحداً أو أكثر من الأنشطة ذات الصلة.

وبموجب قرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2020، قامت وزارة المالية انطلاقاً من دورها كسلطة مختصة لدولة الإمارات، بتشكيل وإدارة اللجنة الدائمة لمناقشة مواضيع الأنشطة الاقتصادية الواقعية والتي تضم أكثر من 37 جهة في الدولة، وعقد ورشة عمل بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول الأنشطة الاقتصادية الواقعية في فبراير 2020، وإعداد ورقة عمل الإدارة والتنفيذ لدعم السلطات التنظيمية والهيئة الاتحادية للضرائب لتنظيم وتوحيد إجراءات تطبيق أنظمة الأنشطة الاقتصادية الواقعية في الدولة والتأكد من جاهزية الجهات، بالإضافة إلى دعم السلطات التنظيمية في الدولة من خلال الورش التدريبية التي تم عقدها للشركات المسجلة لديها. وتعمل الوزارة حالياً على إنشاء نظام إلكتروني يخدم القطاع الخاص والسلطات التنظيمية على أن يتم إطلاق النظام في بداية شهر ديسمبر من هذا العام والذي ستقوم الشركات بتقديم الاخطارات والتقارير الخاصة بالأنشطة الاقتصادية الواقعة من خلاله.

وبموجب القرار أيضاً، قامت السلطات التنظيمية ممثلة في مصرف الإمارات المركزي، ووزارة الاقتصاد، وهيئة الأوراق المالية والسلع، وهيئة التأمين وجميع المناطق الحرة في الدولة بالبناء على القدرات والكفاءات الخاصة بالاشراف والتدقيق الموجودة مسبقاً لدى هذه السلطات وتعزيزها لخدمة متطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية، وضمان تطبيق الجهات لورقة عمل الإدارة والتنفيذ ويشمل ذلك سجل الامتثال وتقييم المخاطر، وتنظيم ورش العمل التدريبية للشركات المسجلة لديها. هذا وتم تعيين الهيئة الاتحادية للضرائب بصفة السلطة الوطنية المكلّفة بتقييم أنظمة الأنشطة الاقتصادية الواقعية في دولة الإمارات.