أعلنت وزارة المالية، أمس، أنها تعمل ضمن اتفاقيات الأداء للجهات الحكومية الاتحادية لعام 2023 - 2024، على تنفيذ مشاريع تحولية ونوعية تساهم في دعم جهود الدولة للانتقال نحو المستقبل وتعزز تنافسيتها، وذلك تماشياً مع رؤية نحن الإمارات 2031 ومساعي دولة الإمارات لتصبح المركز العالمي للاقتصاد الجديد خلال السنوات العشر المقبلة. وتتميز هذه المشاريع بأثرها الإيجابي على كافة القطاعات ضمن فترات زمنية قصيرة، وتدعم سعي حكومة دولة الإمارات إلى تسريع تحقيق مستهدفات الحكومة الاستشرافية ومحورها تحقيق النتائج المالية القوية، ضمن رؤية "نحن الإمارات 2031"، والتي تتطلب مضاعفة الجهود النوعية لتحقيق التطلعات الحكومية بما ينعكس إيجاباً على المجتمع وقطاعات الدولة المختلفة.  وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، أن دولة الإمارات، وفي مسيرتها بالخمسينية الثانية من عمر الدولة، تولي أهمية كبيرة لتطوير العمل الحكومي ليكون قادراً على تلبية المتطلبات المستقبلية للدولة من خلال تبني منهجيات وطرق عمل جديدة عبر الاستراتيجيات الطموحة التي وضعتها دولة الإمارات لتحقيق تحولات نوعية في آلية تنفيذ المشروعات وإعداد الميزانيات وإدارة الموارد. وأشار معاليه إلى سعي الوزارة لتطوير منظومة العمل المالي الحكومي من خلال التركيز على مجالات ترتقي بتنافسية البيئة الاقتصادية وقدرتها على جذب الاستثمارات الخارجية، ومن بين تلك المساعي تمكين الكفاءات الوطنية بما يعزز حضور دولة الإمارات في المحافل الدولية. ومن بين هذه المشاريع التحولية التي تنفذها وزارة المالية مشروع "تطوير سوق رأس مال الدين المحلي في الدولة" وهو مشروع مشترك مع مصرف الإمارات المركزي، وذلك من خلال وضع برامج لإصدار أدوات الدين العام المحلي والتي تتمثل في سندات وصكوك الخزينة الإسلامية بالدرهم، وتداولها بشكل رئيسي في الأسواق المحلية الأولية والثانوية، بهدف بناء وتعزيز منحنى العائد بالدرهم الإماراتي وتوفير نقاط تسعير مرجعية لعمليات التمويل المحلية التي تتم من خلال المؤسسات المالية داخل الدولة، ما ينعكس على تعزيز نشاط السوق وتوسيع قاعدة المستثمرين وتطوير سوق مالي عالي الكفاءة في دولة الإمارات.
وتعمل وزارة المالية كذلك على تنفيذ مشروع "تعزيز تواجد رئاسات إماراتية متخصصة في المجال المالي في المحافل الدولية"، والذي يشكل الداعم الرئيسي للمساهمة في أن تكون دولة الإمارات الأبرز في مجال التعاون الدولي، وهو مشروع مشترك مع وزارة الخارجية، يهدف للاستثمار في تمكين الكفاءات الوطنية لشغل عضويات إماراتية في مناصب قيادية في المنظمات الدولية أو لجان منبثقة منها أو اتحادات مرتبطة بأجندة الدولة، بما يعزز حضور دولة الإمارات في المحافل الدولية.

 ويدعم مشاركتها في صياغة القرارات الاستراتيجية الدولية وبناء الشراكات الاقتصادية مع دول العالم، وذلك من خلال ترؤس وعضوية الكفاءات الوطنية في وزارة المالية لعدد من المنظمات والمحافل الدولية ومجالس الإدارات.