مواصلة لمسيرتها نحو اعتماد أفضل الحلول الرقمية في العمل الحكومي، أعلنت وزارة المالية عن إطلاق “نظام الاخطارات وإيداع التقارير الخاص بالشركات المتعددة الجنسيات” وذلك وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 44 لسنة 2020 بشأن تنظيم التقارير المقدمة من الشركات متعددة الجنسيات على أساس كل دولة على حدة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتعليقاً على إطلاق النظام، أشار سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية إلى أهمية إطلاق نظام الاخطارات وإيداع التقارير الخاص بالشركات المتعددة الجنسيات والذي يعد جزءاً محورياً من الإجراء رقم 13 من مشروع مكافحة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح، حيث يسهل على مجموعات الشركات الكبرى متعددة الجنسيات إمكانية تقديم التقرير الخاص بكل دولة على حدة، مع توفير معلومات حول الإيرادات المحصلة عالمياً من قبل المجموعة والأرباح وضرائب الدخل، الإضافة إلى بعض المؤشرات المالية الأخرى المرتبطة بكل دولة تقوم فيه المجموعة بمزاولة نشاطها فيها. وقال سعادته: “إن عملية تبادل المعلومات بين كل من المكلفين والسلطات الضريبية فيما يتعلق بأماكن توليد القيمة الاقتصادية للمجموعة،

وأماكن تحويل أرباح المجموعة وسداد الضرائب المتعلقة بتلك الأرباح عالمياً تطلبت جهوداً أكبر للحد من النقص في المعلومات المتبادلة، الأمر الذي استدعى إعداد التقرير الخاص بكل دولة على حدة، ليقوم على توطيد تبادل المعلومات وتزويد السلطات الضريبية بنظرة عامة عن الأنشطة الاقتصادية للمجموعة ونتائجها المالية والضريبية عالمياً.»

وبدأت وزارة المالية بتلقي الاخطارات عبر النظام منذ يوم الخميس الموافق 5 نوفمبر 2020، ويجب على الشركات متعددة الجنسيات التسجيل في نظام الاخطارات وإيداع التقارير الخاص بالشركات المتعددة الجنسيات، قبل الموعد النهائي المحدد والموافق 31 ديسمبر 2020.  تجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات كانت قد انضمت إلى الإطار الشامل لبرنامج مكافحة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح (BEPS) في العام 2018، والذي تقوده منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ومجموعة العشرين الإقتصادية (G20).

ويهدف البرنامج إلى منع التخطيط الضريبي الذي يستغل الثغرات في القواعد الضريبية لتحويل الأرباح بشكل متعمد من الدول التي ينتج فيها الربح والتي تفرض نسبة ضريبية عالية إلى دول تفرض نسبة ضريبية أقل دون وجود نشاط اقتصادي أو وجود نشاط إقتصادي ضئيل.