في إطار سعيها المتواصل لضمان التزام كافة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية بالاتفاقات الضريبية التي أبرمتها دولة الإمارات العربية المتحدة، وقعت وزارة المالية مذكرة تفاهم مع مدينة رأس الخيمة الملاحية بشأن تبادل المعلومات للأغراض الضريبية بموجب الاتفاقيات الضريبية الدولية التي أبرمتها دولة الإمارات. وتهدف مذكرة التفاهم هذه إلى إرساء أسس التعاون المشترك فيما يتعلق في تبادل المعلومات للأغراض الضريبية.
ووقع مذكرة التفاهم عبر تقنيات الاتصال المرئي عن جانب وزارة المالية سعادة يونس حاجي الخوري وكيل الوزارة، وعن جانب مدينة رأس الخيمة الملاحية سعادة روجر كلاسكین الرئیس التنفیذي في مدينة رأس الخيمة الملاحية.

وتعليقاً على ذلك، أكد سعادة يونس حاجي الخوري أهمية توقيع مذكرة التفاهم مع مدينة رأس الخيمة الملاحية، وأشار إلى أن توقيع مثل هذه الاتفاقيات يعزز من تنافسية دولة الإمارات على مختلف مؤشرات التنافسية العالمية، ويساهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية للدولة، نظراً لما تحققه الشفافية في تبادل المعلومات الضريبية من عدالة لدافعي الضرائب.

وقال سعادته: “تسعى وزارة المالية بشكل مستمر لتوطيد أواصر التعاون والعمل المشترك مع كافة الجهات المعنية في الدولة، لضمان الامتثال للمعايير والاتفاقيات الدولية، فضلاً عن حرص الوزارة على تشكيل فرق عمل لمتابعة تطبيق الالتزامات الخاصة بالشفافية، مما يعزز من موقف الدولة على المستوى الدولي.»

وبموجب الاتفاقية ستزود مدينة رأس الخيمة الملاحية المعلومات والبيانات الضريبية لوزارة المالية، بما يتماشى مع الاتفاقيات الثنائية التي وقعتها دولة الإمارات مع الدول الأخرى، والتي تشمل اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي والاتفاقية النموذجية بشأن الشفافية وتبادل المعلومات، بالإضافة إلى أي اتفاقية أخرى تلتزم بالمعايير التي يحددها المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات.