تواؤماً مع استراتيجية الحكومة الذكية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وفي إطار جهودها المتواصلة لتطوير كافة الأنظمة الإلكترونية وبما يخدم مختلف الجهات الحكومية، أطلقت وزارة المالية وبالتعاون مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية امس، النظام الذكي لميزانيات الوظائف.
ويعتبر النظام الأول من نوعه في المنطقة، مما يقدمه من خصائص وخدمات تقوم على ربط ميزانية الوظائف مع التنفيذ الفعلي والاحتساب الآلي للوفورات المحققة عن التنفيذ ومرونة استخدامها بالميزانية، الأمر الذي يحقق الاستفادة الأمثل من الوقت والجهد ويلغي كافة المعاملات الورقية بنسبة 100%.
وأكد سعادة سعيد راشد اليتيم وكيل الوزارة المساعد لشؤون الموارد والميزانية، أهمية إطلاق النظام الذكي لتعديل ميزانيات الوظائف باعتباره خطوة ترتقي بعملية إعداد وتنفيذ وأتمتة مشروع الميزانية وفق أفضل الممارسات العالمية، إذ يوظف النظام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقات التعلم الآلي ليكفل سلامة النظام المالي. وأشار سعادته إلى المكانة الهامة التي تحتلها وزارة المالية كواحدة من أهم الجهات الرائدة عالمياً في مجال توفير الخدمات المالية الذكية، حيث اتخذت الوزارة العديد من الخطوات الاستشرافية والاستباقية لمواكبة الثورة الرقمية والاستفادة من تقنياتها في توفير الخدمات للجهات والمؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص، وبما يتماشى مع رؤية الإمارات 2021 ومبادرة حكومة الإمارات الذكية.
وقال سعادته: "أطلقت وزارة المالية النظام الذكي الجديد، انطلاقاً من حرصها على توفير كافة أطر الدعم للجهات الحكومية الاتحادية، وتطوير آليات فعالة لإعداد وتنفيذ الميزانية العامة للدولة، من خلال تبنيها للتقنيات الحديثة والتكنولوجيا الإلكترونية المتطورة التي ازدادت أهميتها بشكل كبير في وقتنا الحالي في ظل ما يشهده العالم اليوم من تحديات فرضها تفشي وباء كوفيد-19. وتلتزم وزارة المالية بتوفير كافة سبل الدعم للجهات الاتحادية المطبقة للنظام ومساندتها في تدريب كوادرها وتأهيلهم للعمل على النظام وتحقيق الاستفادة القصوى من ميزاته."
وتستفيد من النظام الذكي الجديد جميع الجهات الحكومية في الدولة المطبقة لنظام إعداد الميزانية والنظام المالي الاتحادي ونظام بياناتي، حيث يقوم النظام الذكي بعملية الربط الآلي بين النظام الآلي لإعداد الميزانية ونظام المناقلات، ونظام بياناتي، والنظام المالي الاتحادي (FMIS). ويتضمن النظام الجديد القواعد الرقابية والإجرائية اللازمة بشأن تعديلات ميزانية الوظائف.
وتضمنت الإجراءات التي تندرج تحت مظلة النظام الجديد ويوفرها للمتعاملين كلاً من: طلبات التذويب، والاستحداث، والتسوية وتغيير العقود؛ إجراء المناقلات المالية اللازمة لتنفيذ كافة الإجراءات على مستوى التوليفة المحاسبية على النظام المالي الاتحادي؛ عكس كافة التعديلات على مشروع ميزانية السنة التالية؛ سد فروقات التكلفة المالية التي تنتج عن التغيرات الطبيعية في ميزانية الوظائف؛ الموافقات اللازمة على الطلبات وفقاً للصلاحيات الممنوحة للمستخدمين؛ احتساب الوفر المحقق على بنود الرواتب آلياً، وتجميعها في الحساب الوسيط لميزانية الوظائف مما يتيح للمستخدم المرونة في استخدام وفورات الميزانية وإعطاء صورة دقيقة عن تنفيذ ميزانية الوظائف.
يشار إلى أن وزارة المالية كانت قد نظمت خلال الأشهر الماضية عدد من ورش العمل التدريبية عن بعد للجهات الاتحادية المطبقة للنظام لحصر المتطلبات، واختبار النظام عن طريق إجراء اختبار أولي لتجميع كافة الملاحظات المقدمة من الجهات المشاركة وآخر للتأكد من تضمينها، إضافة إلى التأكد من فهم مختلف الإجراءات الخاصة بالتعيينات والترقيات بالكوادر الوظيفية المختلفة.