وزارة المالية تنظم ورشتي عمل حول تطوير منظومة التقارير الإحصائية المالية في الدولة
نظمت وزارة المالية مؤخراً ورشتي عمل حول تطوير منظومة التقارير الإحصائية المالية في الدولة، واستهدفت ورشة العمل الأولى الدوائر المالية في حكومات الإمارات، اما الثانية فقد استهدفت الجهات الاتحادية المستقلة في الدولة. هدفت كلا الورشتين إلى رفع مستوى الوعي بأهمية تطوير منظومة التقارير الإحصائية المالية في الدولة من حيث التغطية والدورية ووقت النشر، بما يخدم جهود الدولة في رسم سياسات اقتصادية كلية سليمة تدعم صناع القرار في اتخاذ القرارات ورسم السياسات وذلك بالاستناد إلى معطيات واضحة، فضلاً عن تعزيز مكانة الدولة على المستوى العالمي
.
وقال سعادة سعيد راشد اليتيم، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الموارد والميزانية: تهدف دولة الإمارات من خلال تطوير منظومة التقارير الإحصائية المالية والافصاح عن البيانات ونشرها إلى تحقيق رؤية دولة الإمارات، الرامية لأن تكون الدولة ضمن أفضل دول العالم من حيث التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بحلول اليوبيل الذهبي للاتحاد في عام 2021.
وأضاف اليتيم: يأتي هذا التوجه بناء على نقاشات وتوصيات مجلس تنسيق السياسات المالية على مستوى الدولة، بهدف تحقيق أعلى مستويات الشفافية والتقدم في مجال الافصاح عن البيانات المالية والاقتصادية وفقاً للمعايير الدولية، من خلال توفير بيانات متكاملة وشاملة، وتعزيز مبدأ شفافية نشر البيانات الاقتصادية والمالية على المستوى الدولي، وانتاج سياسات اقتصادية كلية سليمة وبالتالي المساعدة في منع حدوث الأزمات المالية أو التخفيف من حدتها.
واستعرضت الوزارة خلال الورشتين؛ نبذة عن متطلبات تطوير منظومة التقارير الإحصائية المالية في الدولة، ومدى أهميتها لدولة الإمارات، إضافة إلى الاطلاع على أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، كما تمت الإشارة الى وسائل نشر البيانات الحالية وتغطيها ودوريتها وحداثتها حسب المعايير الدولية، وتطرقت الورشة أيضا الى أثر تطوير منظومة التقارير الحالية على نظام بوابة الإمارات لإحصاءات مالية الحكومة (الأثر التقني) ومناقشة الوضع الحالي في الدولة.
وتضمنت التوصيات التي تم عرضها في نهاية ورشتي العمل؛ تطوير توفير بيانات المالية العامة من خلال نشر البيانات الشهرية بمستوى الحداثة المطلوبة، وتحديث أنظمة الربط الإلكترونية مع نظام بوابة الإمارات لإحصاءات مالية الحكومة لاستقبال بيانات شهرية، وتحديث صفحة البيانات الوطنية الموجزة NSDP؛ فيما يخص بيانات المالية العامة حسب دورية البيانات الجديدة، واعداد جدول بمواعيد النشر المتوقعة للبيانات الشهرية والسنوية ونشره على صفحة الوزارة.
تجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة عضو في النظام العام المعزز لنشر البيانات e-GDDS، منذ يونيو 2018، والذي يتطلب نشر بيانات المالية العامة بشكل ربعي وسنوي، وان نشر بيانات المالية العامة بشكل شهري سيخدم توجه الدولة للانضمام للمعيار الخاص لنشر البيانات SDDS.
.
وقال سعادة سعيد راشد اليتيم، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الموارد والميزانية: تهدف دولة الإمارات من خلال تطوير منظومة التقارير الإحصائية المالية والافصاح عن البيانات ونشرها إلى تحقيق رؤية دولة الإمارات، الرامية لأن تكون الدولة ضمن أفضل دول العالم من حيث التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بحلول اليوبيل الذهبي للاتحاد في عام 2021.
وأضاف اليتيم: يأتي هذا التوجه بناء على نقاشات وتوصيات مجلس تنسيق السياسات المالية على مستوى الدولة، بهدف تحقيق أعلى مستويات الشفافية والتقدم في مجال الافصاح عن البيانات المالية والاقتصادية وفقاً للمعايير الدولية، من خلال توفير بيانات متكاملة وشاملة، وتعزيز مبدأ شفافية نشر البيانات الاقتصادية والمالية على المستوى الدولي، وانتاج سياسات اقتصادية كلية سليمة وبالتالي المساعدة في منع حدوث الأزمات المالية أو التخفيف من حدتها.
واستعرضت الوزارة خلال الورشتين؛ نبذة عن متطلبات تطوير منظومة التقارير الإحصائية المالية في الدولة، ومدى أهميتها لدولة الإمارات، إضافة إلى الاطلاع على أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، كما تمت الإشارة الى وسائل نشر البيانات الحالية وتغطيها ودوريتها وحداثتها حسب المعايير الدولية، وتطرقت الورشة أيضا الى أثر تطوير منظومة التقارير الحالية على نظام بوابة الإمارات لإحصاءات مالية الحكومة (الأثر التقني) ومناقشة الوضع الحالي في الدولة.
وتضمنت التوصيات التي تم عرضها في نهاية ورشتي العمل؛ تطوير توفير بيانات المالية العامة من خلال نشر البيانات الشهرية بمستوى الحداثة المطلوبة، وتحديث أنظمة الربط الإلكترونية مع نظام بوابة الإمارات لإحصاءات مالية الحكومة لاستقبال بيانات شهرية، وتحديث صفحة البيانات الوطنية الموجزة NSDP؛ فيما يخص بيانات المالية العامة حسب دورية البيانات الجديدة، واعداد جدول بمواعيد النشر المتوقعة للبيانات الشهرية والسنوية ونشره على صفحة الوزارة.
تجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة عضو في النظام العام المعزز لنشر البيانات e-GDDS، منذ يونيو 2018، والذي يتطلب نشر بيانات المالية العامة بشكل ربعي وسنوي، وان نشر بيانات المالية العامة بشكل شهري سيخدم توجه الدولة للانضمام للمعيار الخاص لنشر البيانات SDDS.
